أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، نقلا عن مصادر مصرية مطلعة -لم تسمها- اليوم الأحد أن إسرائيل قدمت لحركة حماس عبر وسطاء مصريين خطة من مرحلتين لتحرير رهائن من قطاع غزة، ما يشير إلى استمرار الدور المصري كوسيط فعال في المنطقة.
وبحسب الوكالة فإن الخطة الإسرائيلية تتضمن إفراج حماس عن 11 رهينة في المرحلة الأولى، إلى جانب تسليم جثث 16 قتيلًا، على أن يلي ذلك هدنة لمدة 40 يوما.
وأضافت “شينخوا” أن المرحلة الثانية من الخطة تقتضي أن تقوم حماس بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين بشكل مُتزامن في مرحلة لاحقة.
وقالت المصادر إن المقترح الإسرائيلي يحظى بدعم الولايات المتحدة، مما يعزز أهميتها ويزيد من فرص نجاحها.
ولم يتم تأكيد هذه الخطة رسميا من قبل أي من الجانبين الإسرائيلي أو حركة حماس.
ولا يزال هناك العديد من العقبات التي قد تعيق التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك مطالب حركة حماس بوقف إطلاق النار، فضلا عن طبيعة الصراع المعقدة التي تجعل أي اتفاق هشا وعرضة للانهيار، لا سيما وأن الثقة بين الطرفين المتنازعين تكاد تكون معدومة، مما يزيد من صعوبة المفاوضات.
وتتزامن هذه التطورات مع إعلان حركة حماس ووسائل إعلام فلسطينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد مقتل صلاح البردويل القيادي السياسي بالحركة في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام مؤيدة لحماس أن البردويل، العضو بالمكتب السياسي للحركة، وزوجته قتلا في الغارة الإسرائيلية. ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الإسرائيليين.
ودوت أصوات الانفجارات في جميع أنحاء شمال ووسط وجنوب قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أهداف في تلك المناطق، فيما وصفه شهود بأنه تصعيد للهجوم الذي بدأ الأسبوع الماضي.
وأصدرت حماس بيانا اتهمت فيه إسرائيل باغتيال البردويل قائلة إنه كان يصلي هو وزوجته “قيام الليل” عندما أصاب صاروخ إسرائيلي خيمته في خان يونس.
وقالت حماس “نؤكد أن دماءه ودماء زوجته وسائر الشهداء الأبرار، ستبقى وقودا لمعركة التحرير والعودة، وأن هذا العدو المجرم لن ينال من عزيمتنا ولا من ثباتنا”.
وتخلت إسرائيل فعليا عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير، واستأنفت غاراتها المكثفة على غزة يوم الثلاثاء الماضي مما أنهى قرابة شهرين من الهدوء النسبي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات استمرت لأن حركة حماس رفضت قبول خطة أميركية لتمديد وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.
وبدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن قرار نتنياهو بالعودة إلى الحرب يعني حكما بالإعدام على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وانتهى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس رسميا في الأول من مارس، لكن القتال لم يستأنف بسبب محاولات الوسطاء إشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة. لكن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في قطاع غزة وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومنذ 19 يناير لغاية الأول من مارس، كان وقف إطلاق النار ساري المفعول في قطاع غزة كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى.
وخلال ستة أسابيع، حررت الفصائل الفلسطينية 30 أسيرا على قيد الحياة وأفرجت عن جثث ثمانية قتلى. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 أسير فلسطيني، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب، كما انسحب جيشها من داخل قطاع غزة.
وتستمر حركة حماس في الوقت الحالي في احتجاز 59 أسيرا في القطاع، وقد أعلن رسميا عن مقتل نحو نصفهم.
وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم حماس عبداللطيف القانوع، السبت إن مقترح ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، وبعض الأفكار تتم مناقشتها مع الوسطاء والاتصالات لم تتوقف لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار القانوع، إلى أن المعطل للاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن العودة لتنفيذه منوطة بموقفه، وأنه يقدم بقاء حياة حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى.
وأضاف الناطق باسم حماس أن “أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيون أن نكون جزءا منها”.
وفي غضون ذلك، طالب منذر الحايك، المتحدث باسم حركة “فتح” في غزة، حركة “حماس”، بالتنحي عن الحكم للحفاظ على “الوجود الفلسطيني”، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتهديداتها بتهجير السكان.
وقال الحايك المتحدث باسم فتح التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رسالة من غزة إن “على حركة “حماس” أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونُحذّر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع”.
ودعا الحايك، “حماس إلى أن تُغادر المشهد الحكومي، وأن تدرك تمامًا أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني”.
وكانت “حماس” التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، سيطرت على قطاع غزة عام 2007 بعد إجبار حركة “فتح” على الخروج من القطاع. وفشلت منذ ذلك الوقت كل محاولات المصالحة بين الحركتين المتنافستين.
وأعربت حماس مرارًا عن استعدادها للتخلي عن السُلطة في غزة بمجرد انتهاء الحرب، لكنها استبعدت بشكل قاطع إلقاء سلاحها.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران إنه “حينما نتحدث عن سلاح المقاومة، فهو سلاح الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا السلاح حمله الفلسطيني لمقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين والشرائع الدولية، وأي طرح عن نزعه لا معنى له طالما بقي الاحتلال موجودًا”.
وبشأن مستقبل الحكم في غزة، صرح المتحدث باسم حماس عبداللطيف القانوع، بأن “أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيين بأن نكون جزءًا منها”.
وأضاف القانوع “ما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته”، مُذكرًا بأن حماس وافقت على مقترح مصر بشأن تشكيل “لجنة إسناد مجتمعي” تتألف من تكنوقراطيين مستقلين لإدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار.
ولكن الرئيس محمود عباس يرى أن هذه اللجنة يجب أن تخضع للسلطة الفلسطينية التي يقع مقرها في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وهي الكيان الشرعي الوحيد وفقا له لحكم قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
