أكثر من 40 شكوى ضد أعضاء برلمان منتهية ولايتهم .. النواب العامون مجبرون على ابلاغ وزارة العدل في حال تلقي شكاوى تخص اطارات الدولة
كشف مصدر من وزارة العدل أن النواب العامين بالمجالس القضائية تلقوا 40 شكوى في الفترة بين 1 يناير ز 31 مارس 2017 ضد اعضاء برلمان ، واشار مصدرنا إلى أن أغلب الشكاوى كانت كيدية وهدفها منع نواب البرلمان السابق من اعادة الترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، بعض الشكاوى كانت مؤسسة إلا أن الإجراءات القضائية الثقيلة أخرت عملية وقف ترشح نواب البرلمان الذين تمكن بعضهم من الفوز في الانتخابات .
استغل خصوم اعضاء برلمان منتهية ولايته مرحلة ايداع ملفات الترشح لإيداع شكاوى ضد مرشحي من أجل ايداع شكاوى ضدهم ، وقد بلغ عدد الشكاوى الموثقة لدى وزارة العدل 40 شكوى تتعلق بعميلات استيلاء على عقارات ، ومشاريع وهمية أو مشبوهة و شيكات بدون رصيد وقال مصدرنا إن النواب العامين مجبرون قبل مباشرة اي اجراء قضائي يخص تحريك دعاوى عمومية ضد اطارات في الدولة ولاة جمهورية أنم مدراء مركزيون بإبلاغ وزارة الدل التي تقوم بدورها بابلاغ مصالح رئاسة الجمهورية قبل مباشرة اي اجراء ضد الاطارات.
قال مصدر مطلع من وزارة العدل لموقع الجزائرية للأخبار إن النواب العامين يتلقون بشكل دوري شكاوى اغلبها ذو طابع يتعلق بالفساد وبعضها شكاوى مجهولة ترفع في حق الإطارات والمسؤولين واشار مصدرنا إلى أن النيابة العامة لا تحرك دعوى قضائية إلا إذا تأكدت من صحة الاتهامات والمعلومات، واستوفى الملف الأدلة “الصحيحة والمتماسكة والقوية والتي تشكل جرما في نظر القانون”. موضحا أن النيابة العامة تقوم بإخطار قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق في الشكوى المودعة لديها في حال ما إذا لاحظت وجود لبس في الملف، وإن رأت في البلاغات والشكاوى عدم الجدية تقوم بحفظ الملف وإبلاغ الطرف المودع الشكوى بالحفظ. مشيرا إلى أن المشرع لم يضع قيودا قانونية ولا رقابة ولا شرطا أمام النائب العام لرفع دعوى، وتقدير جدواها إلا في بعض الحالات التي تتطلب شكوى مسبقة كالسرقات التي تتم بين العائلات والزنا.
وحسب مصدرنا فإن تحريك الدعوى يتم بتلقي النيابة العامة محاضر من الضبطية القضائية وبلاغات من أشخاص معلومين وغير معلومين وشكاوى التي يقوم وكيل الجمهورية أو احد مساعديه بدراسة وتحليل الملف، وإذا كانت الأفعال المتضمنة فيها والأدلة كافية يقوم بإحالة المتابعة على المحكمة.
