الحرية الدينية النهج الانتقائي للولايات المتحدة الأمريكية
زكرياء حبيبي
سارعت وسائل الإعلام الخاضعة للأجندات الأجنبية المعادية للجزائر، بما في ذلك، تلك التي تنقل عن مخابر “حقوق الإنسان”، إلى نشر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول الحرية الدينية.
يوم الجمعة 02 ديسمبر، ذكر وزير الخارجية الأمريكي، قائمة الدول التي “تنتهك” الحرية الدينية. وبالسحر نجد فقط الدول ذات السيادة التي تتحدى الهيمنة الأمريكية والنظام العالمي أحادي القطب، مثل روسيا والصين وإيران.
وبحسب بلينكين، فإن الجزائر مدرجة في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام.
وكأنه تصريح وصاية حول الدول ومواقفها تجاه احترام المعتقدات.
ماذا سيقول بلينكن عن الكنائس الأرثوذكسية التي أغلقها زيلينسكي في أوكرانيا؟
تتزامن تصريحات بلينكين أيضًا مع موقف حليف بلاده المثير للحرب، فولودومير زيلينسكي، الذي أغلق للتو العديد من الكنائس الأرثوذكسية الأوكرانية، وحكم عليها بأنها قريبة من موسكو.
كما تجد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (EOU) نفسها تحت مجهر مجلس الأمن القومي والدفاع (CNSD) ، وهو هيئة موضوعة تحت رعاية الرئاسة الأوكرانية.
وأعلن فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على قناته على Telegram ليلة 1 إلى 2 ديسمبر، عن خمسة إجراءات تم اتخاذها ضد الكنيسة الأرثوذكسية، والتي حسب قوله، ستضمن “الاستقلال الروحي لأوكرانيا”.
من بينها، تقديم مشروع قانون إلى “رادا” بشأن “استحالة القيام بأنشطة في أوكرانيا للمنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ الموجودة في الاتحاد الروسي”. فيما تم استهداف Lavra of the Caves of kyiv ، وهي أكثر الكاتدرائيات رمزية في أوكرانيا، بشكل خاص.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تصريحات بلينكن جاءت بعد أيام قليلة من التصريحات التي اعتبرها الشيشان فضيحة البابا فرانسيس.
الحمائية في الولايات المتحدة والمجتمع المفتوح في أماكن أخرى
تصريحات بلينكين هي جزء من استراتيجية تصدير الديمقراطية وتغيير النظام، التي تنفذها وزارة الخارجية الأمريكية و NED التابع لها، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النيوليبرالية مثل فرض الحرية الدينية على الدول المحافظة، والمثليين، كما هو الحال الذي شهدناه جميعا في الأيام الأخيرة في قطر..
هذا المجتمع المنفتح العزيز على “فريدوم هاوس”، لجورج سوروس، يترافق للأسف بالحمائية الأمريكية، كما يتضح من خلال قانون إيرا”، الذي شجبته دول الاتحاد الأوروبي، حلفاء الولايات المتحدة، والذين يعتبرون هذا الإجراء بمثابة خطة عمل، من أجل تراجع التصنيع في أوروبا.
ابتزاز وسلوك منحط ضد الجزائر
لطالما حملت الجزائر، بقوانينها ودستورها، إسلاماً معتدلاً يدين الأصولية والظلامية.
تتم ممارسة الحرية الدينية وفقًا لاحترام قوانين البلاد. أما أولئك الذين يدافعون عن كلام بلينكن، يعرفون جيداً أن هذه “الطائفة” اليهودية – المسيحية هي لسان حال الصهيونية، وتسلل الموساد والأجهزة المعادية للجزائر.
في الختام، لا أحد بإمكانه أن يعطي الدروس للجزائر عن الحرية الدينية. لقد حاربت الجزائر بمفردها خلال العشرية السوداء، ضد الإرهاب العابر للحدود. وهزم الاتحاد المقدس بين الشعب والـجيش الوطني الشعبي، الوريث الشرعي لجيش التحرير الوطني، الوحش القذر، وجعل من الممكن تكريس حرية المعتقدات.
أولئك الذين يريدون تشويه صورة الجزائر فيما يتعلق بالحرية الدينية والمعتقدات هم أولئك الذين روجوا ل “من يقتل من”، وثم “مدنية ماشي عسكرية”، والذين وجدوا كل التسهيلات (المال، الدعاية وحرية الحركة) في ما يسمى بالدول الديمقراطية، مروجين لتصدير الديمقراطية، لتغيير النظام، أي ما يعني العالم النيوليبرالي وأحادي القطب.
وتندرج الحملة العدائية ضد الجزائر في هذا السياق. فالجزائر كدولة ذات سيادة، تدعو إلى عالم متعدد الأقطاب، وطلبها دمج البريكس، هو نهج يهدف إلى الابتعاد عن حرب المحاور والكتل. وعدم الانحياز الإيجابي هو خيار استراتيجي يزعج المستعمرين الجدد وبيادقهم، الذين يقتاتون على فتات بعض السجلات التجارية السياسية، مثل حقوق الإنسان.
