مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري

اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع لعرض ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري

في إطار مواصلة أشغال اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة وعملاً بمقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 26-119 المؤرخ في 19 مارس 2026، عقدت اللجنة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026, برئاسة السيد رابح بغالي اجتماعاً خُصص للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، وبحضور السيد فخور إبراهيم مقرر اللجنة والسيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.

خلال هذا الاجتماع، قدم ممثل الحكومة عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، حيث أوضح انه يتضمن بعد تقييم تطبيق دستور 2020، حزمة متكاملة من التعديلات التقنية الرامية إلى تحسين فعالية المؤسسات وضمان استمرارية الدولة، كما يقترح إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية بالنظر لطبيعة المهام، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية بجعلها أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين (أو مجلس الأمة عند الشغور) مع إسناد تلاوة اليمين للرئيس الأول للمحكمة العليا تكريسًا للتقليد وتفادي التعارض، كما يمنح رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة سدًا لفراغ دستوري، ويعدل تمثيل الولايات في مجلس الأمة بالاعتماد على عدد السكان بدل التساوي مع أحكام انتقالية للأعضاء الحاليين، ويحدد مدة رئاسة مجلس الأمة بست سنوات (06) بدل ثلاث (03) لضمان الاستقرار، ويجعل افتتاح الدورة البرلمانية خلال شهر سبتمبر دون تحديد يوم لمرونة أكبر، ويعالج الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان بإشراك مجلس الأمة في الفصل النهائي عندما يتعلق الأمر بمجال اختصاصه الدستوري، ويعيد النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بإقصاء التمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعدم الملاءمة وإدراج النائب العام لدى المحكمة العليا لضمان الانسجام، ويعدل نظام التعيين في الوظائف القضائية النوعية ليكون بمرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس بدل رأيه المطابق تفاديًا للتعارض، ويوسع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتائية مع إسناد الجوانب المادية للإدارة، كما يدرج أحكامًا انتقالية لضمان تكييف المؤسسات مع التعديلات في آجال معقولة، وينظم التجديد النصفي الأول لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عند إنشاء ولايات جديدة عن طريق القرعة مع استثناء رئيس المجلس حفاظًا على استمرارية المؤسسات وربط الخبرة البرلمانية بين العهدات.

عقب ذلك، فتح باب النقاش بين أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، حيث تم تبادل الآراء وطرح عدد من الانشغالات والاستفسارات، قصد توضيح بعض الجوانب المرتبطة بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، بما يساهم في إثراء النقاش وضمان توافق أحكامه مع المبادئ الدستورية السيد وزير العدل حافظ الأختام، ممثل الحكومة، تكفل بالرد على هذه الاستفسارات بمزيد من الإيضاح.

يُذكر في هذا السياق، أن اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة تعكف على إعداد تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، قصد عرضه على البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا يوم غد، الأربعاء 25 مارس 2026 للمصادقة عليه.