اخر الاخبار

إسبانيا بين زلزال الشارع وحسابات صناديق الاقتراع..هل تتحول أزمة السكن والإضراب العام إلى أزمة حكم؟

ماريا خورخي / مترجم بإذن

في صباح واحد، توقفت إسبانيا.

توقفت القطارات، وأُغلقت المدارس، وتوقف الميناء، وخرج ملايين العمال إلى الشوارع، ليس للمطالبة بزيادة راتب فقط، بل للمطالبة بحق أساسي أصبح في إسبانيا رفاهية: السكن.

وفي المساء، كانت الحصيلة ثقيلة: 115 موقوفًا، ومواجهات في مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية، وصور لشباب يرفعون لافتات كتب عليها: “لا نريد أن نعيش لنعمل، نريد أن نعمل لنعيش”.

وفي اليوم التالي، انطلقت الحملة الانتخابية رسميًا. وكأن البلاد تعيش في زمنين متوازيين: زمن الشارع الذي يغلي، وزمن الصناديق التي ستقرر من سيحكم.

السؤال الذي يطارد الجميع الآن في مدريد: هل تتحول أزمة السكن والإضراب العام إلى أزمة حكم؟


1. إضراب لم يكن عاديًا.. كان زلزالًا

الإضرابات العامة في إسبانيا ليست جديدة. عرفتها البلاد في 1988 و1994 و2002 و2010 و2012.

لكن إضراب هذه المرة كان مختلفًا في ثلاثة أشياء:

أولًا: سببه لم يكن الأجور، بل السكن.
العمال لم يخرجوا لأن رواتبهم منخفضة فقط، بل لأن رواتبهم كلها تذهب للإيجار. في مدريد، أصبح متوسط إيجار شقة صغيرة يتجاوز 1400 يورو، بينما متوسط الراتب لا يتجاوز 1800 يورو. في برشلونة، أصبح الشباب يعيشون 4 أو 5 أشخاص في شقة من غرفتين. في جزر البليار، يعيش المعلمون والممرضون في سياراتهم، لأنهم لا يستطيعون دفع الإيجار.

لقد تحول السكن في إسبانيا من حق، إلى سلعة، إلى سلاح يهدد حياة الناس.

ثانيًا: قادته الأجيال الجديدة، لا النقابات فقط.
النقابات الكبرى دعت للإضراب، نعم. لكن من ملأ الشوارع كانوا شبابًا لا ينتمون لأي نقابة: طلاب، عمال توصيل، ممرضات، مهاجرون، أمهات عازبات. جيل كامل يشعر أنه يعمل طوال الشهر لكي يدفع لمالك الشقة، لا لكي يعيش.

ثالثًا: كان سياسيًا بامتياز.
المتظاهرون لم يهتفوا ضد شركة واحدة، بل ضد منظومة كاملة: ضد الحكومة التي وعدت ولم تنفذ، ضد المعارضة التي تستغل الأزمة، ضد اليمين المتطرف الذي يحول الغضب إلى كراهية للمهاجرين.

الإضراب لم يكن مطالبة. كان رسالة غضب.

2. 115 موقوفًا.. والرقم الذي قلب المشهد

الرقم الرسمي: 115 موقوفًا.

لكن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك. لأن كل موقوف يمثل عائلة، وحي، وقصة.

في مدريد، اعتقلت الشرطة عشرات الشباب بعد مواجهات في بويرتا ديل سول. في برشلونة، وقعت اشتباكات قرب ساحة كاتالونيا. في فالنسيا، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة سلمية.

الحكومة تقول: “كان هناك مخربون حاولوا إفساد إضراب سلمي”.
النقابات تقول: “الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد عمال سلميين”.
والشارع يقول: “اعتقلوا 115، لكنهم لم يعتقلوا الغضب”.

وهنا تكمن خطورة الرقم: لقد تحول من رقم أمني، إلى رقم سياسي.

كل حزب الآن يستخدم الـ 115 موقوفًا في حملته الانتخابية:

  • اليسار يقول: انظروا كيف تعامل الحكومة العمال.
  • اليمين يقول: انظروا كيف فشلت الحكومة في حفظ الأمن.
  • اليمين المتطرف يقول: انظروا كيف تحولت إسبانيا إلى فوضى.

المعتقلون خرجوا من مراكز الشرطة، لكن قضيتهم دخلت إلى قلب الحملة الانتخابية.

3. ثلاثة رجال.. وثلاث إسبانيات مختلفة

الحملة الانتخابية تنطلق الآن، وثلاثة أسماء تتصارع على حكم إسبانيا، وكل واحد يمثل إسبانيا مختلفة تمامًا:

بيدرو سانشيز – رئيس الحكومة الاشتراكي:
سانشيز يقف في موقف صعب جدًا. هو رئيس حكومة يسارية، لكنه يحكم في ظل إضراب عام ضد سياساته. هو وعد بقانون سكن يحل الأزمة، لكن القانون لم يغير شيئًا على الأرض. الإيجارات لا تزال ترتفع، والشباب لا يزالون بلا بيوت.

سانشيز يحاول أن يقول: “أنا الوحيد الذي يستطيع أن يحمي الديمقراطية من اليمين المتطرف، وأنا من رفع الحد الأدنى للأجور، وأنا من شرّع قانون السكن”.

لكن الشارع يرد عليه: “وعدتنا بالسكن، فأعطيتنا الإضراب”.

سانشيز يلعب على ورقة الخوف من اليمين، لكن الشارع اليوم يخاف من الإيجار أكثر من خوفه من اليمين.

ألبرتو نونيز فييخو – زعيم الحزب الشعبي اليميني:
فييخو، زعيم المعارضة اليمينية، يرى في الإضراب فرصة ذهبية. هو يقول: “حكومة سانشيز فشلت في كل شيء: في السكن، في الأمن، في الاقتصاد. حان وقت التغيير”.

فييخو يقدم نفسه كرجل الإدارة الهادئة، الرجل الذي سيعيد النظام، ويخفض الضرائب، ويشجع البناء، ويعيد الثقة للمستثمرين.

لكن مشكلته الكبرى: الشارع لا يثق في أن الحزب الشعبي سيحل أزمة السكن، لأن سياساته السابقة كانت هي من فتح الباب للمضاربة العقارية، ولتحويل السكن إلى سلعة للمستثمرين الأجانب.

فييخو يريد أصوات الغاضبين، لكن الغاضبين يعرفون أن الغضب ليس فقط على سانشيز، بل على كل الطبقة السياسية التي حكمت إسبانيا منذ 2008.

سانتياغو أباسكال – زعيم فوكس اليميني المتطرف:
أباسكال هو المستفيد الأكبر من الفوضى. كلما زاد الغضب، زادت أصواته.

خطابه بسيط وخطير: “أزمة السكن سببها المهاجرون. الإضراب سببه اليسار المتطرف. الفوضى سببها الحكومة الضعيفة. الحل هو إسبانيا قوية، حدود مغلقة، ويد من حديد”.

هذا الخطاب يجد آذانًا صاغية لدى جزء من الإسبان الذين يشعرون أنهم فقدوا كل شيء، ويبحثون عن كبش فداء سهل.

أباسكال لا يقدم حلًا لأزمة السكن، لكنه يقدم غضبًا جاهزًا، وعدوًا جاهزًا، وشعارًا جاهزًا. وفي زمن الأزمات، الغضب الجاهز يبيع أكثر من الحلول المعقدة.

4. أزمة السكن.. القنبلة التي لا يستطيع أحد تفكيكها

لماذا أصبحت أزمة السكن في إسبانيا أزمة حكم؟

لأنها ليست أزمة عقارية، بل أزمة وجودية.

إسبانيا اليوم فيها:

  • أكثر من 3 ملايين شقة فارغة، يملكها البنوك والمستثمرون.
  • وفي نفس الوقت، أكثر من 500 ألف عائلة مهددة بالطرد من بيوتها.
  • وملايين الشباب الذين لا يستطيعون مغادرة بيت أهلهم قبل سن الثلاثين، لأنهم لا يستطيعون دفع الإيجار.

هذا التناقض هو الذي يفجر الشارع.

الناس لا يفهمون: كيف يمكن أن تكون هناك شقق فارغة، وهم بلا سكن؟ كيف يمكن أن تكون هناك فنادق وشقق سياحية في كل حي، وهم لا يجدون غرفة؟

في مدريد وبرشلونة، تحولت الأحياء الشعبية إلى فنادق للسياح. السائح يدفع 150 يورو لليلة، بينما العامل الإسباني لا يستطيع أن يدفع 1000 يورو في الشهر.

ولهذا، أصبحت المعركة على السكن هي معركة على من يملك المدينة؟ هل يملكها من يعيش فيها، أم من يستثمر فيها؟

وأي حزب لا يجيب على هذا السؤال بوضوح، سيخسر الانتخابات، حتى لو فاز فيها.

5. هل تتحول أزمة السكن والإضراب إلى أزمة حكم؟

هذا هو السؤال المركزي.

في التاريخ الإسباني، هناك قاعدة: عندما يخرج الشارع قبل الانتخابات، فإن الانتخابات لا تعود انتخابات عادية، بل تصبح استفتاء على الشارع.

واليوم، هناك ثلاث سيناريوهات ممكنة:

السيناريو الأول: سانشيز ينجو بأعجوبة
إذا استطاع سانشيز أن يقنع الناخبين أن البديل هو اليمين المتطرف، وأن حكومته هي الوحيدة القادرة على حماية المكتسبات الاجتماعية، فقد ينجو. لكنه يحتاج إلى معجزة: أن ينسى الشارع الإضراب، وأن يصدق وعوده الجديدة حول السكن.

السيناريو الثاني: فييخو يفوز لكنه لا يحكم
فييخو قد يفوز بأكبر عدد من الأصوات، لكنه لن يستطيع أن يحكم وحده. سيحتاج إلى تحالف مع فوكس، وهذا التحالف سيكون هشًا، وسيواجه شارعًا غاضبًا من اليوم الأول. إسبانيا ستدخل في أزمة حكم: حكومة ضعيفة، شارع قوي، وبرلمان منقسم.

السيناريو الثالث: أزمة حكم مفتوحة
وهذا هو الأخطر. إذا لم يستطع أي حزب أن يشكل حكومة مستقرة، وإذا استمرت أزمة السكن، وإذا تكرر الإضراب العام، فإن إسبانيا قد تدخل في دوامة: انتخابات تلو انتخابات، حكومات مؤقتة، وشارع لا يتوقف عن الغليان.

في هذا السيناريو، لن تكون المشكلة من يحكم، بل هل يمكن حكم إسبانيا أصلًا في ظل هذا الانقسام؟

الخاتمة: الشارع قال كلمته.. والصناديق ستجيب

الإضراب العام انتهى. الـ 115 موقوفًا خرجوا. الحملة الانتخابية بدأت.

لكن الغضب لم ينتهِ. الغضب لا يزال يسكن في الشقق الصغيرة، في طوابير البحث عن سكن، في رواتب تنتهي قبل نهاية الشهر، في شباب يعملون 12 ساعة ليدفعوا إيجار غرفة.

إسبانيا اليوم تقف على مفترق طرق تاريخي: بين زلزال الشارع الذي يقول “نريد أن نعيش”، وحسابات صناديق الاقتراع التي تقول “من سيحكم؟”

والحقيقة التي لا يريد أي سياسي أن يعترف بها: من لا يحل أزمة السكن، لن يحكم إسبانيا طويلًا، حتى لو فاز في الانتخابات.

لأن السكن ليس ملفًا انتخابيًا. السكن هو الحياة نفسها.

سؤال النخبة للنقاش:

في رأيك، هل يستطيع أي حزب إسباني أن يحل أزمة السكن دون أن يصطدم بكبار المستثمرين والبنوك؟ وهل سيحول الإضراب العام نتائج الانتخابات، أم سينساه الناخبون يوم الاقتراع؟

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك