الحياة التي يعيشها السوريون في الجنوب تحت الاحتلال الإسرائيلي

محمد عبد الكريم يوسف

شكّل سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ سورية الحديث، غير أن هذا التحوّل لم يحمل معه الاستقرار المنشود لسكان الجنوب السوري، بل فتح الباب أمام واقع جديد من المعاناة والاضطراب. فبعد ساعات قليلة من إعلان تحرير البلاد، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انسحابها من اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، وباشرت قواتها توغلاً برياً واسعاً في المنطقة العازلة التي كانت تراقبها الأمم المتحدة، ثم توسّعت خارجها نحو محافظتي القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي.

لم يقتصر الأمر على التوغل العسكري المحدود، بل تحوّل إلى وجود عسكري راسخ ومستدام، إذ أنشأت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن تسع قواعد عسكرية، معظمها في محافظة القنيطرة، تُستخدم كنقاط انطلاق لعمليات التوغل المتكررة داخل الأراضي السورية. وقد سجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 403 توغلاً برياً منذ ذلك التاريخ، طالت عشرات القرى والبلدات في درعا والقنيطرة، وترافقت مع مداهمات منزلية واعتقالات ومدنيين وتجريف أراضٍ زراعية وهدم منازل وبناء طرق وإقامة قواعد عسكرية.

يهدف هذا البحث إلى تقديم قراءة أكاديمية تحليلية للحياة اليومية التي يعيشها السوريون في الجنوب تحت الاحتلال الإسرائيلي، من خلال فحص الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإنسانية لهذا الواقع، مع التركيز على التداعيات التي تمسّ حياة السكان اليومية وسبل عيشهم وكرامتهم.

أولاً: الخلفية التاريخية والقانونية للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري

من اتفاقية 1974 إلى انهيار الاتفاق

في أعقاب حرب أكتوبر 1973، أُبرمت اتفاقية فضّ الاشتباك بين سورية وإسرائيل عام 1974، التي نصّت على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت مراقبة الأمم المتحدة، تفصل بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية في هضبة الجولان. وقد ظلّ هذا الترتيب قائماً لعقود، حتى أعلنت إسرائيل في ديسمبر 2024 انسحابها من الاتفاقية، في خطوة مثّلت “تحولاً كبيراً في قواعد الاشتباك التي كانت قائمة بين الجانبين لعقود”.

التوسع العسكري بعد سقوط الأسد

لم يقتصر الوجود الإسرائيلي على المنطقة العازلة المحددة في اتفاقية 1974، بل تجاوزها إلى مناطق جديدة. وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن القوات الإسرائيلية أنشأت مواقع عسكرية أمامية في القنيطرة، ووسّعت سيطرتها لتشمل نحو 235 كيلومتراً مربعاً داخل المنطقة العازلة وخارجها. كما امتدت العمليات العسكرية إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسورية، وإلى قرى في ريف دمشق الغربي مثل بيت جن التي تعرّضت لقصف أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.

الإطار القانوني

يشكّل هذا الوجود العسكري خرقاً صارخاً للقانون الدولي، إذ تنص اتفاقية جنيف الرابعة على واجبات محددة على الدولة المحتلة تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. وقد أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره الصادر في مارس 2026 على “بطلان جميع إجراءات الضم التي تفرضها سلطات الاحتلال” في الجولان السوري المحتل، وشدّد على “ضرورة حماية الحقوق المدنية لأبناء الجولان”. كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “التدمير غير المشروع للممتلكات المدنية” بات سمة مميزة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وأن القانون الدولي الإنساني ينطبق على أي هجمات تشنها إسرائيل في جميع أنحاء الأراضي السورية.

ثانياً: الحياة اليومية تحت وطأة التوغلات والقيود الأمنية

المداهمات والاعتقالات: واقع يومي

لم تعد التوغلات الإسرائيلية عمليات عسكرية معزولة، بل أصبحت جزءاً من النسيج اليومي لحياة السكان في القرى الحدودية. وتصف شهادات السكان أن “عمليات المداهمة والتفتيش والحواجز أصبحت جزءاً متكرراً من حياتهم اليومية”. وتشير تقارير منظمة “سوريا دايركت” إلى أن دوريات إسرائيلية “تنتشر خارج المنازل، وتغلق الشوارع، وتفتش المارة وهواتفهم المحمولة، وتجري استطلاعات منظمة عن أقاربهم”.

وتوثّق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إلى جانب 147 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي، بينهم 19 طفلاً، منذ ديسمبر 2024. كما تشير بيانات حكومية حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى أن 43 سورياً لا يزالون محتجزين في إسرائيل، غالبيتهم اعتُقلوا في أعقاب سقوط نظام الأسد.

قصص فردية تختصر المأساة

تتجسّد فداحة المعاناة في قصص فردية مؤثرة. ففي قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة، كان حسن أحمد يعيش يوماً عادياً في أبريل 2024، قبل أن يتلقى اتصالاً يخبره بأن جنوداً إسرائيليين دخلوا أرضه الزراعية واعتقلوا ابنه صدام، الذي كان في السابعة عشرة من عمره آنذاك. يقول حسن إن الجنود قيّدوا ابنه وعصبوا عينيه، قبل أن يبلغوه بأن وجوده في المكان يمثل “اعتداءً على أراضي دولة إسرائيل”. وعلم لاحقاً أن ابنه احتُجز في سجن عوفر، ثم نُقل إلى قسم الرجال بعد بلوغه السن القانونية، قبل أن تنقطع أخباره بشكل نهائي. وبحسب والده، لم يُحاكم صدام ولم تُوجَّه إليه تهمة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، يروي أبو صدام من قرية جباتا الخشب كيف جُرّفت أرضه البالغة 10 دونمات، والتي كان قد زرعها قبل 24 عاماً بالزيتون والكرز والخوخ والعنب، في مايو 2024، لتصبح خلف الخندق الذي بنته إسرائيل على طول الحدود ضمن ما يُعرف بـ”طريق سوفا 53″ العسكري. وبعد تجريف أرضه وتعذّر الوصول إليها، حاول استئجار نحو 40 دونماً وزراعتها بمحصول علفي، لكن المبيدات الزراعية التي رشّتها الطائرات الإسرائيلية ألحقت الضرر بمعظم المساحة المزروعة، فلم يتمكن من حصاد سوى أربعة دونمات فقط.

“بيئة طاردة” وتقييد الحركة

يصف سكان وصحفيون محليون ما تقوم به إسرائيل بأنه يصنع “بيئة طاردة” تدفع الأهالي إلى تقليص حركتهم، وتجميد الإعمار والاستثمار، وربما التفكير بالرحيل إن توفرت لهم بدائل. ويشير أحد السكان إلى أن “الأطفال يبقون في المنزل كلما سمعوا صوت المسيّرة لفترة طويلة”، بينما يتحدث آخرون عن “ترتيبات هادئة” للتحرك في أوقات محددة أو في مجموعات صغيرة. وتعليقاً على ذلك، قال أحد السكان: “لم نشعر بالنصر. الأسد رحل، لكن الحواجز نُصبت ودوريات الجيش الإسرائيلي بدأت تجوب الحقول”.

ثالثاً: التداعيات الاقتصادية: الزراعة تحت النار

تدمير القطاع الزراعي

يشكّل القطاع الزراعي والثروة الحيوانية العمود الفقري لاقتصاد محافظة القنيطرة، غير أن هذه القطاعات “تعرّضت لضغط إسرائيلي مباشر”. وتؤكد تصريحات الدكتور بهاء الرهبان، عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع الزراعة والبيئة في محافظة القنيطرة، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة “أفرزت تداعيات واسعة يمكن تصنيفها إلى اجتماعية واقتصادية وبيئية”، مشيراً إلى أن “تهجير السكان والمزارعين من قراهم يشكل إحدى أبرز هذه التداعيات؛ لما يحمله من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المجتمعي”.

وقد أدت هذه الاعتداءات إلى “حرمان عدد من المزارعين من أراضيهم وإجبارهم على النزوح”، إلى جانب تضرر مربي المواشي نتيجة القيود المفروضة على المراعي، مما انعكس سلباً على مصادر الدخل المحلية. كما قامت القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة برش مبيدات أعشاب على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما تسبب في تلف المحاصيل والأشجار المثمرة، وترك آثاراً ضارة في التربة قد تعيق إعادة زراعتها مستقبلاً.

مشروع “سوفا 53”: تحصين عسكري أم تجريف اقتصادي؟

يُعدّ مشروع “سوفا 53” الإسرائيلي أحد أبرز العوامل التي تهدد الاقتصاد المحلي في الجنوب السوري. فالمشروع لا يقتصر على شق طرق عسكرية وحفر خنادق وإقامة سواتر ومواقع مراقبة، بل يمتد ليشمل “طريقاً عسكرياً يبلغ عرضه نحو 8 أمتار، تدعمه سواتر ترابية يصل ارتفاعها إلى نحو 5 أمتار، إلى جانب خنادق ونقاط مراقبة ومواقع عسكرية”. وتقدّر الجهات المحلية المساحات المتضررة في ريفي القنيطرة الشمالي والأوسط بنحو 12 ألف دونم، بينها نحو 7 آلاف دونم من أراضي جباتا الخشب وحدها.

وتكمن إحدى أبرز المخاطر في “الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي المحلي”، إذ “قد يتحول المشروع من تحصين عسكري إلى عامل طويل الأمد لإعادة تشكيل الاقتصاد المحلي”. ولا تقتصر الخسائر على الأرض التي يجري تجريفها مباشرة، إذ يمكن للخنادق والسواتر الترابية تغيير مسارات مياه الأمطار، مما يزيد من تعقيد الوضع الزراعي في منطقة تعتمد شريحة واسعة من سكانها على الأرض كمصدر للدخل.

رابعاً: التعليم تحت وطأة الخوف والمداهمات

تعطّل العملية التعليمية

لم يسلم قطاع التعليم من تداعيات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعرقل انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومداهماته العملية التعليمية في ريف محافظة القنيطرة. وتشير تقارير وكالة الأناضول إلى أن “الطلاب يعانون من مخاوف توقيفهم على أيدي الجنود الإسرائيليين، وتردد أولياء الأمور في إرسال أبنائهم إلى المدارس”. وفي مدرسة طرنجة بقرية طورنجة، حيث يتلقى 176 طالباً تعليمهم، تواجه المدرسة مشكلات عدة، أبرزها “نقص معلمي بعض المواد، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية ونقص الكتب المدرسية جراء الحرب”.

الخوف يلاحق الطلاب

تصف المعلمة فاطمة سعد الدين طه الواقع المرير الذي يعيشه الطلاب بقولها: “طلابنا يخافون حتى من كلمة إسرائيل. مواعيد المداهمات غير معروفة. قد تأتي في الصباح أثناء مجيئهم إلى المدرسة، أو في الظهيرة أثناء وجودهم فيها. في إحدى المرات، جاءت آلياتهم وتوقفت أمام المدرسة مباشرة. بدأ الطلاب بالبكاء والفرار عندما رأوا الجنود الإسرائيليين. مدرستنا على خط الحدود، ويمكنهم الوصول إلينا في غضون دقيقتين”.

ويصف الطالب محمد حسين، أحد طلاب الصف الحادي عشر، معاناته اليومية قائلاً: “كلما خرجت من منزلي، أواجه القوات الإسرائيلية قبل أن أصل إلى المدرسة. أخاف كثيراً. أحياناً أخرج من المنزل متأخراً عن قصد لتجنب مواجهتهم. هذا الوضع يزرع رعباً كبيراً في قلوبنا”. وتشير تقارير إلى أن “التعليم في الجنوب السوري يمضي قدماً رغم الصواريخ والمسيّرات”، في إشارة إلى إصرار السكان على مواصلة الحياة الطبيعية رغم الظروف القاهرة.

خامساً: القطاع الصحي: غياب الرعاية وتضييق الخدمات

انعدام البنية الصحية

يعاني سكان القرى الحدودية في الجنوب السوري من غياب شبه تام للخدمات الصحية. ففي قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، “لا توجد نقطة طبية أو مركز إسعافي، وأقرب مستشفى يبعد ثلاثين كيلومتراً، ما يجعل أي حالة طارئة تهديداً حقيقياً للحياة”. وتشير مصادر إلى أن الرعاية الصحية “غائبة تماماً” في بعض القرى، مما يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات الطبية الأساسية.

تضييق الخدمات الطبية

إلى جانب انعدام البنية التحتية، تتعرض الخدمات الصحية لتضييق ممنهج. فقد أفادت تقارير بأن إسرائيل “تمنع الرعاية الطبية للسوريين في المنطقة المحتلة حديثاً من الجولان”، إذ تعطّل العلاج الطبي لبعض المرضى بسبب التوغل الإسرائيلي في ديسمبر 2024. وفي الوقت ذاته، تسعى إسرائيل إلى تقديم “مساعدات ونقاط طبية” في بعض القرى، غير أن الأهالي “يرفضونها بالإجماع، حفاظاً على كرامتهم الوطنية”.

أزمة إنسانية متفاقمة

تعاني هذه القرى أيضاً من “غياب المعونات الإنسانية، وانعدام شبكة الإنترنت، ورداءة المواصلات، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، ما يزيد من عزلة السكان عن العالم الخارجي ويشلّ حياتهم اليومية”. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026 قراراً يدين فيه “السياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل ومحاولات تغيير الوضع القانوني والطابع الديموغرافي والعمراني فيه”، مطالباً إسرائيل بوقفها على الفور.

سادساً: الانتهاكات الموثقة ومسؤولية القانون الدولي

تدمير المنازل كجرائم حرب

وثّقت منظمة العفو الدولية تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لما لا يقل عن 23 مبنى مدنياً في ثلاث قرى بمحافظة القنيطرة منذ ديسمبر 2024، من خلال صور الأقمار الصناعية وشهادات السكان. وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “أظهرت أبحاثنا كيف أجبرت القوّات الإسرائيليّة، على نحو متكرر ومتعمد، العائلات على إخلاء منازلها ثم دمّرتها في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي الإنساني. ولا يمكن استخدام تأمين حدود إسرائيل كمبرر لجرف منازل الناس وقراهم وتفجيرها في أراضي بلد آخر”.

المطالبة بالمساءلة

تؤكد منظمة العفو الدولية أن “يترتب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تكون مصممة خصيصاً لمعالجة الأضرار المحددة التي يواجهها الضحايا”. كما أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عمليات هدم المنازل الموثقة “تستدعي التحقيق باعتبارها قد ترقى إلى جرائم حرب”، في حين أن بعض حالات التهجير القسري الموثقة “قد تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.

خاتمة

يكشف هذا البحث عن واقع مأساوي يعيشه السوريون في الجنوب تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتقاطع المعاناة الإنسانية مع الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي. فمنذ ديسمبر 2024، تحوّلت قرى القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي إلى ساحات لعمليات عسكرية متكررة، تركت آثاراً عميقة على كل مناحي الحياة: من تدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية، إلى الاعتقالات التعسفية وترويع المدنيين، إلى تعطيل التعليم وغياب الرعاية الصحية.

ويقف السكان في مواجهة “بيئة طاردة” تدفعهم إلى تقليص حركتهم وتجميد مشاريعهم وتفكيرهم في الرحيل، غير أن معظمهم يرفضون الاستسلام. فمختار قرية الصمدانية خليل العبدالله، الذي فقد سبعة من أبنائه في سجون النظام المخلوق، يصرّ على البقاء في أرضه قائلاً إن “النزوح أو الرحيل لم يكونا يوماً خياراً مطروحاً، مهما اشتدت الظروف”، مؤكداً أن “الأرض ليست مجرد مكان للعيش، بل هوية وكرامة وامتداد للتاريخ”.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وما هو دور المجتمع الدولي في حماية المدنيين السوريين في الجنوب؟ إن الإجابات على هذه الأسئلة تتوقف على مدى قدرة المجتمع الدولي على ترجمة قراراته وبياناته إلى إجراءات ملموسة تضمن احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وتحمي حقوق سكانها في العيش بكرامة وأمان على أرضهم.

المراجع

1. Syria Direct. (2026, June 4). “بيئة طاردة”: كيف تعيد إسرائيل تشكيل الحياة قرب خط الفصل في جنوب سوريا؟ Syria Direct. https://syriadirect.org
2. Syria Direct. (2026, June 22). ‘A repellent environment’: How Israel is reshaping life in southern Syria. Syria Direct. https://syriadirect.org
3. BBC News عربي. (2026, September 16). كيف غيّر التوغل الإسرائيلي حياة سكان جنوبي سوريا؟ BBC News عربي. https://www.bbc.com/arabic
4. وكالة الأنباء القطرية (قنا). (2026, May 6). توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري تهدد الأمن الغذائي والبيئي. قنا. https://qna.org.qa
5. الشرق الأوسط. (2026, October 8). الجيش الإسرائيلي يشيّد تحصينات في جنوب سوريا تثير مخاوف السكان. الشرق الأوسط. https://aawsat.com
6. وكالة الأناضول. (2026, September 17). سوريا.. مداهمات إسرائيل تعرقل التعليم بريف القنيطرة والخوف يلازم الطلاب. الأناضول. https://www.aa.com.tr
7. سوريا TV. (2025, November 5). رغم التهميش والقلّة.. قرية الأصبح بالقنيطرة تواجه إغراءات الاحتلال الإسرائيلي. سوريا TV. https://www.syria.tv
8. 7al.net. (2026, October 6). “خط سوفا 53” الإسرائيلي.. كيف يهدد اقتصاد الجنوب السوري؟ 7al.net. https://7al.net
9. منظمة العفو الدولية. (2026, May 13). سوريا: يجب التحقيق في عمليات تدمير إسرائيل المتعمد لمنازل المدنيين في القنيطرة باعتبارها جرائم حرب. Amnesty International. https://www.amnesty.org
10. SANA. (2026, July 26). Southern Syria: Ongoing Israeli violations and diplomatic efforts to contain them. SANA. https://sana.sy
11. الشروق. (2026, January 6). قرى الجولان السوري تتحدى توغلات إسرائيل.. مختار قرية: أرضنا كرامتنا ولن نرحل عنها. الشروق. https://www.shorouknews.com
12. وكالة الأنباء القطرية (قنا). (2025, December 21). قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في الجنوب السوري. قنا. https://qna.org.qa
13. ACLED. (2026, June 11). Is Israel redrawing the Syrian border under the guise of security? ACLED. https://acleddata.com
14. EpiNews. (2026, August 16). Israel Is Blocking Medical Care for Syrians in Newly Occupied Area of Golan Heights. EpiNews. https://epinews.emphnet.net
15. مجلس حقوق الإنسان. (2026, March 31). مجلس حقوق الإنسان يعتمد القرار المعني بحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل. الاخبارية. https://alikhbariah.com