الولايات المتحدة ترعى الاتجار الاقتصادي بالبشر

هيثم ضمره

في الولايات المتحدة اليوم، ملايين العمال يُستبدلون بالآلات: من سيارات الأجرة الذاتية القيادة إلى طاولات الروبوت في المطاعم. ما يبدو ابتكارًا مذهلًا، هو في الواقع استغلال ممنهج للإنسان كأداة ربح مؤقتة، يُستغل ثم يُتخلص منه بلا رحمة أو حماية.

العمال يبنون الثروة… والشركات تتخلى عنهم

شركات النقل الكبرى، التي بدأت بأفكار بسيطة، أصبحت اليوم تُقدّر بمليارات الدولارات. من خلق هذه القيمة؟ السائقون والموظفون الذين عملوا سنوات طويلة. أما اليوم، فهم أول من يُستبدل بالآلة. في المطاعم، الروبوتات توصل الطعام دون ابتسامة، دون كلمة، والإنسان مجرد رقم يُستغل ويُرمى.

وليس هذا بالأمر الجديد: قبل ظهور السيارات الذاتية القيادة، شهد العالم المحطات البترولية ذات الخدمة الذاتية، آلات غسل الصحون في المطاعم، وأنظمة الدفع الآلي في المتاجر. ملايين الوظائف السابقة انتهت بهدوء، دون أن يتحدث عنها أحد، ودون أي حماية للعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم. أصحاب هذه الوظائف ذهبوا وبقيت الآلات تحصد الأرباح.

ملايين الوظائف على المحك

تقديرات تشير إلى أن 2.9 – 5 ملايين وظيفة مهددة بسبب السيارات الذاتية القيادة والأتمتة. قطاع سيارات الأجرة وحده يواجه 800 ألف سائق معرضين لفقدان مصدر رزقهم بالكامل. الوظائف الجديدة في البرمجة أو صيانة الأنظمة لا تتجاوز 500 ألف فقط، ما يوضح حجم الفجوة الكبيرة بين الخاسرين والرابحين.

صمت منظمات حقوق الإنسان

لو حصل نفس الأمر في الصين أو روسيا، كان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان سيشتعلون بالتحقيقات والتقارير الصارمة. لكن في الولايات المتحدة، Human Rights Watch وغيرها من المنظمات الكبرى صامتة تقريبًا، رغم أن ملايين البشر يُستغلون اقتصادياً بطريقة ممنهجة، بلا أي حماية حقيقية من الدولة أو الشركات.

العبء الاجتماعي

غياب حماية العمال يؤدي إلى زيادة الاعتماد على إعانات البطالة، وارتفاع الجريمة والإدمان، وتبخر الرواتب من السوق المحلي، ما يزيد من فجوة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

الحلول الممكنة

• فرض ضريبة على الأتمتة لتعويض العمال المسرحين.
• إنشاء تعاونيات عمالية قوية لحماية الحقوق.
• برامج إعادة تدريب إلزامية ممولة من الشركات.
• اعتماد الدخل الأساسي الشامل (UBI) لضمان حياة كريمة للعمال المسرحين.

الخلاصة

الأتمتة ليست سبب الخراب الاجتماعي، بل رأسمالية متوحشة تستخدم الإنسان ثم تتخلى عنه بلا رحمة. صمت منظمات حقوق الإنسان أمام هذه الممارسات يعكس فجوة كبيرة في حماية حقوق العمال، ويجعل الولايات المتحدة دولة ترعى الاتجار الاقتصادي بالبشر بطريقة منظمة. إذا لم تتحرك الحكومة والمنظمات الحقوقية، سيصبح الإنسان مجرد أداة للربح، والآلة سيد الاقتصاد والمجتمع.