سطيف.. مخرجات جلسة العمل المتعلقة بعملية تطهير العقار الفلاحي و معالجة تسوية البنايات

في  جلسة عمل تنسيقية بحضور رؤساء الدوائر ؛ المديرين المعنيين وتحت  رئاسة والي الولاية السيد ” مصطفى ليماني ” رفقة السيد الأمين العام بالنيابة صبيحة يوم امس ،تم التعرض فيها  معالجة ملفين أساسين متعلقين بمتابعة عملية تطهير العقار الفلاحي ؛ وكذا متابعة وضعية سير ومعالجة ملفات تسوية البنايات، طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،.حيث  قدم مدير المصالح الفلاحية ومديرة فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عرضا تلخيصيا لأهم ما تضمنه المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01/06/2025 المتعلق بتطهير العقار الفلاحي، التابع للأملاك الخاصة للدولة والذي جاء لإعادة تنظيم واستغلال العقار الفلاحي بطريقة عقلانية وعادلة، من خلال أدوات عمل التي تحدد الإشكاليات المتعلقة بتسوية عقود الامتياز للفلاحين وآليات معالجتها .أين عرجا على أهم الإشكاليات التي عرقلت سير العملية على مستوى الولاية والمقدرة ب 16 إشكالية تتعلق في مجملها بتحويل حق الانتفاع لحق الامتياز ؛ كما تم أيضا عرض الوضعية الحالية للملفات العالقة و المدرجة في المنصة الرقمية  وكذا عرض مفصل لوضعية ملفات المطابقة التي يتم دراستها على مستوى لجان الدوائر.،السيد الوالي شدد على ضرورة الإسراع في دراسة ومعالجة الملفات المتخلفة أين تم إعطاء مهلة زمنية لكل دائرة للإنتهاء من هذا الملف كما أمر القائمين على قطاع الفلاحة ببرمجة جلسات عمل للجنة الخاصة بمعالجة الملفات والإنتهاء منها في غضون 31 مارس 2026 كأقصى تقدير، بالموازاة مع ذلك أمر مصالح أملاك الدولة بتحرير العقود للمعنيين كلما تم الموافقة على ملف .

كما  نبه  سيادته  القائمين على معالجة هذا الملف، بتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة ، وذلك بالفصل في كافة الملفات سواء بالقبول أو بالرفض المعلل وتجنب ترك الملفات عالقة على مستوى الإدارة ؛ مؤكدا على برمجة جلسات عمل كل أسبوع ومعالجة على الأقل 30 ملف خلال الجلسة الواحدة بغرض استكمال كل الملفات المودعة . كما تطرق في جدول الاعمال الى دراسة ومتابعة وضعية سير ومعالجة ملفات تسوية البنايات، طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ،حيث تم تقديم عرض مفصل تضمن مختلف المؤشرات والحصيلة الإجمالية للملفات المودعة ؛ المقبولة والمرفوضة وكذا المؤجلة حسب كل دائرة ؛ أين تدخل رؤساء الدوائر لعرض الوضعية بالتفصيل وشرح أسباب التأخر المسجل في معالجة الملفات .

وبعد الاطلاع العام  اسدى المسوؤل الاول عن الولاية  أ جملة من التوجيهات المتعلقة بضرورة التطبيق الصارم لأحكام القانون، موجها تعليماته للسادة الحضور كل حسب اختصاصه، بضرورة التنسيق التام بين مختلف المصالح المعنية، ومشددا اللهجة على وجوب الإسراع في دراسة الملفات المودعة، وإعطائها أهمية قصوى، مع ضبط رزنامة دقيقة لمعالجتها وفق برنامج زمني محدد، أين أمر بالانتهاء من دراسة كل الملفات والإنتهاء من الفصل فيها مع نهاية شهر مارس القادم

النوري العمري .