لا للمخاطرة بالأمن المائي

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيما من حيث امتيازات التقاعد والسكن، ووجه الحكومة بوضع دراسات علمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار المعدلات والأرقام الحقيقية، لاستهلاك الماء الشروب مع مراعاة خصوصية كل منطقة، من حيث تفاوت نسبة تساقط الأمطار.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مشروع القانون العضوي، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذا لالتزام الرئيس أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية، 2025 ـ 2026، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. ووجه السيد الرئيس الحكومة بإيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيما من حيث امتيازات التقاعد والسكن، وضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحدّدها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلمه مهامه. كما أسدى أوامر للحكومة باعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصّصة، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة.

وبخصوص متابعة توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، وافق مجلس الوزراء على توطين ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان، تنتج كل محطة يوميا 300 ألف متر مكعب من الماء الشروب، على أن يتم الفصل في توطين المحطات الثلاث المتبقية في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.

وفي هذا الإطار، حذّر رئيس الجمهورية من آثار الجفاف، آمرا بوضع دراسات علمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار المعدلات والأرقام الحقيقية، لاستهلاك الماء الشروب مع مراعاة خصوصية كل منطقة، من حيث تفاوت نسبة تساقط الأمطار، على أن تكون هذه الدراسات ذات طابع استشرافي دقيق، تجنب الدولة احتمالات الكوارث البيئية، وعلى رأسها استنزاف المياه الجوفية، التي قد تعرض الأمن المائي للخطر. كما أمر السيد الرئيس بضرورة العمل الفوري والنهائي، على إصلاح كل مصادر تسربات المياه، التي تكبد المخزون الوطني من الماء الشروب خسائر كبيرة، تؤثر على توزيع هذه المادة الحيوية.

وبخصوص تحضيرات الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، شدّد الرئيس تبون على ضرورة إنجاح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، في طبعته القادمة بالجزائر، لكون هذا المؤتمر يعد امتدادا لتوصيات معرض التجارة البينية الإفريقية، موجّها بأن الهدف الأسمى لهذه التظاهرة هو وضع الشباب الإفريقي ككل، في صلب الاهتمام لتنفيذ ورقة الطريق، وإنشاء جسر تواصل ثابت ودائم، ما بين شباب كل الدول الإفريقية. كما حث أيضا على توفير أحسن الظروف لإنجاح التظاهرة الاقتصادية الشبانية الإفريقية، ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.