31 ولاية معنية بعملية لوزارة الفلاحة الجزائرية

لراس حبيب
تعمل وزارة الفلاحة عبر 31 ولاية  على تنظيم سوق الاعلاف في ولايات تضم  ثروة المواشي في الجزائر  على  اجراءات لتنظيم  توزيع الاعلاف ويتم، عبر 31 ولاية، وضع قائمة اسمية للمربين الذين يستفيدون من الشعير المدعم الذي حددت حصته الشهرية ب10 كغ شهريا للأغنام سنة 2008.
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني،   أن قطاعه يعمل، و الى غاية سبتمر-اكتوبر القادمين، على إعادة تنظيم توزيع مادة الشعير المدعم على المربين عبر كل الولايات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، أن قطاع الفلاحة يملك “نظرة مستقبلية تتعلق بتوزيع مادة الشعير على المربين” مشيرا الى اعادة تنظيم قريبة لهذا التوزيع من حيث الكميات و حسب نوع الماشية.
فعلى عكس مربي النعاج الذين تم مراجعة حصتهم من الشعير، تبقى مراجعة توزيع هذه المادة المدعمة على مربي الخرفان والكباش تنتظر التسوية، حسب الوزير الذي كشف بأن هذا الملف سيطرح على الحكومة “في أقرب وقت”.
ويتم، عبر 31 ولاية، وضع قائمة اسمية للمربين الذين يستفيدون من الشعير المدعم الذي حددت حصته الشهرية ب10 كغ شهريا للأغنام سنة 2008.
أما بالنسبة للنعاج، فتم رفع الحصة من الشعير من 300غ/للنعجة/اليوم الى 600غ/للنعجة/اليوم في مايو الماضي.
وبلغت التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتوزيع مادة الشعير على الموالين، حسب السيد هني، 6 مليار دج في الشهر بالنسبة للحصة الموجهة للنعاج فقط و البالغ عددها حوالي 17 مليون رأس، بمعدل 300 غ للنعجة الواحدة في اليوم.
و ذكر الوزير برفع هذه الكمية من الشعير المدعم في مايو 2021 الى 600 غ للنعجة في اليوم بمعدل 18 كغ في الشهر بموجب مذكرة توجيهية للامين العام لوزارة الفلاحة تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وبخصوص غلق نقاط بيع مادة الشعير خلال الموسم الجاري التي أضرت بالفلاحين في ولاية الجلفة، قال الوزير أن معظم مربي المواشي اعترضوا على هذا الإجراء و طلبوا العودة للشحن من التعاونية مباشرة.
وكشفت حصيلة عملية التوزيع عن تسجيل تزود 30 مربي يوميا بالمادة في نقطة بيع حاسي بحبح، مقابل 100 مربي على مستوى التعاونية، ما جعل القطاع يستجيب لمطالب المربين وتم الغلق المؤقت لنقاط البيع وتوجيه المربين للتعاونيات، حسب الوزير.
وحول سؤال آخر يتعلق بتطوير شعبة تربية الابل، أكد السيد هني أن هذه الشعبة عرفت تطورا ملحوظا حيث تحصي 400 ألف راس من الجمال منها 300 ألف راس من النوق تساهم في إنتاج 14 ألف و700 طن من اللحوم الحمراء وانتاج 66 مليون لتر من الحليب.
وحسب الوزير، فقد اعد القطاع برامج هامة لتطوير هذا المجال من خلال توفير وسائل الدعم والحفاظ على السلالات الوطنية، حيث حددت الدولة قيمة 500 ألف دج لانشاء وحدات صغيرة لانتاج الحليب و مليون دج لانشاء وحدات صغيرة للتغذية والمعالجة.
وحددت ايضا كمية من مادة الشعير المدعمة موجهة لتربية الابل تقدر ب2 كغ للراس مقابل 600 غ للأغنام، الى جانب المرافقة الصحية والتقنية.
وفي مجال الرعاية الصحية تم حسب الوزير اقتناء مضادات حيوية بقيمة 200 مليون دج، وادوية للأمراض الطفيلية بقيمة 9 مليون دج و برمجة اقتناء دواء داء المثقبات بمبلغ 104 مليون دج مع تقديم كافة عمليات العلاج مجانا لمربي الابل.
وبخصوص تصدير لحوم الابل، أوضح السيد هني أنه نشاط غير ممنوع شريطة القيام بتقديم طلب للحصول على الرخص لدى الوزارة واصدار الشهادات الصحية اللازمة وفق شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.