زكرياء حبيبي
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، هذا السبت 6 أبريل، أنها استدعت سفير النيجر بالجزائر العاصمة، للرد على تصريحات السلطات النيجرية التي اعتبرتها غير مقبولة، نظرا لعلاقات حسن الجوار التي ميزت العلاقات بين البلدين منذ عقود.
أبعد من البروتوكولات الرسمية لهذا الاستدعاء، الذي يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة وضع السلطات النيجرية أمام مسؤوليتها، وجهت الجزائر رسالة واضحة إلى نيامي، دعتها فيها إلى الاختيار بين الوضع الاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية المستدامة، خدمة للشعبين والبلدين الجارين بدلا من التصعيد المرادف لعدم الاستقرار، الذي يخدم أتباع القوى الاستعمارية كالإمارات العربية المتحدة والنظام المغربي.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عملت دائما من أجل التكامل الإقليمي، مما سمح لشعوب منطقة الساحل بالاستفادة من البنية التحتية الأساسية الضرورية لأي تنمية اقتصادية. وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن أعلن عن اللون، مستحضرا إطلاق خمس مناطق للتبادل الحر مع دول مجاورة مثل مالي والنيجر وليبيا وتونس، قبل نهاية العام الجاري.
ويشكل إطلاق منطقة التجارة الحرة مع موريتانيا قبل بضعة أسابيع خطوة إضافية في تحقيق هذا التكامل الإقليمي، والذي لن يكون مفيدا إلا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
فإنجاز الطريق العابر للصحراء، والعمود الفقري للألياف الضوئية، والسكة الحديدية التي تربط الجزائر بجيرانها الساحليين، وخط الغاز الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر النيجر والجزائر، وكذلك الطريق الذي يربط تندوف بزويرات في موريتانيا، وأيضا الخدمات البحرية الجزائر-نواكشوط والجزائر-داكار، وكذا الروابط الجوية الجديدة التي تربط الجزائر بعدة وجهات قارية، كلها مؤشرات على حسن النية وتصميم الجزائر على العمل من أجل شراكة عادلة مع الدول الإفريقية التي نتقاسم معها المستقبل والتاريخ.
علاوة على ذلك، ليس من المستغرب أن نرى الكيان الصهيوني وأتباعه المخزنيين يحاولون الدوس على مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر النيجر والجزائر، من خلال اقتراح المشروع الوهمي لخط أنابيب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب، وهو المشروع الاستثماري، الذي ستكون تكاليفه الاستثمارية بعيدة عن متناول هذه الدول، فضلاً عن أن مدة تنفيذها تزيد على عقدين من الزمن. وسبق أن حاول ذلك الكيان الصهيوني مع إيطاليا من خلال مشروع خط أنابيب غاز الشرق الأوسط.
نيامي في “خدمة” المؤامرة الإماراتية الصهيونية المغربية
على خطى مالي، قد تكون النيجر تحت رعاية نظام المخزن وحلفائه الصهاينة. فمن خلال هذه الذريعة المتمثلة في تدفق المهاجرين العائدين، اختار النظام العسكري في نيامي التصعيد من خلال الصراخ الهستيري، مما يفتح الباب أمام الرباط لدخول المسرح من خلال تسخين الطبول في الدوائر الدبلوماسية الرئيسية. وهذا سيناريو معروف يعتمد على استراتيجية التوتر، أي: جعل الجزائر تلعب الدور السيئ. ومن هنا جاءت رسالة الحزم والإصرار على وقف تدفقات الهجرة التي تزعزع استقرار بلادنا، من أي مكان أتت.
علاوة على ذلك، ليس من المستبعد أن تذهب نيامي إلى حد تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، بموجب “توصيات” المطبعين، أي الكيانين المغربي والإماراتي. وقد عرضت الأولى بالفعل خدماتها خلال الاجتماع الذي عقد في المغرب، والذي جمع الرباط ونيامي وباماكو وواغادوغو، ووعدت مضيفيها بمنفذ إلى المحيط الأطلسي. واليوم، من الواضح أن الأموال التي تتدفق من أبو ظبي تقوم بالباقي وتجبر المجلسين العسكريين على الابتعاد عن الجزائر.
مثل المغرب، النيجر تلعب بورقة المهاجرين
على غرار نظام المخزن، حليفه الجديد، الذي يلعب بورقة المهاجرين من خلال المزايدة والابتزاز، مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إسبانيا، يبدو أن النيجر تسلك نفس المسار مع الجزائر، عبر تدفق الهجرة. وليس إلغاء قانون 2015 الذي يجرم تهريب المهاجرين هو الذي سيقول عكس ذلك.
وبالتالي، فإن إلغاء قانون 2015 يعد عملا ينتهك اتفاقية باليرمو الدولية لعام 2000، ولا سيما البروتوكولات الإضافية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
والأسوأ من ذلك أن النيجر تنظم مرتين في الأسبوع، من أغاديس، بعد دفع “ضريبة مرافقة المهاجرين”، بمساعدة شبكات المهربين، نقل المهاجرين من دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، نحو الجزائر وليبيا وتونس، وأوروبا.
والهدف المنشود من إلغاء قانون 2015 في هذا القرار هو تقاسم الأرباح مع بعض الدوائر النافذة في نيامي، والدخل الناتج عن شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
لقراءة المقال بالفرنسية
