علاقة الدول النامية بالدول المتقدمة وتأثيرها على التنمية البشرية والاقتصادية

ماجد احمد الزاملي

ان اسوأ ما يواجه الدول النامية يكمن في علاقة عدم التكافؤ فيما بين الدول المتقدمة بقدراتها وسيطرتها والدول النامية بما تعانيه من مشكلات يصعب تجاوزها لتحقيق التنمية ، فالدول المتقدمة تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية وتمتلك التكنولوجيا وادواتها ، وتتحكم في المساعدات الاجنبية وحركة رؤوس الاموال العالمية ،وجملة هذه الامور تكرس السيادة والتبعية للدول المتقدمة على حساب الدول النامية فالمشكلة ليس لان الاولى مالكة بقدر تبعية الثانية فعملية نقل التقنيات الحديثة الى الدول النامية يجب ان تتوافق مع ظروفها وإلا فقدت جدواها واصبح العائد فقط للدول المتقدمة ، بالإضافة الى مشكلة محاكاة النمط الاستعماري للأنظمة الدراسية والهياكل التعليمية ، واستيراد الهياكل التنظيمية والادارية على الاسلوب الغربي الذى لا يتناسب مع الاساليب السائدة لديها ،ومشكلة تعميم الانماط الاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدول المتقدمة على الدول النامية في النواحي المعيشية بدافع التقليد ، وهو مما يزيد من عمق الفجوة بينهم ، ويؤدى الى سيطرة الفساد ونهب اقتصاد الدول النامية وعرقلة جهود التنمية لصالح الدول المتقدمة ، ويتضح هذا الامر في جذبها للعمالة المدربة والخبرات العالمية للأفراد الذين تم تأهيلهم والانفاق على اعدادهم بدولهم الاصل إلا ان خبراتهم تحرم منها وتصب في مصلحة اقتصاد الدول المتقدمة بما يطلق عليه استنزاف العقول دوليا “هجرة الادمغة” وفى ظل هذه التعقيدات في العلاقة الغير متكافئة وزيادة النفوذ والسيطرة واتساع نطاق التدخل تفقد الدول النامية قدرتها على وضع هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية بما يتفق مع ظروفها ، وتفقد قدرة توجيه وادارة شؤنها ذاتياً. والوضع يزداد تعقيداً في ظل ضعف القوى التفاوضية بين الدول المتقدمة والنامية وخاصة في ظل تحكم الدول المتقدمة في نقل تقنياتها وتقديم مساعداتها بشرط توجيه سياسات المؤسسات الانمائية العالمية لخدمة مصالحها السياسية واستخدام الضغوط الاقتصادية والسياسية والتقنية ، بل يمتد الامر احياناً لاستخدام القوة العسكرية ، واساليب المقاطعة ، وعلى سبيل المثال فقد شرّعت الولايات المتحدة الامريكية قانون المقاطعة سنة 1996 ضد الشركات الاجنبية التي تتعامل مع كوبا والذى يعد في حد ذاته تدخل في السيادة الوطنية للدول ذات العلاقة الاقتصادية مع كوبا. وكان الامر ممتداً الى مطالبة الدول بإجراء تحولات هيكلية من خلال سياسات مالية ونقدية وتجارية ، والخصخصة وفرض سياسات الاستثمار والاطر القانونية والمؤسسية لإعادة بناء الاسواق ، وذلك بهدف ادخال الدول المطبقة لهذه السياسات الى النظام الاقتصادي الرأسمالي ، فيما سمى آنذاك سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة .والذي يدخل في سياق التناقض . ان ما يتم فرضه على الدول النامية من سياسات لفرض الاندماج فى الاقتصاد العالمي لا تطبقه الدول المتقدمة ذات التوجهات الليبرالية في اقتصادياتها مثل ملكية الاجانب ، ومنح التسهيلات لدى المستثمرين الاجانب ، واهمية القطاع الحكومي في توجيه سياساتها في حين تضع شروطها على الدول النامية بإجراء التحول وفق نماذج لا تتفق وهياكلها بل تزيد من عمق المشكلات وتفقدها القدرة على صياغة هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتفق مع اوضاعها الداخلية وتوفير متطلباتها ذاتياً.
العلاقات التاريخية بين الدول النامية والمتقدمة وخاصةً الاقتصادية منها ، جاء توصيفها بالادبيات الاقتصاديه مابين اعتبارها سببا للتخلف ، وبين التوجهات الاخرى التي اعتبرت أن ضعف هياكل تلك الدول لاتؤهلها لتحقيق التنمية . لذلك فإن حالة التبعية في إطارها النظري والتعرف على ابعادها ومظاهرها التاريخية يكشف الكثير عن واقع الحالة المعاصرة ، ويوضح التشابه في مضامين العلاقات الغير متكافئة والتي تبرزه مؤشرات التنمية والتبعية ، والآليات الفعلية لعلاقات الاقتصاد العالمي وأدواته الحالية والمتمثلة في المؤسسات الدولية التي تدير الجانب الاكبر من هذه العلاقات . ارتبطت غالبية الدول النامية بخلفية تاريخية طويلة مع الاستعمار الغربي، وكان لذلك الأمر انعكاساته على الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث افقدها الاستعمار جزءاً كبيراً من القدرة الذاتية على الخروج من دائرة التخلف والاستخدام الأمثل للموارد، وأصبحت مسلوبة الإرادة في التخلص من الأفكار والأسس التي تشكلت بها هياكل الدولة في المدى الطويل والذي جعلها عرضه للاستمرار في الاستغلال السياسي والاستعمار في شكله الجديد. وتختلف استراتيجيات التنمية من دولة لأخري بالاعتماد علي طبيعة وهيكل القطاع الأولي الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات المتمثل في التجارة والتمويل والنقل ودرجة الاعتماد المتبادل بينهما ، بالإضافة إلي أن نجاح مجهودات التنمية يتوقف علي مستوي الاعتماد الخارجي سواء في التجارة الخارجية أو الجوانب الفنية والتقنية وأنماط الاستهلاك والمعيشة ، ويمتد هذا الاعتماد إلي مجالات أخري مثل النظم التعليمية والثقافية والفكرية . تشترك غالبية الدول النامية في ارتفاع نسبة الامية على الرغم من محاولاتها في توفير الخدمات التعليمية ، وخاصة في مراحل التعليم الابتدائي ، ومحاولات محو الامية بين الكبار ، وما يتم تحقيقه من انجازات كمية لا ينفي التخلص من الامية لديها ، ولاتزال نسب الامية مرتفعة وتنتشر بين شرائح كبار السن ، والمشكلة الاهم ان التغير مازال غير ملموس وخاصة في نوعية التعليم وجودته والتي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة التنموية ، وابتعاد هذه المناهج عن الجوانب التطبيقية والمهنية ، بالا ضافة الى اقتباس ونقل اساليب لا تتفق وطبيعة الحالة التي عليها هذه الدول مما يشكل اهدار كبير من الموارد المالية بالا نفاق على التعليم دون الحصول على نتائج في تحقيق التنمية.
إن دعم التمتع بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية يتطلب أكثر من مجرد إقرار شبكات للضمان الاجتماعي في إطار نفس السياسات الداخلية و الدولية المنتجة للفقر و للأوضاع التي تتطلبها هذه الشبكات. إن الاقتراحات التي تضمنها تقرير التنمية البشرية في العالم حول ضرورة إقرار ميثاق اجتماعي عالمي بمناسبة القمة الاجتماعية تحت رعاية الأمم المتحدة يشكل احد أوجه تأسيس التعاون الدولي في مجال التمتع بجملة من الخدمات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ( التعليم، الرعاية الصحية، التغذية، توفي الماء الصالح للشرب ، الوصول إلى القروض لضمان فرص عمل مستقلة ). و يعد أمرا إيجابيا أن يشير التقرير إلى أن الأسس اللازمة لإعداد مثل هذا الميثاق موجودة، فالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يشمل الأهداف القابلة للقياس من منظور اجتماعي و خاصة الحق في الغداء والصحة والسكن والتعليم والعمل.
وقد ساهم تبني إعلان الحق في التنمية بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، حيث كانت فيه التنمية تعنى بتحقيق نمو اقتصادي أو ارتفاع في دخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان على أنه عنصر من عناصر عملية التنمية. . لقد أعطى إعلان الحق في التنمية حقوق الإنسان مضمونا جديدا، فقد عكس حق الشعوب التي تحررت من الاستغلال والاستعمار، حق السيطرة على مواردها وخيراتها وثرواتها الطبيعية، في سبيل تنمية مجتمعاتها وتطويرها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فارتبط حق التنمية تاريخيا بصراع التحرر من الاستعمار وبذلك فهو مرتبط بحق تقرير المصير. إن شعوب الدول النامية تحتاج إلى إعمال الحق في التنمية في بلدانها ، من خلال سيطرتها على مواردها وثرواتها الطبيعية، يتطلب وضع سياسات تنموية تستند أساسا إلى تشريع قوانين وتشريعات تنموية، إضافة إلى ضرورة أن يشكل الدستور وثيقة تنموية عامة، ينطلق منها واضع السياسة في وضع خططه التنموية بناءً على الواقع وأولوياته. ساهم تبني إعلان الحق في التنمية بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، حيث كانت فيه التنمية تعنى بتحقيق نمو اقتصادي أو ارتفاع في دخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان على أنه عنصر من عناصر عملية التنمية. لا تنمية مع التبعية وتحرير الإرادة الوطنية، وحيث ان الاندفاع غير المدروس وغير المسبوق باستعدادات كافية للاندماج في الاقتصاد العالمي يمكن ان تكون مخاطره كبيرة، لدرجة الإطاحة بالاقتصاد الوطني. وضرورة وضع سياسات للنهوض بالتعليم والقدرات العلمية والتكنولوجية حيث اصبح اطراد التنمية واكتساب مزايا تنافسية رهنا بتوافر قوى عاملة متعلمة وماهرة وبتوافر قاعدة وطنية متينة للعلم والتكنولوجيا. وثمة حاجة الى سياسات للمحافظة على البيئة وصيانتها في سياق التنمية. حيث لم يعد يجدي تأجيل التعامل مع قضايا الموارد الطبيعية ومشكلات التلوث وما اليها الى مراحل متقدمة في مسيرة التنمية، واخيرا ثمة حاجة الى سياسات لاعادة تصحيح الهياكل والمؤسسات القائمة واستحداث هياكل ومؤسسات جديدة تعمل كقنوات توصيل وتفعيل للسياسات المراد تنفيذها، وتكفل المشاركة الشعبية والإرادة السليمة والحكم الجيد بكل مقوماته التي لا بد من توافرها. تتحمل الدول الفقيرة العبء الأكبر من تبعات المشاكل البيئية من تلوث الهواء والماء و تستطيع الدول الغنية ضمان الحصول على بيئة وصحة أفضل لهم ولشعوبهم. مما يفاقم هذا التوزيع غير العادل للمشاكل البيئية حقيقة أن الفقراء دوليا ليسوا المتسببين في التلوث حيث أن معظم التلوث والتدهور البيئي ناتج عن تصرفات الدول الغنية ذات الاستهلاك المرتفع وخاصة الجماعات الرأسمالية فيها. ترتبط التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ قمة وإعلان ريو دي جانيرو الصادر عن مؤتمر قمة الأرض في البرازيل في 12/6 -1992 والذي جاء بما نصه: ” يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة. وبالتالي لا بد من الاشارة الى ان التنمية ليست عملية مجزأة او احادية الجانب. لا بل هي عملية شاملة تتناول كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي في الاساس حق من حقوق المواطن على الدولة والمجتمع . والتي تركز بدرجة أكبر على ضمان الحصول على نوعية حياة أفضل بأسلوب عادل ومتساو مع العيش ضمن حدود النظم الداعمة. إلا أن هذه الاستدامة وبرغم أهميتها ليست كافية، فالمجتمع المستدام حقا هو ذلك الذي تكون فيه القضايا الأوسع مثل الاحتياجات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي والفرص الاقتصادية مرتبطة بشكل تكاملي مع القيود البيئية المفروضة. فالديمقراطية لن تقوم و تترسخ بمجرد مساعدات على وضع دساتير جديدة و إقرار التعددية الحزبية أو مراقبة الانتخابات… رغم أهمية هذه الإجراءات، دون تمتع المواطنين إضافة إلى حقوق المشاركة، بحد أدنى من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لإرساء طبقة وسطى متعلمة قادرة على ممارسة حقوق الديمقراطية و الدفاع عنها و ممارستها و تنميتها. مع كل هذه الإشكاليات المختلفة، لا تزال الدول النامية والأقل نمواً يحدوها الأمل بإعمال الحق في التنمية وتطبيقه على أرض الواقع وفق ما نص عليه إعلان الحق في التنمية من مبادئ، وتنظر إلى الحق في التنمية بوصفه فرصة مواتية لإيجاد نظام دولي يخدم مساعيها لتحقيق التنمية. كما تطالب هذه الدول عبر مشاركاتها في النشاطات الأممية المتعددة الأطراف بتحقيق (تعزيز المشاركة الدولية من أجل التنمية)، وهي الهدف من الاهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي من بينها القضاء على الفقر والجوع ونشر التعليم . أن احترام حقوق الإنسان لا يعتبر انحيازا سياسيا، سواء بتشجيع الأنظمة الملتزمة بالقانون وتحترمه ، أو بالتصويت ضد منح قروض للأنظمة المنتهكة لحقوق الانسان، فهذا لا يتناقض مع المواثيق الاممية . ومن ثم يمكن القول أن المشكلة الأكثر وضوحا في هذا المجال تتمثل في التنامي المفرط للنشاطات الإنسانية لاستغلال موارد الطبيعة في مقابل القدرة المحدودة للانتاج للإيفاء بتلك النشاطات. ولذا فإن أحد أفضل التعريفات العملية الملائمة “للاستدامة” يمكن أن تتمثل في “تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ماهو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه” مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية، والحيوية. أي أن هناك قيدا مزدوجا على التنمية المستدامة: يرتبط جانب منه بأداء العمليات الطبيعية، أما الآخر فيتعلق بالإيفاء بالاحتياجات الموضوعية، فضلا عن الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية كلما كان ذلك ممكنا. ولتحقيق هذا الأمر فإنه لابد من العمل على تعظيم إنتاجية الموارد من جهة وتقليص العبء الذي تتحمله البيئة من جهة أخرى.

هناك نمو متزايد في الاستثمارات الاجنبية الخاصة في الدول النامية خلال العقود الماضية ، وقد ارتبطت الشركات المتعددة الجنسية بالاستثمار الاجنبي في عمومه والمباشر منه بوجه خاص . وما يجدر ذكره ان هذه الشركات لا تعمل في مجال التنمية فالهدف هو تعظيم الربح ، لذلك فان غالبية توجهها نحو الدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا ، فهي دائما تبحث عن افضل ربحية وغير معنية بالقضايا التنموية : الفقر والبطالة وان كانت تحمل معها تكنولوجيا الانتاج ، وانماط واساليب ادارية وترتيبات تسويقية واعلانية فهي مؤهلة لأنشطة لا تخدم الطموحات التنموية للدول التي تعمل فيها. وقد اصبح لها مواقع عالمية تبحث عن الفرص في اي مكان بالعالم ، ولدى بعضها حجم مبيعات يزيد عن الناتج المحلي الاجمالي لكثير من الدول ، وفى هذا الاطار قد تتعارض مصالح هذه الشركات مع علاقاتها بالدول المضيفة ، وتنمو بمعدلات اكبر من معدل نمو الصادرات ، والقوة الاقتصادية في الشركات الصناعية الاساسية الناتج عن حجمها الهائل وقوتها الاحتكارية في السوق يكسبها قدرة فرض الاسعار وجنى الارباح من خلال منع المنافسين والسيطرة ، وتاريخيا كانت تركز على انشطة استخراج المواد الاولية والبترول والانشطة الزراعية ولكن الاتجاه الحديث تناول العديد من الانشطة الصناعية والخدمات. وهناك المؤيدون للاستثمار الاجنبي باعتباره وسيلة لسد الفجوات التي تنشأ بين العرض المحلى من الادخار والنقد الاجنبي والايرادات الحكومية ومهارات راس المال البشرى من جانب وبين المستوى المرغوب فيه من الموارد الضرورية لأهداف النمو والتنمية فإلى جانب تدبير الموارد المالية واقامة المصانع في الدول النامية فإنها تقدم الخبرات والقدرات التنظيمية وتقدم الخبرات التدريبية ، وتجلب المعارف الفنية. وعلى الجانب الآخر يرى المعارضون انها تسهم في اتساع الفجوات فمع تدبير راس المال فإنها تقلل من المدخرات المحلية في قدرتها على المنافسة ، وان كانت تقدم تحسينا في وضع النقد الاجنبي ولكنه سيقل مع الاجل الطويل ، وان المساهمة في ايرادات الدولة المضيفة من ضرائب في الغالب تكون على غير المستوى لما تحصل عليه من امتيازات وان هذه الآراء المعارضة وخاصة في الدول النامية ناتج عن الاثر السلبى على التنمية فى ازدواجية الهيكل الاقتصادي وتعميق مشكلة توزيع الدخل ، والانتاج الذى لا يتلائم مع طلب غالبية السكان انما يخاطب فئات قليلة ، بالإضافة الى عدم قدرة العديد منها على حل مشكلات البطالة ، ثم تأتي الاثار السلبية في استخدام القوة الاقتصادية بالتأثير على القرارات الحكومية لصالحها وليس لصالح الاتجاهات التنموية ، وقد تضعف من الاقتصاد المحلى وقطاعه الانتاجي والضغط على المنافسين المحليين لما تملكه من ادوات ومهارات اعلانية لاكتساب الاسواق المحلية والدولية. هذه الامور تدفع بالكثيرين في النظر الى اهمية الرقابة الوطنية على الانشطة الاقتصادية المحلية والرغبة في عدم تمكين هذه الشركات من الهيمنة واخضاع الاقتصاد لتبعيتها والامر في كل الاحوال يتطلب دراسة كل حالة والتحقق من مدى تجاوز سلبياتها لمصالح الدول المضيفة لها.