هدف واحد لقانونين اثنين في الجزائر

تستهدف الحكومة الجزائرية من خلال اصدار قانوني النقد والقرض ، و الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ، القضاء على السوق السوداء للعملة، و كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،أن “التطبيق الناجع لهذا النص المفصلي يستوجب مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية أبرزها إصدار قانون النقد والقرض الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة، مضيفا بالقول “أن نص المشروع جاهز وسيتم في القريب العاجل عرضه أمام النواب لمناقشته”.

وأضاف قائلا ” كان من المنتظر مناقشة المشروعين في آن واحد ،غير أن مشروع قانون النقد والقرض تطلب تعميق وتوسيع الدراسة وبتالي تخصيص حيز زمني أكبر للانتهاء من الصياغة”.

كما أوضح أن تطبيق أحكام مشروع قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يتطلب “متابعة مسارات حركة الأموال ومكافحة مصادرها غير المشروعة عن طريق اتخاذ جملة من التدابير منها تعزيز مسعى رقمنة المعاملات النقدية التي تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.