وضع آليات حماية تقليد العلامة التجارية محور يوم دراسي جهوي بسطيف

أشرف يوم أمس بنادي المحامين بسطيف السيد أحمد علي صالح على فعاليات اليوم الدراسي الجهوي الذي دار حول تقليد العلامة التجارية الذي نطم من طرف منظمة المحامين لولاية سطيف بالشراكة مع المعهد الوطني الجزائري لحماية الملكية الصناعية و المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية و مجالس قضاء سطيف ، مسيلة و برج بوعريريج،و الهدف من وضع هذه الإستراتجية هو ضمان الأمن القانوني و حماية المنتوج من التقليد من السوق الداخلي أو كذا المصدر،و صرح خلال اللقاء أن الجزائر كيفت منظوماتها التشريعية وفق نظام مختلف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر وان القضاء الجزائري يلعب دورا لبدون هوادة ضد ظاهرة التقليد خاصة و نحن في عصر التكنولوجيا و ظهور التجارة الالكترونية الأمر الذي أولته الدولة اهتماما كبيرا و ذلك بإحداث محاكم تجارية متخصصة في فصل مثل هكذا منازعات و متابعة مقلدي العلامات التجارية كما تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة خاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية ، حيث صرح ذات المسؤول أنه توجد 60قضية أمام المحاكم التجارية و 535 متابعة جزائية ضد المقلدين.وصرحمن جهته رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الاستاذ ابراهيم طايري أن العلامة التجارية هي عنصر من أهم عناصر الملكية الفكرية تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني و أن ظاهرة التقليد المنتشرة في كل العالم تنتج عنها إضرارا كبيرة تمس أصحاب العلامات والاقتصاد على حد سواء وان الهدف من هذه اللقاءات مع منتسبي القطاع ترمي إلى توضيح الإشكاليات المطروحة في مجال التشريعيات الخاصة بمحاربة ظاهرة التقليد و بالتالي حماية العلامة المسجلة و غير المسجلة و كذا الجمع بين الدعوى المدنية أمام القانون الجزائي و مشكلة اختصاص المحكمة التجارية في دعوى التقليد باعتبارها من عناصر الملكية الفكرية و ازدواجية التجريم و مدى الزامية محاضر مصالح الجمارك و مديرية التجارة .

و أضاف طايري أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على ابرز المشاكل القانونية التي تواجه العلامات التجارية وابراز موقف القانون و القضاء الجزائري ضد تقليد العلامات التجارية و مدى فاعلية و نجاعة الآليات القانونية المتاحة و الخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات المعنية بضرورة تعديل بعض النصوص القانونية المتضاربة ، فيما تخلل هذا اللقاء مداخلات بعض المحامين و القضاة و مختصين من مختلف القطاعات ذات صلة درات حول محورين رئيسيين يتعلقان بالآليات المدنية و الجزائية في مكافحة تقليد العلامة التجارية حيث تطرقوا إلى جميع الإشكاليات العملية التي تنتج عن فعل التقليد في الواقع و العالم الافتراضي و النزاعات في الملكية الصناعية و إجراءات الوساطة في مجال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و كذا شرح آليات القانونية للحماية المدنية للعلامة التجارية و دعوى وقف تقليد العلامة و إشكالية الاختصاص ودعوى إبطال تسجيل العلامات التجارية ودور الجمارك في محاربة الظاهرة.

مجاهد العمري