الكاتب / لاراس حبيب

يشهد النظام المالي العالمي اليوم زلزالاً هادئاً ومستداماً يتمثل في التحول نحو العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، وهو التوجه الذي لم يعد ترفاً تكنولوجياً بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. وفي خضم هذا الحراك الدولي، يبرز مشروع “الدينار الجزائري الرقمي” كأحد أهم الرهانات المستقبلية للسياسة النقدية في الجزائر، رامياً إلى عصرنة المنظومة المصرفية، تقليص حجم الاقتصاد الموازي، وتسهيل المعاملات المالية. فما هو الدينار الرقمي؟ وكيف يمكن للأفراد، المؤسسات، والاقتصاد ككل الاستفادة القصوى من هذا التحول؟

أولاً: ما هو الدينار الجزائري الرقمي؟

على عكس العملات المشفرة الخاصة (مثل البيتكوين) التي تتسم بالتقلب العنيف وتفتقر إلى الغطاء القانوني والمؤسساتي، يُعرّف الدينار الجزائري الرقمي بأنه: العملة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ولكن بصيغة ورقمية سيادية يصدرها ويضمنها حصرياً بنك الجزائر (البنك المركزي).

وهو يمثل التزاماً مباشراً من البنك المركزي تجاه حاملها، وتساوي قيمتها الاسمية تماماً قيمة الدينار الورقي والمعدني التقليدي، مما يعني أنها ليست أصلاً استثمارياً متقلباً، بل هي وسيلة دفع نقدي آمنة، حديثة، وخالية من المخاطر الائتمانية.

ثانياً: ركائز وأهداف إصدار الدينار الرقمي في الجزائر

جاء التفكير في إرساء دعائم الدينار الرقمي استجابة لتحديات هيكلية كبرى تواجه المنظومة المالية الوطنية، وتتلخص أهدافه فيما يلي:

1. القضاء على الاقتصاد الموازي والكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك:
   • يعاني السوق الجزائري تاريخياً من تمركز جزء هائل من السيولة النقدية خارج الدائرة المصرفية الرسمية (في السوق الموازية). سيساهم الدينار الرقمي في تتبع المعاملات الرقمية بدقة، وتقليص الاعتماد المفرط على النقد الورقي الكاش.
2. تحقيق الشمول المالي الحقيقي:
   • دمج أوسع للفئات المحرومة أو البعيدة عن الخدمات المصرفية التقليدية (المناطق النائية، الفئات غير المصرفية)، عبر إتاحة محافظ رقمية آمنة ومتاحة بسهولة عبر الهواتف الذكية.
3. خفض تكاليف إدارة النقد:
   • إنتاج، نقل، تأمين، وتخزين الأوراق النقدية الورقية يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة؛ ويأتي الدينار الرقمي لخفض هذه التكاليف التشغيلية عبر رقمنة الدورة النقدية بالكامل.

ثالثاً: كيف يمكن الاستفادة من الدينار الجزائري الرقمي؟

تتوزع فوائد وطرق الاستفادة من هذه العملة الرقمية السيادية على ثلاثة مستويات رئيسية:

1. على مستوى الأفراد (المواطن والمستهلك):

• السرعة والأمان المطلق: إجراء المدفوعات اليومية (شراء السلع، دفع الفواتير، التحويلات الفورية) عبر الهواتف الذكية بضغطة زر واحدة دون الحاجة لحمل النقود الورقية أو المعاناة من طوابير البنوك.
• الأمن الرقمي والحماية من الاحتيال: لكون المعاملات مدعومة ومؤمنة من قِبل بنك الجزائر والمنظومة المصرفية الرسمية، فإنها توفر ضمانات قانونية عالية تحمي أموال الأفراد مقارنة بالوسائل غير الرسمية.
• الوصول السهل للخدمات المالية: تمكين المواطنين غير القادرين على فتح حسابات بנקية تقليدية معقدة من امتلاك محفظة رقمية رقمية بسهولة تامة.

2. على مستوى الشركات والمؤسسات (المال والأعمال):

• خفض تكاليف المعاملات التجارية (B2B & B2C): التخلص من الرسوم الباهظة المرتبطة ببعض وسائل الدفع التقليدية، وتسوية العقود والمعاملات التجارية فورياً وآلياً عبر العقود الذكية الآمنة.
• تسهيل التجارة الإلكترونية: منح دفعة قوية ومثالية لقطاع التجارة الإلكترونية الناشئة في الجزائر، عبر توفير وسيلة دفع رقمية وطنية موثوقة ومندمجة كلياً مع المنظومة البنكية.

3. على مستوى الدولة والاقتصاد الكلي:

• تعزيز شفافية المعاملات ومحاربة الفساد: تتبع مسار الأموال الرقمية يقلل بشكل ملحوظ من عمليات تبييض الأموال، التهرب الضريبي، والفساد المالي.
• دعم فعالية السياسة النقدية: تمكين بنك الجزائر من مراقبة الكتلة النقدية بدقة لحظية، والتحكم الفعال في معدلات التضخم عبر أدوات رقمية متقدمة.

إن إرساء مشروع الدينار الجزائري الرقمي لا يُعد مجرد تحديث تقني عابر، بل هو ثورة هيكلية في بنية السيادة النقدية والاقتصادية للجزائر. وحتى يتم جني ثمار هذا التحول كاملاً، يتطلب الأمر تضافر جهود المنظومة المصرفية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية الرقمية، نشر الثقافة المالية الرقمية بين المواطنين، وتوفير بيئة تشريعية وأمنية مرنة ومحميّة تحصن البيانات وتحارب القرصنة. إنها بلا شك الخطوة الأهم نحو جزائر رقمية واعدة ومستدامة.