قراءة دقيقة حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية: أزمة استعصاء مستمرة ومأزق الـ 61 مقعداً

أفرزت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية مشهداً سياسياً بالغ التعقيد والتقارب، ليؤكد من جديد أن الخريطة الحزبية في إسرائيل تعاني من حالة استعصاء هيكلي عميق. فبدلاً من أن توفر صندوق الاقتراع مخرجاً حاسماً للأزمات المتراكمة التي تعيشها دولة الاحتلال، جاءت النتائج الأولية لتعمق مأزق الانقسام المجتمعي والسياسي.

1. فشل المعسكرات في بلوغ خط النهاية (عتبة الـ 61)

تشير المؤشرات الفرزية الأولية إلى استمرار المراوحة في مكانها؛ حيث لم يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من حصد النصاب القانوني اللازم لتشكيل الحكومة (61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست).

• معسكر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يراوح عند حدود 53 مقعداً.
• المعسكر المقابل (معسكر التغيير والمعارضة) يقف عند نحو 48 مقعداً.
• في حين سجلت القوائم والأحزاب العربية حضوراً وازناً ولافتاً بحصولها مجتمعة على نحو 19 مقعداً.

هذا التوزيع الحسابي يعني بوضوح أن المفتاح الأساسي لأي حكومة مقبلة لا يزال رهيناً لمعادلات معقدة، وأن إسرائيل أمام جولة جديدة شاقة من المشاورات الائتلافية التي قد تفتح الباب أمام سيناريوهات حكومة وحدة موسعة أو العودة نحو شلل سياسي متواصل.

2. المفاجأة الكبرى: انهيار استطلاعات الرأي وصدمة الشارع

تميزت هذه الانتخابات بارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركة العامة التي تجاوزت 77.7%، وهي الأعلى منذ عام 1999، مما يعكس حالة الاستنفار القصوى لدى مختلف شرائح الناخبين. وقد أثبتت النتائج الفعلية فشل معاهد استطلاعات الرأي الكبرى التي تنبأت طوال فترة الحملة بتقدم معسكر المعارضة. ويعود هذا التباين إلى عدة عوامل حاسمة:

• التعبئة اللحظية في معسكر اليمين: نجح نتنياهو في الساعات الأخيرة قبل الاقتراع في تحفيز قواعده الانتخابية المتشددة عبر إثارة فزاعة ارتفاع نسبة التصويت العربي والمشاركة العالية.
• الصامتون والفئات المستعصية على القياس: تظل فئات واسعة من المجتمع (مثل التيارات الحريدية المتشددة والبدو) عوامل خفية لا ترصد بدقة في استطلاعات الرأي التقليدية، لتأتي صناديق الاقتراع بكلمتها الفصل وتعكس وزناً أكبر لمعسكر اليمين والحريديم عما توقعته الشاشات.

3. حضور الأحزاب العربية ودور “بيضة القبان”

سجلت الأحزاب العربية حضوراً برلمانياً قوياً بنحو 19 مقعداً، وهو ما يعكس رغبة قاعدتها الجماهيرية في إيصال رسالة احتجاج واضحة ضد السياسات العنصرية والتصعيدية (مثل تلك التي ينادي بها متطرفون كبن غفير وغيره). هذا الحضور يضع القوائم العربية أمام مسؤوليات كبرى في كيفية توظيف هذا الثقل لخدمة قضايا الداخل الفلسطيني دون أن تصبح رهينة لمعادلات الصهيونية الحزبية المتصارعة على السلطة.

خلاصة المشهد

إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا تعبر عن انتصار حاسم لتيار على حساب آخر، بقدر ما تعكس “تعادلاً سلبياً” يعكس مجتمعاً منقسمأً على نفسه أيديولوجياً واجتماعياً. وسيبقى مصير الاستقرار الحكومي في إسرائيل معلقاً على “المغلفات المزدوجة” وأصوات الجنود والدبلوماسيين النهائية، لكن الأكيد أن الأزمة السياسية في دولة الاحتلال قد دخلت فصلاً جديداً من المراوغة والجمود.