وضعية اللاجئين الفلسطينيين تتأزم

المطالب تتراكم.. وندعو لإدامة وتوحيد التحركات الشعبية

كثيرة هي المطالب التي يرفعها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ولا تجد استجابة من وكالة الغوث، التي دائما ما
تكون اجابتها: “ان مطالبكم محقة ونتضامن معكم، لكن المشكلة عدم توفر الاموال اللازمة..”.
كلام وان كان يعكس جزءا من الحقيقة، لكنه لا ينفي مسؤولية وكالة الغوث عن الاستجابة لمطالب اللاجئين.
خاصة حين تكون بعض المطالب مستجدة وناتجة عن اسباب لم تكن متوقعة لحظة اعداد ميزانية الاونروا، لذلك
انشأت الاونروا صندوق آخر لحل هذه الاشكالية هو صندوق الطوارئ الذي عادة ما يحمل برامج مؤقتة ليس
بالضرورة انها تتكرر بشكل سنوي..
لكن عدم وجود الاموال اللازمة لا يعني وقف التحركات او انتظار وكالة الغوث والدول المانحة لتأمين الاموال،
بل ان المطالب الاجتماعية والاقتصادية المتكررة والطارئة، وحتى تبقى على طاولة المتابعة اليومية لوكالة
الغوث، فيجب ان تبقى راهنة من خلال ادامة وتنويع اشكال التحركات الشعبية التي يجب ان تستعيد التأكيد على
احقية المطالب وهنا العبرة من حكمة “ما ضاع حق وراءة مطالب”..
خلال السنيتين الاخيرتين إزدادت شكاوى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمطالب الشعبية المحقة باتت تتراكم
حتى اصبحت كالجبال، ونتفهم ان الاونروا غير قادرة على تلبيتها لعدم وجود اموال لديها، لكن مهمة ووظيفة
الاونروا هي ايجاد الطرق الكفيلة بمعالجتها سواء من خلال ابواب الموازنة او عبر التنسيق والتعاون مع
منظمات اقليمية ودولية اخرى:

• من العناوين الضاغطة القضايا الصحية على اختلافها: التحويل الى المستشفيات وعدم وجود الكثير من انواع
  الادوية، كما كل لبنان، الى عدم صرف الادوية وفواتيرها من الخارج، خاصة الفواتير الخاصة بالامراض
  الكبيرة كالسرطان وغيرها..
• القضايا التربوية وعناوينها لا تنتهي: من صرف القرطاسية والكتب في مواعيدها الى تأمين المواصلات لمن
  هم بعيدون عن مدارس الاونروا الى اكتظام الصفوف وغيرها من مشكلات حددها اتحاد الشباب الديمقراطي
  الفلسطيني (اشد) في مواقف ومذكرات ودراسات اكثر من مرة.
• الخدمات الاجتماعية التي ما زالت على ثبات موازنتها، كغيرها من القطاعات، ما استتبع ذلك من بقاء عدد
  المدرجين ضمن برنامج شبكة الامان الاجتماعي على حاله، رغم عديد الصرحات لفتح الباب لدخول اعداد
  جديدة، رغم ان الاوضاع الاقتصادية في لبنان وصلت الى ارقام مخيفية ونسب التضخم وانهيار الليرة اللبنانية
  امام الدولار باتت مخيفة، وما يرافقها من ارتفاع نسب البطالة وانضمام اعداد جديدة الى من يعيشون تحت خط
  الفقر.. ما ترك تداعيات يشار اليها عادة بعدم الاستقرار الاجتماعي، وربما ما هو ابعد من تداعيات اقتصادية
  واجتماعية..
• مشاكل اخرى تنتظر المعالجة وفي مقدمتها استكمال اعمار مخيم نهر البارد وما يتفرع عنه من اشكالات لها
  علاقة بالايجارات والتعويضات، ناهيك عن مشكلة المنازل الآيلة للسقوط والتي تتساقط فوق رؤوس ساكنيها..
  اضافة الى مشكلات الموظفين وضرورة فتح باب التوظيف، ومشكلات البنى التحية واوضاع اللاجئين
  الفلسطينيين المهجرين من سوريا.. وقائمة العناوين والمطالب تطول ولا ينتهي اعدادها..
  لسنا بحاجة الى مطولات كي نؤكد بأن ما تعيشه وكالة الغوث هو بنتيجة الضغوط الاسرائيلية الامريكية
  واستجابة الكثير من الدول المانحة لها. لذلك فان جماهير اللاجئين في المخيمات وخارجها معنيون بالدفاع عن
  مصالحهم وحقوقهم بالصحة والتعليم والحياة العزيزة والكريمة، وبتنظيم تحركات شعبية موحدة وادامتها بهدف
  ايصال رسالة الى الدول المانحة بتمسك اللاجئين بحقوقهم الاجتماعية وايضا حقهم بعودتهم الى ارضهم
  وممتلكاتهم في فلسطين وفقا للقرار 194..

ربما تكون التحركات الشعبية السابقة في الاحتجاج على اوضاع وكالة الغوث والمواقف السياسية الرسمية
والفصائلية والشعبية قد بعثت برسائل سلبية الى بعض الدول المانحة والى اعداء وكالة الغوث ان بامكانهم تمرير
مخططاتهم بهدوء ودون ضجة او دون تبعات على الارض، وهذا ما حذرنا منه مرات عدة من ان سياسة
الشكوى والاحتجاج السياسي والشعبي بالطريقة السابقة لم تعد تجدي، لأن حجم الاستهداف بات كبيرا وخطورته
باتت تتطلب مواقف وتحركات غير تقليدية.. لذلك نحن مطالبون بتنويع اشكال التحركات، كما ان الفصائل
الفلسطينية معنية بدورها بتنظيم فعاليات موحدة تبعث برسائل واضحة حول تداعيات استمرار سياسة التجاهل
واللامبالاة المتبعة من قبل بعض الدول المانحة وبعض الموظفين الكبار في وكالة الغوث الذين يصرون على
تنفيذ السياسة الامريكية بحذافيرها..

“دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان”