والي تيسمسيلت ينتقد مسؤولين محليين بهذه البلدية

والي تيسمسيلت ينتقد مسؤولين محليين بهذه البلدية

والي الولاية يوجه إنتقادات للمسؤولين المحليين بثنية الحد على خلفية التأخر في تجسيد مختلف المشاريع التنمية

وجه والي الولاية فتحي بوزايد خلال زيارته الأخبرة إلى مناطق و بلديات دائرة ثنية الحد إنتقادات للسلطات المحلية على خلفية وجود تأخر في إنطلاق العدبد من المشاريع التنموية رغم الغلاف المالي المعتبر المخصص لتلك المشاريع و المقدرة ب_ 28 مليار سنتيم ، مما جعله يعطي توجيهات و أوامر بضرورة تدارك هذا التأخر المسجل من أجل الإسراع في إنطلاق هذه المشاريع و العمليات التي تدخل ضمن عدة برنامج و التي ستعود بالنفع و الفائدة على السكان و بالتالي تحسين ظروفهم المعيشية ، خاصة سكان المناطق الريفية المعزولة التي هي في حاجة ماسة للكثير من المتطلبات التي تدخل ضمن انشغالاتهم اليومية الواجب التكفل بها وفق الإمكانيات المتاحة و التي تأتي في مقدمتها الربط بشبكة الغاز الطبيعي و شبكة مياه الشرب و كذا شبكة الصرف الصحي ، إضافة إلى فتح المسالك و تهيئة الطرق و كذا الإستفادة من اعانات السكن الريفي قصد تشجيع السكان من البقاء في أماكنه و مناطقهم الأصلية ، ذلك ما يتطلع إليه العديد من المواطنين و هو ما تسعى إلى تحقيقه السلطات المحلية منها و الولائية ، إلى جانب تشجيع العديد من المواطنين و تمكينهم من العودة الى تلك المناطق ، خاصة بالنسبة للذين هجروها خلال السنوات الماضية ، مبرزا عدم رضاه و عدم إرتياحه للوضعية و للحالة التي أصبحت عليها بلديات الدائرة على كافة الأصعدة و من جميع النواحي خاصة بلدية سيدي بوتوشنت التي ظلت متأخرة تنمويا رغم الإستقرار الذي يعرفه المجلس البلدي نتيجة الإنسجام الحاصل بين المنتخبين عكس ما حدث للمجلس الشعبي لبلدية ثنية الحد الذي شهد عدم الإستقرار منذ بداية العهدة الإنتخابية إلى أن تم حله و تعيين مسير إداري ، ذلك ما عطل المسار التنموي للبلدية من خلال عدم تجسيد المشاريع في وقتها المناسب ، الأمر الذي إنعكس سلبا على هذا المسار بصفة عامة ، والي الولاية من جهته و أمام تلك الوضعية دعى هؤلاء المنتخبين إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية عن طريق التفكير في العودة إلى إستكمال عهدتهم الإنتخابية ما دام هناك فرصة سانحة لذلك مع وضع في الحسبان ثقة من إنتخبهم لتسيير هذه العهدة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى