ماذا تعني عبارة “المادة رقم… مكرر”؟ صياغة التشريعات بذكاء المرونة!
دكتور بن حريد نذير
كثيراً ما نطالع في النصوص القانونية، والجرائد الرسمية، وحتى التعديلات الدستورية والتشريعية، عبارات على غرار “المادة 12 مكرر” أو “المادة 108 مكرر 1”. ورغم أن هذه الصيغة تبدو للوهلة الأولى مجرد تفصيل تقني أو صياغة لغوية جافة، إلا أنها تحمل في جوهرها فلسفة تشريعية ذكية تُوازن بين ثبات القوانين وحميتها، وبين ضرورة التكيف مع مستجدات الواقع وتطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
1. الدلالة القانونية: إضافة بلا إخلال
تُستخدم كلمة “مكرر” (أو Bis بالفرنسية واللاتينية) في التقنيات التشريعية عندما يرغب المشرّع في إضافة أحكام جديدة إلى نص قانوني قائم ومستقر، دون الحاجة إلى إعادة ترقيم المواد التالية أو نسج النص الأصلي من جديد.
- الحفاظ على الترقيم الهندسي: القانون يُبنى كمنظومة متكاملة؛ حيث تتشابك المواد فيما بينها وتُحيل على بعضها البعض (مثلاً: “وفقاً لأحكام المادة 15”). لو تم إقحام مادة جديدة برقم عادي (كأن نضع مادة جديدة برقم 13 بين 12 و13 السابقتين)، لاضطر المشرّع إلى تعديل ترقيم باقي القوانين والمراسيم المرتكزة عليها، مما يخلق إرباكاً تسلسلياً كبيراً في الفقه والقضاء.
- الربط الموضوعي: تعني كلمة “مكرر” أن المادة الجديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمادة الأصلية التي تحمل رقمها؛ فهي إما تُفسرها، أو تُضيف إليها حالة خاصة، أو تفرض عقوبة مشددة متعلقة بها، أو تحدد شروطاً استثنائية لتطبيقها.
2. متى يُلجأ إلى تقنية “المادة مكرر”؟
تظهر هذه المواد المكررة غالباً في فترات التحولات السريعة التي تتطلب مواكبة تشريعية عاجلة، ومن أبرز حالات استخدامها:
- الاستجابة للظواهر المستحدثة: مثل ظهور الجرائم الإلكترونية؛ حيث يتم إدراج مادة مكررة في قانون العقوبات تتناول الجريمة الرقمية المرتطبة بالفصل الأصلي للجريمة التقليدية.
- التعديلات الاقتصادية والتنظيمية: عند تحسين مناخ الاستثمار أو إدخال إعفاءات ضريبية جديدة دون تعديل الهيكل العام للقانون المالي أو التجاري.
- توسيع التكرار عند الحاجة: وفي حال استدعى الأمر إضافة أكثر من مادة في نفس المكان، يُلجأ إلى صيغ متتابعة مثل: (المادة… مكرر 1، مكرر 2، مكرر 3) أو باللاتينية (Bis, Ter, Quater).
3. الفلسفة من وراء “المكرر”: بين مرونة النص وجمود القانون
القانون بطبعه يميل إلى الجمود والاستقرار ليضمن الأمن القانوني للمواطنين والمؤسسات، بينما الواقع الاجتماعي والتكنولوجي يميل إلى الحركة والسلاسة.
وهنا تبرز تقنية “المادة مكرر” كـ جسر مرن يسمح للمُشرّع بتحديث المنظومة القانونية وتطويرها باستمرار، دون المساس بالهيكل البنائي أو إحداث صدمات في الممارسات القضائية والمهنية اليومية للمحامين والقضاة.
خاتمة
في النهاية، ليست عبارة “المادة رقم… مكرر” مجرد حيلة تنظيمية في كتابة النصوص، بل هي أداة حيوية تضمن حداثة القوانين واستمراريتها. إنها التعبير الصريح عن قدرة التشريع على التجدد والاتساع لاستيعاب متطلبات العصر، دون أن يفقد طابعه المنسق ورصانته التاريخية.
إرسال التعليق