التقسيم الاداري الجديد في الجزائر

متى يعلن عن التقسيم الاداري الجديد في الجزائر

التقسيم الاداري في الجزائر

موعد التقسيم الاداري الجديد في الجزائر

الفرق بين بلدية و دائرة في الجزائر

كيف يتم تقيم الولايات في الجزائر

الولايات المنتدبة الجديدة في الجزائر

البلديات الجديدة في الجزائر

كم من مقاطعة في الجزائر

تعتمد الجمهورية الجزائرية تقسيما اداريا اقليميا ضمن ما يسمى الجماعات المحلية ، يقوم على اساس تقسيم الجمهورية الى بلديات ، وجمع اكثر من بلدية في دائرة ثم عدة دوائر في ولاية واحدة ، لتسهيل تسيير الشأن المحلي ، وبينما ينتخب رئيس البلدية يخضع منصب رئيس دائرة و والي ولاية للتعيين من رئيس الجمهورية طبقا للدستور

عرفت ترقية عشر دوائر إدارية في جنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحية كمسعى استراتيجي للسلطات العمومية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية محلية تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد.

وطبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 21 فبراير 2021 اجراء تقسيم إقليمي جديد و ترقية إلى مصف ولاية المقاطعات الادارية لكل من تيممون و برج باجي مختار و بني عباس و ولاد جلال وعين صلاح وعين قزام و تقرت و جانت و المغير و المنيعة.

وتستفيد الولايات الجديدة اليوم من فرصة حقيقية لتحقيق تنمية محلية من خلال استغلال مختلف الروافد الواعدة التي تزخر بها.

ويهدف التقسيم الإقليمي الجديد الذي لطالما انتظره سكان جنوب البلاد إلى تقريب الإدارة من المواطن في المناطق الصحراوية التي تتوفر على مساحات شاسعة و متناثرة.

وعليه، فقد سمح التقسيم الاقليمي الجديد بتقليص آلاف الكيلومترات بين البلديات والمقرات الرئيسية للولايات الجنوبية.

ويكمن الهدف من وراء ذلك في تحسين الخدمة العمومية و تحقيق تطلعات المواطنين في التنمية المحلية حسب مبادئ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور.

كما سيسمح هذا المسعى بالحد بشكل كبير من الفوارق الجهوية و الاجتماعية و ضمان استقرار أفضل للسكان بما أنه سيتم اعتماد اللامركزية في تسيير العديد من عمليات التنمية في مختلف القطاعات لا سيما تلك ذات صلة مباشرة بتحسين الاطار المعيشي للمواطنين على غرار الصحة والسكن و التربية و الأشغال العمومية، حسب المختصين والأساتذة الجامعيين في المنطقة الجنوبية من الوطن .

ومن المنتظر أن يتجسد تكييف التنمية المحلية مع احتياجات وخصوصيات كل منطقة من خلال حشد جميع الامكانيات لإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات سيما الاستراتيجية على غرار الطاقة و الفلاحة و الصناعة و السياحة التي من شأنها توفير فرص العمل والثروة دون إهمال الاستثمار في الموارد البشرية، على حد قولهم.

               ----منح صلاحيات أوسع للمجالس البلدية و الولائية ------

و يرى اساتذة جامعيون من جنوب الوطن أن ترشيد استغلال الموارد الطبيعية و التسيير الجيد للنفقات العمومية ضروريان للاستجابة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية لمواطني الولايات التي تمت ترقيتها.

وتندرج الانتخابات المحلية التي جرت في 27 نوفمبر 2021 في هذا الإطار بما انها تهدف إلى عقلنة و الحوكمة الجيدة للتسيير العمومي على المستوى المحلي إضافة الى اعتماد مقاربة جديدة تسمح للجماعات المحلية باستحداث الثروة و المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وكان رئيس الجمهورية، على هامش أدائه لواجبه الانتخابي في نوفمبر الماضي قد أكد على أهمية هذا الاستحقاق الوطني لأنه يندرج في اطار استكمال بناء مؤسسات الدولة المنتخبة “.

وقد شدد رئيس الدولة على أن المجالس الشعبية البلدية و الولائية هي ” مؤسسات الدولة الأساسية التي يجب منحها صلاحيات أوسع”.

وعليه فان المنتخبين المحليين الجدد مدعوون لتوفير ديناميكية جديدة في التنمية المحلية و دعم البلديات في تسيير الموارد المحلية دون نسيان استخدام جميع الوسائل القانونية والمادية المقدمة للجماعات المحلية.

وتعتبر المجالس الشعبية الولائية أكثر قدرة على معرفة حاجيات السكان و الموارد البشرية و المادية لكل بلدية و من ثمة تحسين عملية التكفل بهم .

وكان الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الوزراء قد شدد خلال اجتماع حكومة-ولاة قد أكد أنه من أجل ضمان تمويل “مستقر” للجماعات المحلية، يتعين ” فتح ورشات إصلاح للضريبة المحلية في أقرب وقت ممكن”.

في نفس السياق، صرح الوزير الأول ان تمويل ميزانية الجماعات المحلية بالإيرادات الدائمة أمر أساسي ، بل وحتمي. و ينطبق الشيء نفسه على إصلاح الرسوم المفروضة على العقار الذي يعد بديلا آخر لضمان تمويل مستقر للبلديات بالإضافة إلى مراجعة الرسوم الأخرى وتعزيز جانب التحصيل” على حد قوله.

مراجعة جذرية لنماذج تسيير الجماعات المحلية

لذلك يجب أن تتم الإصلاحات الجبائية و المالية في اطار مراجعة قانوني البلدية والولاية .

في هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية عن “مراجعة جذرية” لطرق تسيير الجماعات المحلية خلال عام 2022 و التي ستشمل قانون البلدية و الولاية .

ومن المفروض، أن تتم مراجعة قانون البلدية و الولاية من أجل منح المزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين و تزويدهم بالوسائل التي تسمح لهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين الذين انتخبوا عليهم من أجل تسيير شؤونهم.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في هذا الخصوص أنه ” حان الوقت لأن تتخلى الدولة عن بعض الصلاحيات المركزية و إسنادها للمنتخبين المحليين”.

كما أضاف رئيس الجمهورية أن مراجعة قانون البلدية و الولاية تهدف إلى ” إحداث تغيير جذري في إدارة البلديات التي تعتبر + الخلية الرئيسية + للجمهورية الجديدة”.