أزمة المعارضة المصرية
لا شك أن المعارضة المصرية تواجه أزمة حقيقية، وأن جزءًا من هذه الأزمة يرتبط بضعف النخبة الثقافية والفكرية، وعجز بعض رموزها عن الانتقال من مجرد نقد السلطة وتكرار الشعارات إلى تقديم مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل يمكن أن يكتسب ثقة المواطنين. فالمعارضة ليست مجرد رفض لسياسات الحكومة، ولا يكفي أن تجيد كشف الأخطاء وتعداد أوجه القصور، وإنما عليها أن تقدم بدائل واقعية قابلة للتطبيق، وأن تجيب عن أسئلة الناس المتعلقة بمستقبل الدولة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة، وأن تمتلك رؤية واضحة للعلاقة بين الدين والسياسة، ودور المؤسسات، ومستقبل المجتمع. لكن اختزال أزمة المعارضة في عجز النخبة وحدها يمثل تبسيطًا للمشكلة وتجاهلًا لجانب أساسي منها؛ فكيف نطالب المعارضة بإنتاج بديل سياسي قابل للحياة دون أن تتوافر لها مساحة حقيقية للعمل والتنظيم والتواصل مع المواطنين؟ وكيف نتحدث عن منافسة سياسية جادة في ظل اختلال فرص الظهور والتأثير في المجال العام؟ إن المسؤولية هنا مشتركة، فالمعارضة مطالبة بمراجعة خطابها وتجديد أدواتها والتخلص من الخلافات الأيديولوجية والصراعات الشخصية، والانتقال من ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة البرامج والحلول، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مناخ سياسي يسمح لها بممارسة دورها الدستوري والوطني، دون تخوين أو تشويه أو إقصاء. أما الإعلام، فالأزمة التي كشفها الحوار التلفزيوني بين عمرو أديب وعبد الحليم قنديل تتجاوز شخص المذيع والضيف؛ إنها تطرح سؤالًا جوهريًا حول قدرة الإعلام المصري على إدارة اختلاف سياسي حقيقي. فالاعتذار عن الألفاظ الخارجة أمر محمود، لكن الأهم ألا تتحول زلة اللسان إلى وسيلة لصرف الانتباه عن مضمون النقاش. وعبد الحليم قنديل، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع آرائه وأسلوبه، من حقه أن يطرح أسئلته وينتقد السياسات العامة، ومن حق المشاهد أن يسمع هذا النقد وأن يناقشه ويختلف معه. وليس مطلوبًا من الإعلام أن يتبنى رأي المعارضة، وإنما أن يمنح الرأي المختلف فرصة عادلة للعرض والمناقشة، وأن يواجه الأفكار بالحجة والمعلومات والأرقام، لا بالإساءة الشخصية أو الاستعراض. إن قوة الدولة لا تقاس بغياب الأصوات المعارضة، وإنما بقدرتها على استيعاب الاختلاف وتحويله إلى طاقة للإصلاح. كما أن قوة المعارضة لا تقاس بحدة هجومها على السلطة، وإنما بقدرتها على تقديم بديل مقنع ومسؤول. نحن لا نحتاج إلى معارضة تعارض من أجل المعارضة، ولا إلى إعلام يكتفي بترديد خطاب واحد، ولا إلى سلطة ترى في النقد مصدر إزعاج؛ نحن بحاجة إلى حياة سياسية حقيقية، تتنافس فيها الأفكار والبرامج، ويكون فيها المواطن هو الحكم بين الجميع. فالدولة القوية لا تخشى النقد، والمعارضة الوطنية لا تكتفي بالرفض، والإعلام المهني لا يخاف من إتاحة المنبر للرأي الآخر. وتلك هي الشروط الضرورية لأي إصلاح سياسي جاد، وأي مستقبل ديمقراطي أكثر استقرارًا لمصر.
د محمد ابراهيم بسيوني



إرسال التعليق