الإصلاح الحقيقي للنظام السياسي الفلسطيني

الإصلاح الحقيقي للنظام السياسي الفلسطيني يجب أن ينبع من إرادة وطنية مستقلة، لا من استحداث مناصب شكلية كتعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، بل عبر استحداث إرادة سياسية تُعيد بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، من خلال انتخابات شاملة للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية، بمشاركة الكل الفلسطيني، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما شدد على ضرورة إخضاع اللجنة التنفيذية للمساءلة ومطالبتها بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة المتعلقة بوقف التنسيق الأمني، والخروج من اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، أن المقاومة وسلاحها يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة مشروع الإبادة والتهجير، وهي خط أحمر لا يمكن المساس به. وقال: “إن المقاومة كانت وما تزال أنبل ظاهرة في حركة التحرر الوطني، ووجودها ضروري لإفشال مخططات الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.”

إن حكومة نتنياهو الفاشية مستمرة في ارتكاب المجازر الجماعية في قطاع غزة ضمن سياسة ممنهجة للإبادة والتهجير القسري وبغطاء ودعم أميركي مكشوف. وأضاف أن هذه الجرائم تؤكد الحاجة العاجلة لتحمل المجلس المركزي مسؤوليته الوطنية في ظل هذه المرحلة الخطيرة، عبر بلورة استراتيجية موحدة، تستند إلى المقاومة والوحدة الوطنية ومخرجات الحوارات الوطنية، بما يضمن وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.