الرجل الذي رفض منصب وزير 3 مرات..قصة صراع العقل مع بريق السلطة

حمزة يحي

“ليست العظمة في أن ترتقي كراسي الحكم ليراك الناس، بل في أن تملك شجاعة الرفض حين تدرك أن حرية الفكر ونقاء المبدأ أثمن بكثير من ألق الألقاب الوزارية.”

في جامعة بيروت العريقة، حيث تعبق جدران المدرجات برائحة الكتب وصوت النقاشات الفكرية العميقة، كان الدكتور “زياد كنعان” أسطورة حية. لم يكن مجرد أستاذ جامعي يلقي محاضراته في العلوم السياسية والفلسفة، بل كان مرجعاً معنوياً للطلاب والأجيال، يدرسهم كيف تُبنى الدول، وكيف تسقط الإمبراطوريات تحت وطأة الفساد وفقدان البوصلة الأخلاقية.

عيش الدكتور زياد حياة هادئة وبسيطة في شقة صغيرة تطل على بحر بيروت، يحيط به آلاف الكتب، ويقضي جلّ وقته بين أبحاثه وطلابه. لكن العقول الكبيرة غالباً ما تكون محط أنظار السلطة، حتى وإن كانت تسعى للاستقلالية والابتعاد عن صخبها.

المرة الأولى: بريق الحقيبة الأولى واختبار المبدأ

في عام 2014، دخل لبنان في مخاض سياسي وحكومي معقد، وبحث الفرقاء السياسيون عن شخصية أكاديمية “مستقلة ونظيفة الكف” تمنح الحكومة الجديدة مصداقية أمام الشارع والمجتمع الدولي. وقع الاختيار على الدكتور زياد لتولى وزارة التربية والتعليم العالي.

جاءه الوسيط الرسمي حاملاً العرض، ومعه قائمة بالامتيازات، والجاه، والقدرة المطلقة على إصلاح النظام التعليمي من داخل السلطة.

نظر الدكتور زياد إلى الوسيط بهدوء، ورشف من قهوته المرّة، ثم قال بهدوئه المعهود:

“يا صديقي، الوزارة في بلادنا ليست أداة للإصلاح، بل هي مقصلة تُفرغ العالم من مصداقيته. إنهم لا يريدونني لأصلح، بل يريدون اسمي غطاءً لتمرير تسوياتهم. أنا أخدم وطني من هذا المدرج بحرية، ولن أبيع حريتي بكرسي زائل.”

رفض العرض، ونام ليلته هادئاً، بينما عجّت الصحف بخبر اعتذار الأستاذ الجامعي لأسباب خاصة.

المرة الثانية: إغراءات الأزمات الكبرى

مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ووصولها إلى حافة الانهيار، تجددت الضغوط في عام 2018. هذه المرة، عُرضت عليه وزارة الاقتصاد والتجارة، وسط وعود صلاحيات استثنائية لمواجهة الفساد المالي وحماية الطبقة الوسطى.

حاول المقربون منه إقناعه بالقبول، قائلين: “هذه فرصتك التاريخية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدلاً من الاكتفاء بالنقد من برجك العاجي!”

ابتسم الدكتور زياد بمرارة، وأجابهم بكلمات حفرت في عقولهم:

“من يظن أن الإصلاح يأتي من أعلى الهرم في نظام اهتزت أساساته، فهو كمن يبني قصراً على رمال متحركة. الكرسي يفرض عليك تسويات، والسياسة هنا قذرة لدرجة أنها ستلوث نقاء فكرك قبل أن تتمكن من تنظيف شقّ واحد من الفساد. بقائي حراً أطهر وأبقى أثراً.”

ورفض المنصب للمرة الثانية، مفضلاً الاستمرار في القاعة المحاضرات، يلقن طلابه أبجديات النزاهة الفكرية.

المرة الثالثة: المحاولة الأخيرة وسقوط الأقنعة

في عام 2021، وفي ذروة العاصفة التي ضربت البلاد وجعلت الجميع يبحث عن طوق نجاة، جاء العرض الثالث، وكان أثقل وأكثر إلحاحاً: منصب نائب رئيس الحكومة، مع صلاحيات واسعة جداً لإدارة ملف الإصلاحات الكبرى المدعومة دولياً.

للمرة الثالثة، جلس الدكتور زياد أمام الشخصية السياسية الرفيعة التي أتت لترجوه القبول. قال له السياسي ملوّحاً: “البلد ينهار يا سيادة الدكتور، والتاريخ لن يرحم من يملك الحل ويختار الصمت!”

نظر إليه الدكتور زياد نظرة عميقة، وقال بحزم هادئ:

“التاريخ لن يرحم من يمنح الشرعية لجلّادي الأوطان. أنتم لا تبحثون عن منقذ، بل تبحثون عن ‘محلل’ تسترون به عورات فشلكم. لقد رفضتكم وأنا مجهول بالنسبة للبعض، وأرفضكم اليوم وأنا أعلم أنكم لن تفهموا أبداً أن هناك إنساناً لا يبيع مبادئه بكرسي زائل.”

غادر الوسيط، وبقي الدكتور زياد وحيداً في مكتبه، يكتب مقاله الأسبوعي عن “حرية المثقف في زمن الاستبداد الناعم”.

لم يحمل الدكتور زياد حقيبة وزارية، ولم يخلد اسمه على لافتة رسمية في وزارة أو مؤسسة. لكنه حين ترجل عن منصة التدريس بعد سنوات طويلة، كان قد ترك في عقول مئات الطلاب درساً لا تبنيه المناهج:

أن السلطة الحقيقية ليست في الجلوس على الكراسي، بل في القدرة على إدارتها بالرفض حين يكون الثمن هو المبدأ والحرية. وفي زمن يهرول فيه الجميع خلف البريق، ظل ذلك الدكتور الجامعي شاهداً حياً على أن “الإنسان الحقيقي” هو الذي لا يُشترى ولا يُباع.