هل تم تفعيل الطابور الخامس الاقتصادي؟ ..ال”ميداف” يحاول اقتحام القلعة الجزائرية

زكرياء حبيبي

بمناسبة افتتاح النسخة الثلاثين من معرض الإنتاج الجزائري “FPA 2022” ، الثلاثاء الماضي، حث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، على زيادة الاهتمام بالتعاون مع الدول الإفريقية في إطار التكامل الإقليمي.

يدرك الرئيس تبون تماما أن التنمية الاقتصادية للجزائر مرتبطة بتنمية بيئتها الإقليمية، أي التكامل الإقليمي. وعلى هذا الأساس، استثمرت الجزائر في تحقيق البنية التحتية الأساسية مثل المشروع الضخم لميناء الحمدانية، والطريق العابر للصحراء، والعمود الفقري العابر للصحراء، وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر، طريق تندوف – زويريت.

وفي هذا الصدد، تجددت الأنشطة لبعض الوقت فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الجزائر وبعض البلدان الأفريقية. كما تعتزم الجزائر تنمية صادراتها التجارية عبر مناطق التجارة الحرة الأفريقية والعربية.

زيارة وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إلى داكار بمناسبة النسخة الثلاثين من معرض داكار الدولي (فيداك)، ( والتي كانت الجزائر ضيف شرف)، هي جزء من استراتيجية الاقتصاد الهجومي في إفريقيا، لتجنب خيبات الأمل من الحمائية الأوروبية غير المعلنة، وفشل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 2005، والتي كانت أصل الضرر المالي الذي يتأرجح بين 250 و 300 مليار دولار.

انتهى اتفاق الشراكة في عام 2020، بعد أن خدم الشركات الفرنسية والإسبانية في المقام الأول، لإثراء الأوليغارشية من العصابة الذين أفرغوا خزائن البلاد، مقابل مشاريع وهمية مثل نفخ العجلات، أو هذا الاستيراد الشامل- سياسة الاستيراد لضخ عائدات المحروقات، ثم الانتقال إلى الديون الخارجية، المرادفة لفقدان السيادة والخضوع لإملاءات الهيئات المالية الدولية لبريتون وودز مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

دعا رئيس الجمهورية، بصفته العارف بالخبايا والمدرك للتحديات، مرارًا وتكرارًا إلى مراجعة اتفاقية الشراكة، من أجل شراكة جديدة على أساس مبدأ رابح-رابح، حماية للمصالح العليا للأمة.

في هذا السجل، ركز رئيس الجمهورية، هجومه الاقتصادي على إيطاليا، وهي دولة صديقة لها أوجه تشابه اقتصادية (الصناعات الغذائية والميكانيكية والإلكترونية) والتي وقع معها عقودًا كبرى في عدة قطاعات، كالطاقة والميكانيك، والأغذية الزراعية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا.

بالإضافة إلى إيطاليا، استهدف الرئيس تبون، شركاء ناشئين مثل تركيا وقطر وروسيا وبالأخص الصين، التي يعد توقيعها في بداية الشهر الحالي، “الخطة التنفيذية للتحقيق المشترك لمبادرة الحزام والطريق” و “خطة الثلاث سنوات للتعاون في المجالات الرئيسية 2022-2024” ، دليلاً مثالياً على دمج الجزائر البريكس خلال العام المقبل، بمناسبة رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة.

هل منظمات أرباب العمل على خط رئيس الجمهورية؟

وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نشاط بعض منظمات أرباب العمل، يخضع للأسئلة والتوضيحات؟ دون الخوض في تكهنات جامحة، من الضروري أن نتساءل عن هذه “الشراكة” بين مجلس التجديد الاقتصادي في الجزائر CREA مع منظمة أرباب العمل الفرنسية، القوية والمؤثرة MEDEF.

بغض النظر عن TotalEnergies، وهي عضو مؤثر في MEDEF ، وهي شريك مع مجموعة Sonatrach ، في العديد من استثمارات الطاقة، لم يأتِ أي شيء من أرباب العمل الفرنسيين الذين كان غيابهم ملفت للأنظار خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما أن ال “ميداف”، من خلال أعضائه المكونين، لم يستثمر أي شيء ملموس على مدى العقدين الماضيين. بل عزز أعضاؤه المتنوعون (المجموعات الاقتصادية)، التجارة، وجعلوا من الجزائر سوقًا، دون تعزيز الشراكة الاقتصادية على أساس مبدأ رابح-رابح.

علاوة على ذلك، فإن الرئيس تبون يعرف بعض الأشياء عن أحد الأعضاء المؤثرين في MEDEF، مجموعة Bwin، عندما كان وزيراً للسكن والعمران، مسؤولاً عن ملف المسجد الكبير، والذي صرح بتصريحه الشهير، حول محاولات بعض الدوائر الموجودة على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لحرمان الجزائريين من هذه الجوهرة المعمارية والحضارية، التي أثارت سخط واستياء الكثيرين من بيادق وعرابي الاستعمار الجديد.

ال”ميداف” قلق بشأن تعزيز التعاون الجزائري الصيني

ليس من المستغرب أن نرى، قبل أيام قليلة من توقيع اتفاقيتي شراكة جزائرية-صينية استراتيجيتين وعزم الجزائر على دمج مجموعة بريكس، من خلال الطلب الرسمي الذي تمت صياغته بهذا المعنى وتشجيع الرئيس تبون للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على التوجه نحو تعزيز التجارة مع الفاعلين الاقتصاديين لمجموعة بريكس، قلنا ليس من المستغرب، أن نرى ال MEDEF يظهر اهتمامه بالجزائر، وهو الذي لم يولي أية أهميلة خلال زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس الماضي.

السبب واضح، ال MEDEF يريد العودة إلى الجزائر مرة أخرى عبر متعاملين اقتصاديين وطنيين، من خلال بيع سلع ومنتجات من تايوان، بهدف إفشال الشراكة الجزائرية الصينية والخطة الجزائرية لتصبح مركزًا للمنتجات الصينية الموجهة للقارة الأفريقية.

للتذكير، أصرت بعض المخابر الغربية، ولا سيما المستعمر السابق، عبثًا إلى وضع قانون استثمار يتناسب مع سوء إدارتهم وطموحهم لوضع الاقتصاد الجزائري تحت الوصاية، والتركيز على الواردات وحرمانها من أي مبادرة للتحول إلى نموذج إنتاج متنوع خالٍ من الاعتماد على عائدات المحروقات.

علاوة على ذلك، من الضروري التذكير بفضائح هذا التعاون مع بعض مكاتب الدراسات الفرنسية، وشركات التأمين الفرنسية، التي اشترتها فيما بعد كيانات مغربية، مما يسمح لهذه الكيانات، التابعة للمخزن بوضع أيديها على بنوك البيانات المتعلقة بأنشطة الشخصيات والشركات الجزائرية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أرباب العمل الجزائريين، الذين يمثلهم الاتحاد الجزائري لأرباب العمل (CAPC)، وريث منتدى رؤساء المؤسسات FCE البائد، بقيادة الأوليغارشي المسجون علي حداد، كان قد دعا ناشطًا ومحمي لماكرون في خدمة ال CRIF، وهو المدعو كريم أملال، في ديسمبر 2020، للترويج للشراكة بين الضفتين في قطاع المؤسسات الناشئة.

وهي الآلية الاستعمارية الجديدة للجيل الجديد للحرب الناعمة، بهدف السيطرة ووضع اليد على قطاع استراتيجي يتماشى مع اقتصاد المعرفة، وللهيمنة على إمكانات هذا الشباب الجزائري، المتجه نحو الإبداع والابتكار.