الإرهابي بن غفير يواصل الاستفزاز: تصريحات تصعيدية جديدة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي

تصريحات تكشف وجه السياسة المتطرفة

في سلسلة جديدة من التصريحات التي تعكس النهج المتطرف والمأزوم للتيار اليميني المتشدد في حكومة الاحتلال، واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إطلاق مواقفه الاستفزازية التي تستهدف الحقوق الأساسية وتكرس سياسات التمييز والعقاب الجماعي.

وقد لخص بن غفير أجندته السياسية والأمنية المتطرفة في نقاط عدة جاءت لتؤكد طبيعة التوجهات العنصرية التي يحملها:

1. سحب حق التصويت: استهداف سافر لمن لا يدين بالولاء

في دعوة صريحة تقوض أبسط قواعد العمل السياسي الديمقراطي المزعوم، صرح بن غفير قائلاً:

“اليوم يجب أن يكون الأمر واضحًا أكثر من أي وقت مضى، من لا يدين بالولاء لدولة إسرائيل، يجب ألّا يُمنح حق التصويت.”

هذا الطرح يهدف بوضوح إلى إقصاء الجماهير العربية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، ومحاولة تجريدهم من حقوقهم السياسية والمدنية لمجرد رفضهم الخضوع للرواية والسياسات الصهيونية، في سعي حثيث لفرض نظام فصل عنصرى تام (أبارتايد).

2. التفاخر بالتنكيل والتعذيب داخل السجون

وفي تعبير فج عن انتهاك أبسط حقوق الإنسان والمعايير الدولية للأسرى، لم يتردد بن غفير في الإعلان عن سياساته القمعية داخل السجون الإسرائيلية، مؤكداً:

“أنا فخور بأنني حوّلت حياة ‘الإرهابيين’ في السجون إلى جحيم.”

تأتي هذه الاعترافات لتكشف حجم الجرائم والانتهاكات المنهجية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون خلف القضبان، من إهمال طبي متعمد، وتجويع، وعزل، وظروف احتجاز لا تهتم بأدنى القواعد الإنسانية.

3. إقرار عقوبة الإعدام.. شرعنة للقتل

وفي محاولة لشرعنة القتل خارج نطاق القانون وإرضاء القواعد اليمينية المتطرفة، أضاف بن غفير بلا حرج:

“أنا فخور بأنني شرّعت قانونًا يقضي بإعدام منفّذي العمليات.”

هذا التشريع العنصري يعكس رغبة جامحة في الانتقام وسفك الدماء، متجاوزاً كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر مثل هذه العقوبات القاسية وغير الإنسانية.

4. حرب التهجير في النقب: هدم 10 آلاف منزل

وعلى الجبهة الداخلية المتعلقة بفلسطينيي الداخل، افتخر بن غفير بسياسات التطهير العرقي الممنهجة، قائلاً:

“أنا فخور بأنني هدمت، خلال عام ونصف العام، 10 آلاف منزل غير قانوني في النقب!”

هذه الأرقام الهائلة تكشف حجم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القرى العربية غير المعترف بها في صحراء النقب، والتي تهدف إلى اقتلاع أهلها من أراضيهم، وتشريد العائلات، ومحاولة محو الوجود العربي لصالح مشاريع التهويد والاستيطان.

تؤكد تصريحات بن غفير المستمرة أن حكومة الاحتلال تسير بخطى حثيثة نحو مزيد من التطرف والعنف، غير آبهة بالقوانين الدولية ولا بالحقوق الإنسانية، متخذة من التحريض والعنصرية منهجاً علنياً لإدارة الصراع وسياسات القمع الداخلي.