مقترحات المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية لإثراء قانون الاستثمار .. روبعي نصر الدين .. الرئيس تبون اوفى بعهده

مرابط  محمد
قال رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية روبعي نصر الدين منير إن الرئيس تبون أوفى بتعهده المتعلق بتقديم قانون استثمار يلبي كل متطلبات التنمية .
وثمنت المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية ، مشروع قانون الاستثمار المصادق عليه من مجلس الوزراء الأخير، و اشارت في بيان لها تسلمت صحيفة الجزائرية للأخبار نسخة منه الى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون ، المنظمة ، انه تبعا مخرجات مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا إلى أن الإعلان عن القانون الجديد للاستثمار، فإنها تثمن القرار، وقال السيد روبعي نصر الدين منير رئيس المنظمة إن القانون الجديد هو نقطة تحول تاريخية في ملف الاستثمار في الجزائر ، وأضاف هذا يعكس الإرادة السياسية القوية ، لدى الدولة الجزائرية، ليس لضمان استقرار المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار بل أيضا لتقديم افضل صيغ قانونية ممكنة لتسيير ومرافقة الاستثمار.
وفي سبيل اثراء القانون الجديد قدم بيان المنظمة مجموعة مقترحات هي :
1- تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار
2- تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البروقراطية عبر استحداث الية مستقلة رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء ماليين واقتصاديين توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية وتتولى الفصل في شكاوى المستثمرين
3- وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت وصاية الوزير الأول
4- الحاق كل الموظفين المكلفين بالشبابيك الوحيدة المختصة بالاستثمار بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم كل الصلاحيات المتعلقة بملفات الاستثمار
5- التخلي عن التسلط والسيطرة في معالجة ملفات الاستثمار مع تقليص مدة دراسة ملفات الاستثمار الى اقل من شهر واحد واعتماد المعايير الدولية
6- دعم الاستثمارات التي تقلص فاتورة الاستيراد و تعتمد على مواد أولية غير مستوردة و التي توجه للتصدير
7- تسليط اقصى العقوبات على أي موظف يتسبب في عرقلة الاستثمار مهما كانت درجة مسؤوليته