اين تتركز الشركات الاقتصادية في الجزائر .. ما هي الولاية الأكثر جذبا للاستثمار في الجزائر
خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025 تم تقديم مجموعة من التدخلات من طرف ممثلين عن المديرية العامة للضرائب, الميزانية, الجمارك والأملاك الوطنية إضافة إلى ممثلي بنك الجزائر لشرح مختلف التدابير الواردة في قانون المالية 2025. وقامت من جانبها ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتقديم عرض كشفت فيه أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة بلغ بنهاية ديسمبر الماضي أزيد من 11700 مشروع استثماري من بيها 218 متعلقة بأجانب.
ومن شأن هذه المشاريع الاستثمارية خلق ما يزيد عن 284900 منصب شغل مباشر عند تجسيدها, حسب المتحدثة التي أشارت إلى أن قطاع الصناعة يحوز على حصة الأسد بنسبة تفوق 38 بالمائة متبوعا بقطاعي النقل والأشغال العمومية ب20 بالمائة على التوالي.
اما بخصوص التوزيع الجغرافي, أوضحت أن 27 بالمائة من المشاريع مبرمجة في الهضاب العليا مقابل 21 بالمائة في الولايات الجنوبية مما سيساعد في تحقيق تنمية اقليمية متوازنة. أما ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, جمال قيدوم, فقد اشاد في كلمته بجملة التدابير المتخذة في قانون المالية لسنة 2025 والتي ترمي إلى دعم القدرة
الشرائية للمواطنين والى تشجيع الاستثمار المحلي. وبدوره, شدد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, على أهمية اليوم ا لاعلامي حول قانون المالية ل2025 مؤكدا أن عقد مثل هذه اللقاءات سيمكن من تبسيط الأمور للمتعاملين الاقتصاديين ويسمح بفهم وتفصيل ما جاء في هذا النص القانوني من تدابير وامتيازات ترمي إلى حماية المنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية.
وجرت فعاليات هذا اليوم الاعلامي بحضور كل من المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, وإطارات من وزارتي المالية والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي تنظيمات مهنية ومسؤولي مؤسسات اقتصادية.
