سياسة تنويع الصيغ السكنية

تحصي الجزائر اليوم 7 صيغ سكنية مختلفة ، اضافية الى صيغ أخرى قيد البحث ، هي الاجتماعي الايجاري التساهمي الذي تحول الى الترقوي المدعم و الترقوي الحر و القضءا على السكن الهش و السكن الريفي

اعتمدت الجزائر منذ نهاية تسعينات القرن الماضي سياسة تنويع الصيغ السكنية، من أجل أن يحصل كل جزائري مهما كان مستواه الاجتماعي على سكن لائق ، و شرعت الجزائر، منذ سنة 1967، في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية، التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية.

وتمكنت الحكومات المتعاقبة، حسب الأرقام التي تحصلت عليها وأج من وزارة السكن والعمران و المدينة، من إنجاز 1 مليون و 140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينات.

وأطلق قطاع السكن بنهاية التسعينات جملة من الصيغ السكنية المتعددة: العمومي الايجاري والترقوي التساهمي والبيع بالإيجار، أو ما عرف ببرنامج “عدل1 ” و الذي سجل 55 ألف مكتتب، وتم تمويلها كليا من خزينة الدولة وسلمت بشكل كامل.

وعملت الدولة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقا لمبدأ الانصاف في توزيع السكن وإعادة الاسكان.