أكد وزير المالية لعزيز فايد في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني في اطار الرد على اسئلة اعضاء البرلمان ، وفي رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول المشاريع المجمدة، أوضح السيد فايد أن البرامج المجمدة تمثل نسبة 16 بالمائة من مجمل البرامج الجارية، لافتا الى أن “التطور الايجابي للموارد المالية الذي عرفته الخزينة العمومية أدى بالسلطات العمومية إلى الشروع في رفع التجميد على المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية”.
و ذكر بأنه، ابتداء من سنة 2020، قدرت رخصة البرنامج الإجمالية التي رفع عنها التجميد ب346 مليار دج موجهة لإنجاز 550 مشروع عمومي لفائدة كل القطاعات، حيث تقدر نسبة رفع التجميد ب23 بالمائة مقارنة بمجموع العمليات المعنية بالتجميد.
وأكد الوزير أن “مسعى رفع التجميد يبقى مستمرا ومرتبطا بوضعية خزينة الدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات الميزانياتية وكذا أهمية المشاريع المعنية (قطاعية و/أو إقليمية) وهذا بقرار من السلطات العمومية”.
كما كشف عن إطلاق عملية لتطهير مدونة المشاريع، ما سيسمح “ابتداء من الأشهر القادمة بتسجيل الكثير من المشاريع المجمدة في قوانين المالية القادمة، للانتهاء من هذا الأمر خلال سنوات”.
