إنصاف الحراك الكوردي مسؤولية المثقف

من الإجحاف أن يتحوّل معظم الحراك الكوردي إلى هدف دائم للنقد، وأن تُحاسَب أحزابه كما لو كانت مؤسسات دولية تمتلك المال والخبرات وحرية الحركة، ثم تتقاعس عن تسخيرها لخدمة شعبها. فكثير من الأحزاب الكوردية يعاني هشاشة مالية، ونقصًا في الكوادر الثقافية والإعلامية، ومحدودية في العلاقات السياسية والدبلوماسية. وتعمل هذه الأحزاب تحت رقابة السلطات المهيمنة على كوردستان وضغوطها، في واقع تتحكّم فيه أنظمة تسخّر أجهزة القمع والمال والإعلام والتعليم، وتستطيع تهديد المواطن الكوردي في رزقه وأمنه لمجرّد اقترابه من العمل السياسي.

أما تفقيس الأحزاب، فتلك مسؤولية الحراك نفسه. وكلّما تأسّس حزب بلا برنامج يميّزه أو حاجة سياسية تبرّر وجوده، تبدّدت في قيادته ومكاتبه كوادر وموارد يشكو الحراك أصلًا من ندرتها. وفي واقعٍ كهذا، فإن تحويل كل خلاف إلى حزب جديد يكشف جهلًا بأبجديات العمل السياسي، ويجعل الحراك أكثر انقسامًا وأقلّ قدرةً على مواجهة القوى التي تحاصره.

وسط هذه الظروف، يطالب بعض الكتّاب والمثقفين الكورد الأحزاب بإنجازات يعجزون هم أنفسهم عن المساهمة في توفير شروطها. نطالب الحزب الكوردي بإيصال القضية إلى العواصم المؤثّرة؛ فأيّ باب استطعنا نحن فتحه؟ وننتقد ضعف إعلامه؛ فكم أسهمنا في بناء منبر، أو إعداد كوادر، أو تطوير خطاب؟ ونستنكر تراجع حضوره الاجتماعي؛ فكم تحمّلنا من كلفة العمل بين الناس، خارج مساحة الكتابة والتعليق؟ تصبح هذه الأسئلة ملحّة عندما تتّسع المسافة بين حجم المطالب التي نوجّهها إلى الأحزاب، وحجم مساهمتنا في خدمة القضية المشتركة.

ولا يتوقّف حقّ المثقف في النقد على مقدار مساهمته، لكنّ مسؤوليته عن تطوير الحراك تقتضي أن يقرن نقده بما يستطيع تقديمه من مساندة.

ولو استند المثقف الكوردي في تقييمه إلى معرفة أعمق بظروف الأحزاب وإمكاناتها، لتراجع كثير من الأحكام المتسرّعة، ولخفتت اتهامات تُطلق من دون إدراك كافٍ لكلفة العمل وحدوده. فالحزب الذي يعجز عن تأمين نفقات نشاطه، أو جمع كوادره، أو إيصال موقفه، يحتاج إلى خبرة ومساندة تساعدانه على تجاوز عجزه. والتشهير بضعفه لا يمنحه قدرة، والسخرية من محدودية حضوره قد تبدّد ما بقي لدى أعضائه من حافز للاستمرار.

تمتلك بعض القوى الكوردية موارد ونفوذًا أوسع من غيرها، وتتحمّل مسؤولية تتناسب مع ما تملكه من إمكانات وسلطة وحرية قرار. ومع ذلك، يبقى التفاوت بينها وبين الدول التي تواجهها عاملًا أساسيًا في تقييم أدائها السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها الدولية. وحتى داخل المجتمع الكوردي، تتحرّك الأحزاب في شارع تتدخّل الأنظمة الشمولية والسلطات المحتلّة لكوردستان في تشكيل وعيه، والتحكّم بأرزاق أبنائه، وتخويفهم، وتفكيك روابطهم. لذلك، فإنّ الحكم على قدرة الأحزاب الكوردية على التنظيم والتأثير يقتضي فهم القيود المفروضة عليها، والثمن الذي يدفعه أعضاؤها والمتعاطفون معها.

وتقتضي الحكمة من الكاتب والمثقف الكوردي أن يجعل تطوير الحراك جزءًا من مسؤوليته القومية. فمن يستطيع المساهمة بالمال فليفعل، ومن يمتلك معرفة أو خبرة أو علاقات أو منبرًا، فليضع شيئًا من قدرته في خدمة العمل الكوردي. وحيث تتعذّر المساندة المادية، تبقى أبواب الدعم المعنوي والمشورة وفتح الحوارات وبناء الثقة متاحة. وقد تمنح مبادرة جادّة تنظيمًا ضعيفًا فرصة لاستعادة نشاطه، كما يستطيع المثقف المستقل أن يساعد الأحزاب على تطوير خطابها وتوسيع معارفها وصلاتها، محتفظًا باستقلال رأيه وحقّه في الاختلاف معها.

وتستحقّ الأحزاب الكوردية الأشدّ ضعفًا قدرًا أكبر من التفهّم والمساندة. فبعضها بالكاد يستطيع عقد لقاء داخلي أو نشر تصريح على موقع أو منصّة اجتماعية، وتكاد تنعدم لديه أدوات العمل الثقافي والإعلامي. ومطالبته بخدمات ونفوذ يتجاوزان قدرته، ثم اتخاذ عجزه دليلًا على انعدام جدواه، يضاعف هشاشته ويُحبط العاملين فيه. والأجدى أن تُقدَّم إليه مشورة تراعي واقعه، وتساعده على تحديد ما يستطيع إنجازه، وما يحتاج إليه، وكيف يمكن توفير بعض شروط تطوّره.

يبقى النقد ضروريًا عند وجود قرار خاطئ، أو مورد مهدور، أو ممارسة تضرّ بحقوق الكورد، وتزداد قيمته بدقّة تشخيصه وتناسبه مع مسؤولية الجهة المعنيّة وإمكاناتها. أمّا تحويل ضعف الأحزاب الكوردية إلى مادّة دائمة للانتقاص والتهجّم والتخوين، فيستنزف مجتمعًا يحتاج إلى جمع طاقاته وتنمية أدواته السياسية والثقافية. والمثقف الكوردي الذي يسأل الحراك عمّا أنجزه، مدعوّ إلى أن يسأل نفسه بالجدّية ذاتها: ماذا قدّمتُ لتوسيع قدرته على الإنجاز؟

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية