إجراءات الاستثمار في الجزائر .. كل شيء عن اجراءات الاستثمار في الجزائر .

يحتاج اي مشروع استثماري جديد في الجزائر ، لسلسلة من الاجراءات يجري تبسيطها ، و من الواضح ان اجراءات انشاء اي مؤسسة جديدة على مستوى السجل التجاري بسيطة في الوقت الحالي ، و يبقى ملف العقار .

طبقا لدفتر الشروط الجديد الخاص بالعقار الاقتصادي الصناعي أو الخدمي المخصص للنشاط في الجزائر، فإن الاجراءات الضرورية للاستفادة من العقار الاقتصادي, أن تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعرض كل المعلومات حول الوفرة العقارية من خلال المنصة الرقمية التي تسيرها, ليقوم المستثمر تبعا لذلك بالتسجيل قصد طلب الحصول على العقار الذي اختاره.

وتعالج طلبات الحصول على العقار الإقتصادي المسجلة في المنصة الرقمية -حسب الوزير- من طرف الشباك الوحيد الذي يضم مختلف القطاعات المعنية بالاستثمار, بما فيها الوكالات الثلاثة المكلفة بالتهيئة, مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حالة الموافقة, تصدر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قرارا مؤقتا, وعند انقضاء اجال الطعن يصبح القرار الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر نهائيا.

وبناء على القرار المرخص لمنح الامتياز المتخذ من طرف الوكالة, تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بتقديم طلب من هذه الأخيرة لإعداد عقد الامتياز لفائدة المستثمر, حسب الشروح التي قدمها السيد فايد.

وبخصوص صيغة منح العقار, اشار الوزير ان الامتياز بالتراضي يمنح لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بنفس المدة وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد “الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال”.

وتعطي هذه الصيغة للمستثمر بعد إنجازه للمشروع, الخيار في البقاء إما صاحب امتياز وإما أن يطالب بتحويل الامتياز إلى تنازل في الفترة التي يراها مناسبة, يضيف السيد فايد الذي أشار إلى أن المستثمر يملك كل الاستثمارات التي أنجزها بأمواله الخاصة, وأن عدد مرات تجديد مدة الامتياز “لا يجب حصرها بل ينبغي إبقاؤها مفتوحة أي قابلة للتجديد دون تحديد عدد المرات”.

وعن استبعاد بعض الفئات من الأراضي من مجال تطبيق هذا القانون لاسيما منها الاراضي الفلاحية, أوضح الوزير أن “العقار الفلاحي والذي يعد رهانا استراتيجيا يجب تثمينه والحفاظ عليه, يخضع لجهاز قانوني خاص به, مما دفع إلى استبعاده من مجال تطبيق نص هذا القانون”.