توضيحات وزير المالية حول قانون المالية التصحيحي 2023 في الجزائر

أوضح وزير المالية لعزيز فايد، وزير المالية، في جلسة بمجلس الأمة الجزائري في عرض مفصل حول مضمون نص القانون، أن نص هذا القانون يرمي إلى التكفل بالتطورات الواردة في أهم مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، وكذا ضرورة حشد موارد موازنية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي وتنويعه من جهة أخرى. كما أنه يأتي أيضا في ظل التَّطَوُرَات الوَارِدَة خِلاَل السَّنة الجَارية، والتي أَوْجَبَت:

1- تَحْيِين المُعْطَيات الِاقْتِصَاديَّة والمُوَازَنِيَّة للسَّنة المَرْجَعِيَّة (إنجازات سنة 2022)؛

2- المُرَاجَعَة بالزِّيَادَة لمُسْتَوى الإنْتَاج الأَوَّلي ولكَميات المَحْـرُوقَـــات التي سَتُسَوّق، تَمَاشِيًا والمُخَطَّط مُتَوسِّط المَدَى لشركة سوناطراك (PMT 2023 – 2027) مقارنة بـ (PMT 2022 – 2026)؛

3- تَعْدِيل مَسَار المِيزَانِيَّة (الإِطَار الِميزَانِيَاتِي المُتَوَسِّط المَدَى) بالنَّظر لِرَفْع النَّفَقَات المِيزَانِيَاتِيَّة بمبلغ 920 مليار دينار مُقَارَنَة بقانون المالية لسنة 2023؛

4- تَوَقُّع اِرْتِفَاع الإِيرَادَات الاسْتِثْنَائِيَّة المُتَعَلِّقَة بسوناطراك بمقدار 698 مليار دينار. وبالتَّالي سَيَرتَفِع إجمَالي الإِيرَادات الاسْتِثَنَائِيَّة من 1.114,4 مليار دينار (قانون المالية 2023) إلى 1.410 مليار دِينار منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مِلْيَار دينار من بنك الجَزَائِر (أرباح).

وفصّل السيد الوزير، في المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي للمشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

1- فيما يتعلّق بالنمو الاقتصادي:

● من المُتَوقَّع أن يُسَجل النُمو الاِقْتِصَادي نسبة 5,3 % في سنة 2023، مقابل 1,4 % حَسْب تَقْدِيرَات قَانُون المَاليَّة الأولي لسنة 2023 و3,2% مسجلة في 2022، حيث سَيَبْلُغ النَّاتِج الدَّاخِلي الخَام 28.474 مليار دينار، وهو مَا يُعَادِل 206,3 مليار دولار أمريكي (بسعـــــر صرف 138 دينار للدولار الواحد)؛

● سَيَبْلُغ النَّاتِج الدَّاخِلِي لِلْفَرْد 4.432,2 دولار أمريكي عوض 3.742,7 دولار أمريكي مُدَوَّنَة في قَانُون المالية الأولي لسنة 2023؛

● أمّا نِسْبَة التَّضَخُم، فمن المنتظر أن تسجّل تَرَاجُعًا حَيْثُ سَتَسْتَقِر في نسبة 7,5% مقارنة بنسبة 9,3% المُسَجَّلة سنة 2022.

2- فيما يتعلق بالتجارة الخارجية:

● سَيَعْرِفُ فائض الميزان التجاري تحسّنًا بمقدار 9,1 مليار دولار أمريكي، حيث انتقل من 4, 9 مليار دولار أمريكي في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 3,11 مليار دولار أمريكي في المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي المعروض على هذا المجلس الـمُوَقّر.

● وسَتَبْلغ الصَّادِرَات السِّلَعِيَّة مبلغ 8,52 مليار دولار أمريكي في سنة 2023، مُسَجِلَةً زِيَادَة قَدْرُهَا 5,6 مليار دولار أمريكي مُقَارَنَة بِتَقْدِيرَات قَانُون المَالِيَّة الأَوَّلِي وذلك نَتِيجَة لِارْتِفَاع صَادِرَات المَحْرُوقَات، والتي سَتَنْتَقِل من 8,38 مليــــــار دولار أمريكـــــــي في تَقْدِيرَات قَانُون المالية الأولي إلى 5,47 مليار دولار أمريكي.

3- فيما يتعلّق بميزانية الدولة:

● مِنَ الُمفتَرَض أَن تَنْتَقِلَ إيرَادَات المِيزَانِيَّة من 9,7.901 مليار دينار في قانون المالية الأولي

2023 إلى 0,8.926 مليــــــار دينار. ويَرْجِــــــع هَذَا الاِرتِفَـــــــاع أساســـــــاً إلى تَحَسُّــــــــن الجِبَايَـــــــــة البِتْرُولِيّـــــــــَة (557,8+ مليار دينار) والتي سَتَصِل إلى 3,3.856 مليار دينار، عِوَض 5,3.298 مليار دينار مُتَوَقَّعَة في قانون المالية الأولي 2023.

● أما نَفَقَات المِيزَانِيَّة فمِن المفْتَرَض أن تَصِل إلى 8,14.706 مليار دينار مقابل 8,13.786 مليار دينار المُصَوَّت عليها في قانون المالية الأولي 2023 بارتفاع قَدْرُه 0,920 مليار دينار.

وأفاد ممثل الحكومة أن الزيادة في نفقات الميزانية ستسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية من حيث تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد؛ ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات؛ وضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة، مشيرا إلى العمليات والقطاعات التي ستتكفل بهذه الزيادة, فضلا عن نفقات التحويل.

وأوضح في ختام عرضه أن نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قد أدرج في مضمونه العديد من التدابير التشريعية التي تتمحور حول الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتسهيلات لفائدة المكلفين بالضريبة، ودعم الاستثمار، ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين ومراقبة أسعار التحويل، وتدابير أخرى من خلال مجموعة من الإجراءات المتخذة

ليُحيل بعدها السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد مولود مبارك فالوتي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ والذي استخلصت فيه من دراستها لنص القانون، أنه جاء من أجل تعزيز القرارات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وفاء بالتزاماته، وتطبيقها على أرض الواقع والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيم البنية التحتية، فضلا عن استكمال مختلف المشاريع الجارية، ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وعلى هذا الأساس، ينبغي تثمين التدابير الواردة في النص، والتي سيترتب عنها آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنات والمواطنين، كما تشكل دليلا آخرا على العناية الكبيرة التي توليها الدولة للتكفل بالانشغالات اليومية للساكنة خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمعوزة، في ظل الإمكانيات المالية العمومية المتاحة؛ والتي تشهد تحسنا ملحوظا في توازناتها الداخلية بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة؛ في إطار المحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي، والتحكم في النفقات العمومية، وتأطير التجارة الخارجية، وترشيد الإنفاق العمومي وفق مبدإ الأولويات ومقاربة البرامج والأهداف، وكذا خيار التمويل الداخلي للاقتصاد والابتعاد عن خيار المديونية الخارجية.

ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص هذا القانون، حيث خيّم وكعادة الجلسات مؤخرا طيف فلسطين والذي أبى أعضاء مجلس الأمة إلا أن يعبروا عن مشاعر الغضب والحزن عن الأحداث الهمجية الجارية في تراب غزة، شاجبين تغول وتوحش الألة الصهيونية البربرية وصمت المجتمع الدولي.. كما صبّت مجمل تدخلاتهم بخصوص نص القانون محل المناقشة، حيث تسائل معظم الأعضاء عن جدوى تسمية نص القانون هذا بـ”التصحيحي”، وحول قضايا تهم المواطن بصفة مباشرة خصوصا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقدرة الشرائية والتشغيل، وكذا التي تهم قطاعات الدولة والمتمثلة في كيفية إيجاد آليات لخلق الثروة وحوكمة النفقات؛ وتدابير تشريعية تخص الشقين الضريبي والجمركي، وكذا الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية الكلية.