طلب عاجل لوزارتي الداخلية و السكن

أحمد عزيز
طالب أصحاب شركات ترقية عقارية تدخل وزارتي الداخلية و السكن ، لإعادة تنظيم عملية منح تراخيص البناء ، بعد رصد مخالفات على مستوى عدة ولايات ، و عدم تطبيق القانون الخاص بتراخيص البناء ، و بعض التجاوزات الأخرى في منح التراخيص ، بشكل خصا في القيود التي تفرض على شركات الترقية العقارية في مجال تحديد عدد طوابق العمارات .
خالفت بعض الولايات القانون رقم 15/19 المتعلق بالترقية العقارية ، بحصر الموافقة على مشاريع الترقية السكنية بيد مديريات التعمير و البناء و الهندسة المعمارية ، في حين تم تهميش البلديات المخولة طبقا للقانون الصادر في 12/02/2015، وقد نص القانون على أن اصدار رخص البناء لمشاريع الترقية السكنية يتم بالنسبة للمجمعات السكنية أقل من 200 وحدة سكنية يتم على مستوى الشباك الموجود بالبلدية، و أما بالنسبة للمجمعات التي تضم أكثر من 200 وحدة سكنية فإن رخص البناء الخاصة بها تصدر من الشباك الموحد الولائي على مستوى مديريات التعمير و البناء و الهندسة المعمارية ، لكن عددا من ولاة الجمهورية خالفوا القانون و جردوا البلديات من صلاحية اصدار رخص البناء الخاصة بمشاريع الترقية السكنية ، و هذا الوضع كما يقول أصحاب شركات ترقية عقارية يتطلب تدخلا مزدوجا من وزارات الداخلية والسكن لتصحيح الوضع .