قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صادقت فيه على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، في إلزام الاحتلال الإسرائيلي إلى الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام من تاريخه، باعتباره وجوداً غير قانوني، مخالف للقوانين الدولية، والقوانين الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني في نيل حقه في الحرية وتقرير المصير، والسيادة الوطنية على أراضي دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها منذ عام 1967، وهو الحق الذي يكفله قرار الأمم المتحدة رقم194.
قرار الجمعية العامة والتعامل معه، هو رزمة واحدة لا تتجزأ، وإن أي شطب لأي من بنوده، أو فقراته، من شأنه المس بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف، خاصة تفكيك الاستيطان، وإزالة كل مظاهر الاحتلال ورموزه وتعابيره.
إن فوز الشعب الفلسطيني قضيته بقرار الجمعية العامة، دليل إضافي على أن الولايات المتحدة، هي التي تقف وراء تعطيل المؤسسة الدولية في ممارسة دورها في حماية حقوق الشعوب، وتوفير الأمن والسلام في العالم، بموجب القانون الدولي والدولي الإنساني، وكل القوانين ذات الصلة، بحقوق الشعوب، وحقها في العيش باستقرار وأمن.
القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، مطالبة اليوم لـ البناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات الدولية، بما فيها ذات الاختصاص كوكالة الملكية الفكرية، وغيرها، وكسر الفيتو الأميركي الذي من شأنه أن يحد من حقوق دولة فلسطين واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني.
