قانون التزوير الجديد في الجزائر ..
قانون التزوير الجديد في الجزائر
وأن التدابير التي تضمنها النص، تقع في صلب استراتيجية الدولة وسياستها الوقائية، التي من شأنها الحيلولة دون وقوع جريمة التزوير واستعمال المزور بالموازاة مع انتهاج سياسة عقابية صارمة ضد مرتكبيها.
وعليه، ثمّنت اللجنة عاليا مرة أخرى، نص هذا القانون واعتبرته خطوة هامة على طريق تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة التزوير واستعمال المزور بهدف أخلقة الحياة العامة وحماية الأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي للدولة، وأوصت بما يلي:
– تعميم التوقيع والتصديق الإلكترونيين.
– تسريع عملية رقمنة مختلف المصالح الإدارية للدولة.
– إنشاء أقسام بالمحاكم والمجالس القضائية، متخصصة في مكافحة التزوير واستعمال المزور.
– تكوين قضاة متخصصين في جريمة التزوير واستعمال المزور.
– تشديد إجراءات منح الاعتماد لصانعي الأختام للحد من التزوير.
– إقامة ندوات في المدارس والجامعات للتحسيس بمخاطر وعواقب جريمة التزوير واستعمال المزور على المستويين الفردي والجماعي.
لتتم بعد ذلك، عملية المصادقة على نص هذا القانون بإجماع الحاضرين، بواقع 122 صوتاً بنعم من مجموع 83 عضوا حاضرًا و39 توكيلاً.
وفي كلمة له عقب المصادقة، توجه السيد ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه، منوهاً بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ وشكر أيضًا أعضاء اللجنة القانونية على التقارير التمهيدية والتكميلية التي أعدّتها في الموضوع؛ والتي ستثري – تأكيدًا – فحوى هذا النص.
وأفاد أنّ نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يهدف بالأساس إلى محاولة الحد من جريمة التزوير واستعمال المزور بمختلف أبعادها من أجل تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي للبلاد، والحفاظ على المجتمع وحماية حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة.
