الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة

الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة

نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة يوما تحسيسيا حول التصدير لفائدة المتعاملين الإقتصاديين المصدرين وكذا المتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط, أين تم التأكيد على أهمية مختلف المزايا والإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات بمرافقة وتشجيع المصدرين.

وحضر هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الغرفة, عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين بما فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الراغبين في ولوج عالم التصدير والذين ينشطون في عدة مجالات على غرار الصناعات الغذائية, الكيميائية, مواد التجميل, المعدات الكهربائية, المنتجات الفلاحية والأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية, فضلا عن مختصين في مجالات اللوجستيك والنقل والاستشارة.

وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح المدير العام للغرفة, حسين زاوي, أن هذا اليوم المنظم تحت عنوان “يوم التصدير”, يندرج في اطار مواصلة الجهود من أجل دعم نشاط التصدير من خلال تنظيم سلسلة اللقاءات التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالتصدير.

ولفت في هذا الصدد الى أن “التصدير هو تحد كبير وأن الجزائر بعدما كانت من بين الدول الكبرى المستوردة لعدد من المواد على غرار مواد البناء, المواد الغذائية, الاسمنت و الخزف, أصبحت اليوم من كبريات الدول المصدرة لها و هو الأمر الذي يجب المحافظة عليه مع العمل على تصدير منتجات أخرى”.

كما اعتبر السيد زاوي أن “بلوغ هدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى سقف 30 مليار دولار في افاق 2030, يمكن تحقيقه بالنظر الى الامكانيات التي تملكها الجزائر”, مشيرا الى انه “يبقى على عاتق المتعامل الاقتصادي الالتزام بمعايير التصدير على غرار احترام مواصفات المنتوج الموجه للتصدير من حيث الجودة, التغليف وكذا قدرته على التنافسية في الاسواق الخارجية”.

و في سياق ذي صلة, أكد المسؤول ذاته على أن مصالح الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, بكل هياكلها, على استعداد للاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين و مرافقتهم, داعيا اياهم للاستفادة من مختلف الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في اطار استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات والقرارات المتخذة لمرافقة و تشجيع المصدرين.

من جانبه, قال مدير التعاون الخارجي و الشراكة على مستوى الغرفة, كمال خفاش, ان هذا اللقاء يندرج في اطار عمليات التحسيس و التكوين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين, خاصة فيما يتعلق بالتصدير, مضيفا أنه “موجه للمتعاملين المصدرين و كذا أصحاب المؤسسات الراغبين في ولوج عالم التصدير”.

و أبرز في هذا الصدد ان “الصادرات خارج المحروقات في الجزائر كانت لعدة سنوات تقدر بنحو 2 مليار دولار و لكن بعد وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات واقرار عدد من الاجراءات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصدير عرفت الصادرات خارج المحروقات قفزة معتبرة ببلوغها قرابة 7 مليار دولار مع الطموح لبلوغ حجم 30 مليار دولار في افاق 2030”.

واعتبر السيد خفاش في تصريح على هامش اللقاء أن”رفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى 30 مليار دولار في افاق 2030, تحديا يمكن تحقيقه وذلك بفضل وجود عدة عوامل على غرار توفر مناخ أعمال يشجع المستثمرين المحليين و الأجانب على التنويع في الانتاج الصناعي و الفلاحي و الخدمات”.

ودعا في هذا الصدد المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال الفرص المتاحة من أجل التموقع على مستوى الأسواق الخارجية, خاصة مع التسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لمرافقتهم و تشجيعهم, بما في ذلك تلك الممنوحة في اطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات والمتعلقة بالمساهمة في تكاليف التصدير الى جانب التسهيلات الجبائية و الجمركية.