الرئيس تبون .. حرب على المخدرات
ليلى بلدي
لم يكن افتتاح السنة القضائية 2026-2027، صباح اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مجرد مراسم بروتوكولية يترأسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.
كان لحظة إعلان عقيدة جديدة.
الرئيس عبد المجيد تبون لم يختر قاعة عسكرية، ولا منبرًا حزبيًا، ولا خطابًا موجهًا للخارج. اختار أن يقول أخطر جملة في خطابه، أمام القضاة تحديدًا. لأن الرسالة هنا ليست للتهديد فقط، بل للتأصيل القانوني:
إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا.
هذه ليست عبارة إنشائية. في لغة الدول، كلمة “حرب” لا تُقال عبثًا. هي نقلٌ للملف من خانة “الجريمة المنظمة” إلى خانة “الأمن القومي”. ومن خانة المعالجة القضائية الداخلية، إلى خانة الدفاع الشرعي عن النفس.
ثم جاءت الجملة التي هزت القاعة وخارجها:
“قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات، في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”
الرئيس لم يسمِّ أي طرف بالاسم عندما تحدث عن المنبع، لكن الرسالة كانت واضحة لكل من يتابع الملف: الجزائر تعتبر أن ما يصلها ليس تجارة عابرة، بل إغراق ممنهج، يستهدف الشباب أولًا، والنسيج الاجتماعي ثانيًا، واستقرار الدولة ثالثًا.
وفي نفس الخطاب، ربط تبون بين المخدرات والإرهاب، وقال إن “الإرهاب تم تسخيره ضد الجزائر وجيرانها”، وأن الجزائر ستحمي بلادها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي، مذكرًا بأن الجزائر هزمت الإرهاب في أحلك سنواتها بفضل الرجال.
هنا نفهم منطق الخطاب كاملًا:
- العدو لم يعد داخليًا فقط. هناك من يصنع، ومن يموّل، ومن يهرّب، ومن يستفيد من تفكيك المجتمع الجزائري من الداخل.
- القضاء لم يعد مجرد محاكم. هو خط الدفاع الأول في هذه الحرب، لأنه هو من يفكك الشبكات، ويصادر الأموال، ويقطع الطريق على الثراء غير المشروع.
- الدفاع الشرعي ليس شعارًا. هو مفهوم في القانون الدولي، والرئيس عندما ينطق به أمام أعلى هيئة قضائية، فهو يضع الأساس القانوني لأي خطوة قادمة، داخلية كانت أو خارجية.
ولم ينسَ الرئيس أن يربط الحرب على المخدرات بحرب أخرى أخطر: حرب الندرة المصطنعة والمضاربة. فقد تحدث عن استهداف معيشة المواطنين عبر خلق ندرة مصطنعة، مذكّرًا بأنه عندما أصبح الوضع لا يُطاق، فتحت الدولة سجن تانزروفت وأقرت عقوبة الإعدام، في إشارة إلى أن الدولة لن تتردد في الذهاب إلى أقصى درجات الردع عندما يتعلق الأمر بقوت المواطن وشبابه.
لذلك، خطاب اليوم لم يكن موجهًا للقضاة فقط، بل كان موجهًا لثلاثة أطراف:
- للشباب: أنتم المستهدفون، وأنتم الثروة الحقيقية.
- للشبكات: اللعبة تغيرت، والدولة لم تعد تكتفي بالدفاع داخل حدودها.
- للخارج: الجزائر لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تقبل أن تُحارب في صمت داخل أحيائها ومدارسها وجامعاتها.
القاضي اليوم لم يعد مجرد من يفصل في النزاعات. في منطق خطاب تبون، القاضي أصبح جنديًا في حرب غير تقليدية، سلاحه القانون، وميدانه المحكمة، وهدفه حماية جيل كامل من الإغراق.
إرسال التعليق