الدبلوماسيون والمخابرات: من يقود من؟

محمد عبد الكريم يوسف

ملخص
تتناول هذه الدراسة العلاقة المعقدة بين الدبلوماسيين وأجهزة المخابرات، محاولة الإجابة عن السؤال
المحوري: من يقود من؟ تستعرض الورقة التطور التاريخي للعلاقة بين الدبلوماسية والاستخبارات، منذ
نشأة الدول القديمة حيث كان الرجل نفسه يؤدي الوظيفتين، مرورًا بمرحلة الانفصال التدريجي مع تعقّد
الدولة الحديثة، وصولًا إلى العصر الراهن حيث تتداخل الأدوار وتتشابك المصالح. تخلص الدراسة إلى
أن العلاقة بين الدبلوماسيين والمخابرات ليست علاقة قيادة أحادية، بل هي علاقة جدل وتوتر خلّاق،
تتأرجح بين التكامل والتنافس، وتختلف طبيعة “القيادة” فيها باختلاف السياق الزماني والمكاني
والمؤسسي. ففي بعض الحالات يقود الدبلوماسيون عمل المخابرات، وفي حالات أخرى تقود المخابرات
مسار الدبلوماسية، غير أن النموذج الأمثل هو نموذج التوازن والتكامل، حيث يعمل الطرفان جنبًا إلى
جنب في خدمة الهدف الأسمى: المصلحة الوطنية.

1. المقدمة
   تُعد العلاقة بين الدبلوماسيين وأجهزة المخابرات من أكثر الإشكاليات تعقيدًا في دراسة السياسة الخارجية
   والعلاقات الدولية. فالدبلوماسي، بصفته ممثلًا رسميًا للدولة في الخارج، يعمل في العلن، ويخضع لأطر
   قانونية وأخلاقية واضحة، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961). أما ضابط
   المخابرات، فيعمل في السر، ومهمته جمع المعلومات بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل غير
   المشروعة ظاهريًا.
   ينبع تعقيد العلاقة بينهما من حقيقة أن كليهما يعملان في الفضاء الخارجي، وكلاهما يجمعان المعلومات
   عن الدول المضيفة، وكلاهما يسعيان لخدمة مصالح دولهما. غير أن وسائل كل منهما، وأهدافه المباشرة،
   وإطار عمله، تختلف اختلافًا جوهريًا. وقد وصف الباحثون هذه العلاقة بأنها “توتر خلّاق” (Creative
   Tension)، حيث ينشأ التوتر من انخراط كلا الطرفين في قضايا الاستراتيجية وفن إدارة الدولة
   (Statecraft).
   تهدف هذه الورقة إلى:
    تتبع التطور التاريخي للعلاقة بين الدبلوماسية والاستخبارات.
    تحليل نماذج من الصراع والتكامل بين الدبلوماسيين وأجهزة المخابرات.
    الإجابة عن السؤال المركزي: من يقود من؟ وذلك من خلال استعراض أدوار كل طرف في
   سياقات مختلفة.

 استخلاص الدلالات النظرية والعملية لهذه العلاقة في العصر الراهن.

2. الإطار التاريخي والنظري

2.1 الجذور التاريخية: وحدة الأصل
تشير الدراسات التاريخية إلى أن الدبلوماسية والاستخبارات كانتا وظيفتين غير متمايزتين منذ بداية
التاريخ المدوّن والحكومة المنظمة. ففي أقدم العصور، كان الرجل نفسه هو من يؤدي الوظيفتين معًا.
ومع تعقّد النظم الحكومية، بدأت تظهر تنظيمات استخباراتية منفصلة، بدءًا من الصينيين والفرس
الأخمينيين في حوالي القرن السادس قبل الميلاد، ثم تبعهم العرب والأتراك والمغول والهنود.
غير أن التمايز المؤسسي الحقيقي بين الدبلوماسية والاستخبارات لم يتبلور إلا مع نشأة الدولة الحديثة.
فبعد اتفاقية وستفاليا (1648) التي أرست مبادئ السيادة الوطنية والدبلوماسية المقيمة، بدأت تتشكل
مؤسسات دبلوماسية مستقلة، بينما ظلت عمليات جمع المعلومات السرية ملحقة بالدبلوماسية أو بالجيش.
أما التمييز المصطلحي بين “الاستخبارات” بمعنى جمع المعلومات، و”العمل السري” بمعنى السلوك
الخفي للتأثير على السياسات، فلم يتطور إلا في القرن العشرين.

2.2 تحول المهمة: من الدبلوماسي إلى جهاز المخابرات
من الناحية التاريخية، كان الدبلوماسيون هم المسؤولون عن جمع المعلومات الأجنبية في إطار العلاقات
الثنائية التنافسية. لكن منذ القرن السادس عشر، بدأت المنظمات الاستخباراتية تتولى هذه المهمة تدريجيًا.
ومع ذلك، لم يتوقف الدبلوماسيون عن لعب دور في جمع المعلومات، بل استمروا في ذلك، وإن بشكل
مختلف، حيث باتوا ينخرطون في جمع المعلومات من أجل منافع متبادلة مع الأجهزة الاستخباراتية.

2.3 الاستخبارات والدبلوماسية: تكامل أم تنافس؟
يُجمع الباحثون على أن هناك “تداخلًا حاسمًا” (crucial overlap) بين الاستخبارات والدبلوماسية في
العلاقات السياسية بين الدول. فالدبلوماسيون يُنظر إليهم على أنهم “جامعو معلومات علنيون” (overt
intelligence collectors)، كما أنهم “مستهلكون ومنتجون” للاستخبارات في آن واحد. وقد خلصت
إحدى الدراسات إلى أنه “على الرغم من وجود فصل بين المهنة الدبلوماسية والمهنة الاستخباراتية، إلا
أن المفهومين يظلان متقاربين جدًا”.
من ناحية أخرى، يرى باحثون أن الاستخبارات والدبلوماسية متكاملتان بطبيعتهما في توفير المعلومات،
لكنهما تتطلبان نضجًا لاستخلاص المنفعة المثلى لإدارة الدولة بحكمة. فالدبلوماسيون يمتلكون فهمًا عميقًا
للسياق السياسي والثقافي، بينما يمتلك ضباط المخابرات مهارات تقنية وجمع معلومات متخصصة.
التكامل بينهما يسمح بتقديم صورة أكثر اكتمالًا لصانع القرار.

3. من يقود من؟ نماذج تاريخية ومعاصرة

3.1 نموذج الهيمنة الدبلوماسية: الاتحاد السوفيتي في عهد فياتشيسلاف مولو توف
يقدّم التجربة السوفيتية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نموذجًا فريدًا لسيطرة الدبلوماسيين على
عمل المخابرات. ففي عام 1947، أُنشئت “لجنة المعلومات” (Information Committee) في
الاتحاد السوفيتي، وكان وزير الخارجية فياتشيسلاف مولو توف يرأسها. هذا جعل وزارة الخارجية، عبر
هذه اللجنة الجديدة، في وضع مهيمن على جمع وتحليل ومعالجة واستخدام وإدارة المعلومات
الاستخباراتية في جميع قطاعات الدولة.
والأكثر إثارة أن سفراء الاتحاد السوفيتي في الدول الكبرى حصلوا على صلاحية إدارة جميع عملاء
أجهزة المخابرات السوفيتية في الدول المعتمَدين لديها. فعلى سبيل المثال، كان ألكسندر بانيوشكين، السفير
السوفيتي في واشنطن بين 1947 و1952، يمثل أيضًا أعلى سلطة لجميع أجهزة المخابرات السوفيتية
في الولايات المتحدة. وقد وصف مؤرخون هذا الترتيب بأنه جعل السفراء “رؤساء جواسيس شرعيين”.
غير أن هذا النموذج لم يدم طويلًا. فبعد سقوط زوجة مولوتوف في فضيحة سياسية عام 1948-1949،
تراجعت مكانة مولوتوف السياسية، وفقدت لجنة المعلومات هيمنتها، رغم أنها ظلت خاضعة لوزارة
الخارجية. وتظهر هذه الحادثة كيف أن قيادة الدبلوماسيين للمخابرات كانت مرتبطة بالتوازنات السياسية
الداخلية بقدر ارتباطها بالاعتبارات المؤسسية.

3.2 نموذج الهيمنة الاستخباراتية: الولايات المتحدة ما بعد الحرب الباردة
على النقيض من النموذج السوفيتي، شهدت الولايات المتحدة تحولًا تدريجيًا نحو هيمنة أجهزة المخابرات
على الدبلوماسية، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. فقد تولى ضباط المخابرات دورًا قياديًا في
تنفيذ السياسات عبر العمليات السرية (covert action)، بينما تطور دور الدبلوماسيين في الميدان
ليواكب السياسة الخارجية التي تقودها مكافحة الإرهاب واحتياجات الأمن القومي.
وصل الأمر إلى حد أن “في العديد من البعثات الخارجية، يتفوق عدد موظفي وكالة المخابرات المركزية
(CIA) على عدد الدبلوماسيين الشرعيين”. وقد أشارت بعض التقارير إلى أن المناصب الدبلوماسية في
السفارات الأمريكية أصبحت “مملوءة بعملاء استخبارات”. وهذا التحول دفع بعض المحللين إلى التحذير
من أن “القدرة على ممارسة النفوذ الدبلوماسي يتم تقويضها أو شلها”.

3.3 نموذج التداخل والالتباس: الدبلوماسي كجاسوس
من أكثر الظواهر إثارة للجدل في العلاقة بين الدبلوماسيين والمخابرات هو استخدام الغطاء الدبلوماسي
لضباط المخابرات. فوفقًا لتقارير إعلامية، “ما يقرب من نصف موظفي السفارة الروسية في بودابست
مرتبطون بأجهزة مخابرات روسية مختلفة”، حيث تم اكتشاف أن 15 من أصل 47 موظفًا معتمدين في
البعثة الدبلوماسية مرتبطون إما بالاستخبارات العسكرية (GRU) أو جهاز الأمن الفيدرالي (FSB).
وفي السفارات السوفيتية سابقًا، كانت النسبة تتراوح بين 30% و50% من الموظفين.

ويوضح الباحثون الفرق بين “ضابط المخابرات المُعلَن” (declared intelligence officer) و”غير
المُعلَن” (undeclared): فالأول يقدّم أوراق اعتماده للدولة المضيفة ويعلن أنه موجود للتواصل وتبادل
المعلومات بشكل رسمي، بينما الثاني هو “جاسوس يتظاهر بأنه دبلوماسي”.
قضية الدبلوماسي الكندي كينيث تايلور في إيران عام 1979 تقدّم مثالًا آخر على هذا التداخل. فبعد أزمة
الرهائن في طهران، استخدم تايلور، بصفته سفير كندا في إيران، منصبه الدبلوماسي لتقديم معلومات
لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد رتب لذلك الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء
الكندي جو كلارك سرًا. هنا كان الدبلوماسي يعمل لحساب المخابرات، لكن بتفويض من أعلى المستويات
السياسية.

3.4 نموذج التوازن: السفير كسلطة عليا في الميدان
رغم تنامي دور المخابرات، يظل السفير في العديد من النظم الدبلوماسية هو “السلطة العليا في الخارج”
(the highest authority abroad). وقد تطورت في العقود الأخيرة آليات تمنح السفراء
صلاحيات رقابية على أنشطة المخابرات في نطاق عملهم الجغرافي. ففي الولايات المتحدة، صدرت
توجيهات رئاسية منذ عام 1961 تؤكد سلطة السفير على جميع الأنشطة الأمريكية في الخارج، بما في
ذلك أنشطة المخابرات.
وهذا يخلق توازنًا دقيقًا: فبينما يعمل ضباط المخابرات في الميدان، يظل السفير هو المسؤول عن التنسيق
والتأكد من أن أنشطة المخابرات لا تضر بالمصالح الدبلوماسية الأوسع. وقد أشارت دراسة إلى أن
“المشهد في الخارج، السلطة العليا هي السفير”.

4. تحليل العلاقة: نحو نموذج تفسيري

4.1 العوامل المؤثرة في توزيع القيادة
يمكن تحديد أربعة عوامل رئيسية تحدد من يقود في العلاقة بين الدبلوماسيين والمخابرات:
أولًا: السياق التاريخي والمؤسسي. ففي بعض الدول، مثل الاتحاد السوفيتي في فترة معينة، هيمنت
الدبلوماسية على المخابرات، بينما في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة بعد 2001، هيمنت المخابرات
على الدبلوماسية.
ثانيًا: طبيعة التهديد. في فترات الأزمات الأمنية الحادة، تميل أجهزة المخابرات إلى لعب دور قيادي.
فبعد هجوم بيرل هاربور (1941)، تحول تركيز الاستخبارات الأمريكية نحو التحذير من الخطر
الوشيك، وأصبح هذا المهمة الأساسية للقوى الكبرى خلال الحرب الباردة.
ثالثًا: الشخصيات السياسية. كما رأينا في حالة مولوتوف، كانت قيادة الدبلوماسيين للمخابرات مرتبطة
بالتوازنات السياسية الداخلية وشخصيات القادة.

رابعًا: التطور التكنولوجي. مع تطور وسائل جمع المعلومات وتحليلها، أصبحت أجهزة المخابرات تمتلك
قدرات تفوق ما يمتلكه الدبلوماسيون، مما يعزز مكانتها القيادية في بعض السياقات.

4.2 “الدبلوماسية الاستخباراتية” كإطار جديد
في السنوات الأخيرة، برز مفهوم “الدبلوماسية الاستخباراتية” (Intelligence Diplomacy) كإطار
نظري لفهم العلاقة المتطورة بين المجالين. وهذا المفهوم لا يرى الاستخبارات كبديل للدبلوماسية، بل
كآلية توسّع الفضاء التشغيلي للدبلوماسية. فالدبلوماسية الاستخباراتية تسمح للاستخبارات بالعمل ليس فقط
كآلية أمنية، بل كعقدة تنسيق بين القيادة السياسية والفاعلين الدبلوماسيين والنظراء الدوليين.
وفي السياق الأمريكي، عُرّفت “الدبلوماسية الاستخباراتية” بأنها “تجاوز النموذج التقليدي السري
للاستخبارات، بأسلوب أكثر استراتيجية وعلنية، وأكثر تنسيقًا وتكنولوجيا حديثة، لتمكين الاستخبارات من
دعم الدبلوماسية”. وتتجلى الدبلوماسية الاستخباراتية في أبعاد مثل “التفكيك الاستراتيجي للمعلومات،
والوساطة الاستخباراتية، وتحالفات الاستخبارات”.

4.3 حدود الفصل: لماذا لا يمكن الفصل الكامل؟
ثمة إجماع متزايد على أن الفصل التقليدي بين صانعي السياسات ومحللي الاستخبارات “لم يعد يعمل”.
فبعد انتهاء الحرب الباردة، لم يعد صانعو السياسات قادرين على تحديد احتياجاتهم الاستخباراتية
بوضوح. وقد اقترح المحلل دوغ ماك إيتشين حلًا يتمثل في ترك محللي الاستخبارات يشرحون لصانعي
السياسات الأدلة ومنطق التحليل الاستخباراتي، كسبيل وحيد لتجنب تسييس الاستخبارات مع الحفاظ على
الاتصال الوثيق بين الطرفين.
ويشير الباحثون إلى أن “الاستخبارات والدبلوماسية كلاهما سيفان ذو حدان في معضلة الأمن”.
فالاستخبارات مفيدة بشكل خاص في الحصول على معلومات حول قدرات الآخرين، بينما الدبلوماسية
ذات قيمة كبيرة في الحصول على معلومات حول نواياهم. وهما معًا يشكّلان صورة متكاملة لا يمكن لأي
منهما تقديمها منفردًا.

5. إشكالية التسييس والرقابة

5.1 تسييس الاستخبارات
من أخطر التحديات في العلاقة بين الدبلوماسيين والمخابرات هو “تسييس الاستخبارات”
(politicization of intelligence)، أي استخدام المعلومات الاستخباراتية لخدمة أجندات سياسية
بدلًا من تقديم صورة موضوعية لصانع القرار. وقد برزت هذه الإشكالية بقوة في سياق حرب العراق،
حيث اتُهمت أجهزة الاستخبارات بتقديم معلومات مضللة عن أسلحة الدمار الشامل لتبرير الغزو.

وفي سياق آخر، اتهمت إحدى المسؤولات الأمريكية زملاءها في المجتمع الاستخباراتي بـ “إساءة
استخدام الثقة العامة، وتحويل العمل الاستخباراتي إلى سلاح سياسي”. وهذا يطرح سؤالًا جوهريًا: من
يضمن موضوعية الاستخبارات؟ هل الدبلوماسيون؟ أم القيادة السياسية؟ أم آليات رقابية مستقلة؟

5.2 الرقابة الدبلوماسية على المخابرات
في بعض النظم، يُنظر إلى الدبلوماسيين كحائط صد ضد تجاوزات المخابرات. فالدبلوماسيون، باعتبارهم
ممثلين شرعيين للدولة في الخارج، يتحملون مسؤولية أوسع من ضباط المخابرات، الذين يركزون على
أهداف أضيق. وقد أشارت دراسة إلى أنه “بينما يمكن لمحترفي الاستخبارات الإكراه والتهديد دون قيود
الدبلوماسية”، فإن الدبلوماسيين ملتزمون بأطر قانونية وأخلاقية تحد من تصرفاتهم.
ومع ذلك، يظل السؤال مفتوحًا: هل الدبلوماسيون قادرون حقًا على رقابة المخابرات؟ أم أن طبيعة العمل
السري تجعل الرقابة مستحيلة عمليًا؟

6. الخاتمة
   بعد استعراض التطور التاريخي والنماذج العملية للعلاقة بين الدبلوماسيين وأجهزة المخابرات، يمكن
   القول إن السؤال “من يقود من؟” ليس له إجابة واحدة تنطبق على كل الأزمنة والأماكن. فالعلاقة بين
   الدبلوماسية والاستخبارات هي علاقة جدل وتوتر خلّاق، تتأرجح بين التكامل والتنافس، وتختلف طبيعة
   “القيادة” فيها باختلاف السياق.
   في بعض النماذج، كما في الاتحاد السوفيتي تحت قيادة مولوتوف، قاد الدبلوماسيون عمل المخابرات.
   وفي نماذج أخرى، كما في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر، قادت المخابرات مسار الدبلوماسية. وفي
   نماذج ثالثة، كما في حالة السفير كسلطة عليا في الميدان، يسود توازن دقيق بين الطرفين.
   لكن ما يمكن الجزم به هو أن الفصل التام بين الدبلوماسية والاستخبارات لم يعد ممكنًا، بل إن التكامل
   بينهما أصبح ضرورة حتمية في عالم تتصاعد فيه التحديات الأمنية وتتشابك فيه المصالح. فالدبلوماسيون
   يحتاجون إلى معلومات استخباراتية دقيقة لاتخاذ قراراتهم، كما أن ضباط المخابرات يحتاجون إلى الفهم
   الدبلوماسي للسياق السياسي والثقافي لتفسير المعلومات التي يجمعونها.
   ربما يكون النموذج الأمثل هو نموذج “الدبلوماسية الاستخباراتية” الذي يرى في الاستخبارات أداة توسع
   الفضاء التشغيلي للدبلوماسية، لا بديلًا عنها. وفي هذا النموذج، لا يقود أحد الطرفين الآخر بقدر ما
   يعملان جنبًا إلى جنب، كل من موقعه، لخدمة الهدف الأسمى: المصلحة الوطنية.
   ويبقى التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على التوازن بين الحاجة إلى السرية والفعالية من جهة، ومتطلبات
   الشفافية والمساءلة الديمقراطية من جهة أخرى. وهنا يبرز دور الدبلوماسيين كحائط صد ضد تجاوزات
   المخابرات، ودور ضباط المخابرات كعين الدولة التي ترى ما لا يراه الدبلوماسيون. فالقائد الحقيقي في
   هذه المعادلة ليس الدبلوماسي ولا ضابط المخابرات، بل المصلحة الوطنية التي يتعاونان في خدمتها.

قائمة المراجع
 Oxford Research Encyclopedia of International Studies. (2019).
“Diplomacy and Intelligence.” Oxford University Press. 
 Munton, Don. (2018). “Diplomacy and Intelligence.” In The
Encyclopedia of Diplomacy. Wiley. 
 林晓光. (2017). “苏联外交研究：外交部与国际部——组织结构与权力
博弈的视点.” 爱思想. 
 “国家情报与外交活动的关系研究.” (2020). 情报杂志. 
 “インテリジェンスと外交(インテリジェンスと戦略的意志決定).”
(2008). J-STAGE. 
 Stempel, John D. “Diplomacy and Intelligence.” Oxford Research
Encyclopedia of International Studies. 
 “超越秘密：美国情报外交的演进及对华新策略.” (2024). 和平与发展. 
 “The Nexus of Intelligence and Diplomacy.” (2026). Taylor &
Francis. 
 “American Covert Action and Diplomacy after 9/11.” (2022). Taylor &
Francis. 
 “Diplomacy and Secret Service: A Short Introduction.” Google
Books. 
 “Espionage and Its Relation to Diplomats and Intelligence
Officers.” CEEOL. 
 “The Islamic Republic of Iran’s Use of Diplomats in Its Intelligence
and Terrorist Operations.” (2024). Taylor & Francis.