كل شيء عن قانون مالية 2023 في الجزائر .. قانون مالية 2023 في الجزائر بالتفصيل
أعاد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، عرض نص القانون أمام اعضاء مجلس الأمة الجزائري اليوم ، حيث أوضح أن ميزانية الدولة لسنة 2023 قد أعدت على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول يقدر بـ 60 دولارا على مدى الثلاث (3) سنوات المقبلة (2023-2025).. مضيفا أن معدل النمو المرتقب لسنة 2023 في حدود 4.1 بالمائة وبـ 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.
وأضاف فيما يتعلق بالإيرادات الاجمالية للميزانية المرتقبة للسنة المقبلة أن الحكومة ترتقب ارتفاعها إلى 7.901،9 مليار دج فيما ستصل النفقات الى13.786،8 مليار دج تنقسم إلى نفقات التسيير التي ستبلغ 9767،6 مليار دج (+26،9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4.019،3 مليار دج أي بزيادة تصل إلى +2،7 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 … مبرزا أنه اعتبارا من المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092،3 مليار دج (-15،9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720،0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20،6 من الناتج الداخلي الخام).
أما فيما يخص توزيع ميزانية التسيير، أبرز ممثل الحكومة أن النص خصّص 3037،41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (23،55+ بالمائة مقارنة بـ 2022).. فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 1927،20 مليار دج (40،67+بالمائة مقارنة ب 2022)، تتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.
ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز التي تبلغ 4019،28 مليار دج، أوضح ممثل الحكومة أن الأمر يتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الاستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا إلى أنه تم في سنة 2022 رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه إلى 217 مشروعا استثماريا حاملا لقيمة مضافة.
فيما يخص عائدات صادرات السلع سنة 2023 أكد ممثل الحكومة أنها من المنتظر أن تبلغ 46،3 مليار دولار أمريكي مقابل 44،4 مليار دولار في توقعات قانون المالية التكميلي 2022.. مبرزا أنه من المرتقب تسجيل “زيادة طفيفة” في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات إلى 46،4 مليار دولار و45،8 مليار دولار؛ موعزاً هذا الأمر إلى تراجع الواردات الناتج عن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة.
