المتعاون المدني في الجيش هل يجب عليه التدريب على القتال و حمل السلاح

راسم حميدي

المتعاون المدني في الجيش: حدود الالتزام بين متطلبات البقاء وبيروقراطية الوظيفة

في الهياكل العسكرية الحديثة، غالباً ما ترتسم في أذهان العامة صورة نمطية تحصر المؤسسة العسكرية في إطارها القتالي البحْت، متناسية أن الجيوش تشكل في جوهرها دولاً مصغرة تدير منظومات معقدة من اللوجستيات، والإدارة، والتقنية، والاستخبارات. من هنا يبرز مفهوم المتعاون المدني؛ ذلك العنصر الذي ينتمي بمهاراته التخصصية إلى العالم المدني، لكنه يضع خبرته في خدمة الماكينة العسكرية. غير أن التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة في ظل الأزمات واحتدام الصراعات: هل يجب على هذا المتعاون المدني التدرب على القتال وحمل السلاح، أم إن مهنته التقنية أو الإدارية تعفيه كلياً من وزر الميدان ولغة البنادق؟

إن الإجابة البراغماتية الصارمة تقضي بأن التجرّد من مهارات البقاء وحمل السلاح داخل المؤسسة العسكرية يُعد مجازفة غير محسوبة النتائج. فالميدان العسكري بطبيعته لا يعترف بالخطوط الفاصلة المطلقة بين ما هو مدني وما هو عسكري حين تدق طبول الحرب. إن المتعاون المدني، سواء كان مهندساً لنظم الاتصالات، أو طبيباً جراحاً، أو خبيراً لوجستياً، يمثل هدفاً استراتيجياً للخصم لا يقل أهمية عن الجندي المقاتل في الخطوط الأمامية. وحين تنهار الخطوط الدفاعية أو تباغت القوة بغارة أو حصار، تتحول المؤسسة العسكرية بأكملها إلى مسرح عمليات مفتوح لا مكان فيه للمتفرجين. في تلك اللحظة الحرجة، يصبح عدم إتقان المتعاون لفن الدفاع عن النفس وحمل السلاح حكماً مبرماً عليه بأن يكون عبئاً إضافياً يثقل كاهل رفاقه، أو ضحية سهلة لعدم قدرته على حماية نفسه وتأمين محيطه المباشر.

في المقابل، يجادل البعض بأن إقحام المدنيين في تدريبات قتالية صارمة وحمل السلاح قد يشتت الجهود ويحرف التخصص عن غايته الأساسية، فالرجل وُجد لمهارة معينة تفيد الجيش، وإجباره على أن يصبح جندياً قد يقلل من كفاءته التقنية أو الفنية. غير أن هذا الطرح يسقط في فخ السطحية الاستراتيجية؛ فالأمن العسكري لا يقوم على التخصص المطلق والمعزل، بل يقوم على الجاهزية الشاملة للتكيف مع أسوأ السيناريوهات. إن التدريب الأساسي على السلاح والدفاع الذاتي للمتعاون المدني لا يهدف إلى تحويله إلى عنصر هجومي يقتحم الخنادق، بل يهدف إلى إكسابه القدرة الدنيا على حماية أصوله، وصيانة روحه، وتأمين المنظومة التي يعمل ضمنها حين تصبح لغة البارود هي الصوت الوحيد في المكان.

من هذا المنطلق، يتضح أن الانخراط في المؤسسة العسكرية -حتى بصفة مدنية- يفرض عقداً ضمنياً يحتم قبول قواعد اللعبة الخشنة التي تحكم هذا العالم. فالوصول إلى درجات الأمان المزعومة عبر الاكتفاء بالدور المهني البحت هو وهم زائل. إن المتعاون المدني مجبر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على امتلاك الحد الأدنى من الثقافة القتالية والجاهزية البدنية لاستخدام السلاح، ليس رغبةً في الحرب، بل تحصيناً للذات وضماناً لعدم تحول الكفاءة التخصصية إلى ثغرة قاتلة يستغلها الخصم في أول اختبار حقيقي للميدان.