قانون الغابات الجديد في الجزائر .. عرض وزير الفلاحة

عرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

و في مستهل عرضه، أوضح السيد هني أنه من بين أسباب إعداد مشروع هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 مايو الأخير، هي النقائص التي يعرفها قانون 84-12 ليونيو 1984، المتضمن النظام العام للغابات, الساري المفعول منذ 39 سنة و “الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية”.

كما أوضح أن النصوص التشريعية ذات صلة مباشرة بقانون الغابات السارية المفعول منذ 1990 والعقوبات المفروضة ضد جرائم الغابات فقدت مع مرور الزمن “قدرتها الردعية”.

هذا بالإضافة الى التغيرات الاجتماعية و تطور النظرة الخاصة بدور الغابات في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، يضيف الوزير.

و أوضح أن مشروع القانون, الذي استند إلى عدة دراسات تم تغيير اسمه من قانون الغابات الى قانون الغابات و الثروة الغابية, قصد تكييفه و مبادئ ستور2020, لا سيما ‏المادة 20 منه، التي اعتبرت الغابات ملكية عامة وملك المجموعة الوطنية وأن تسيير الأملاك الوطنية يتم وفقا للقانون.

و أشار الوزير أن النص الجديد ‏وضع مفاهيم وأحكام جديدة وأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغييرات المناخية في إطار التنمية المستدامة، معتبرا أن العنوان الجديد يسمح بتكييف القانون مع المتطلبات الجديدة التي تقتضي المحافظة على التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر واشراك كل الأطراف المعنية في التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.

و من مزايا مشروع القانون الجديد، ذكر الوزير وضع مخطط وطني للتنمية الغابية, على أساس جرد الثروات الغابية كل 10 سنوات ورقمنتها, بالإضافة الى وضع استراتيجية وطنية للغابات مع مراعاة الجوانب البيئية و المعايير الاقتصادية في اطار التنمية المستدامة، الى جانب وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر وتشجيع الزراعة العائلية والأنشطة الزراعية الرعوية في اطار رخص الاستغلال في الغابات والانتفاع بالنباتات العطرية لاستغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية “التي تستغل حاليا بطريقة عشوائية”.

كما تطرق إلى أحكام مشروع القانون الذي ينقسم مضمونه إلى ستة أبواب رئيسية و 26 فصلا و 164 مادة.

النواب يرحبون بمشروع القانون ويدعون إلى تعزيز الإمكانيات لتمكين ترجمته على أرض الواقع

و خلال المناقشة, رحب النواب في تدخلاتهم بمشروع القانون, الذي جاء لزاما نظرا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد, حسبهم, مشيرين أنه سيسمح بضبط قواعد تسيير الثروة الغابية الوطنية وحمايتها وتثمينها مع تحديد مفهوم العقار الغابي في اطار التنمية المستدامة وادراج مفاهيم جديدة مطابقة للتسيير المستدام للغابات و تتبع مسار المنتجات الغابية لحمايتها ووضع احكام ردعية لتوسيع نطاق الحماية للملك العمومي الغابي.

كما قدم النواب بعض الاقتراحات لإثراء هذا القانون الجديد من بينها استغلال المساحات الجرداء المصنفة كأراضي غابية واستثمارها للصالح العام و إيجاد الوسائل التكنولوجية و المادية و البشرية تمكن التطبيق الفعلي لنصوصه.

و في تقييمه لنص مشروع القانون، اشاد النائب منذر بودن (حزب جبهة التحرير الوطني) بمجمل المواد التي تضمنها بهدف وضع استراتجية وطنية للغابات و توسيع الغطاء النباتي, داعيا الى تقليص مدة جرد الثروات الغابية من 10 الى 5 سنوات, بالإضافة الى ضرورة تحديد قائمة شعب المنتوجات الغابية الخشبية و الغير خشبية.

من جانبه، دعا النائب حليم بن شريف (لتجمع الوطني الديمقراطي) إلى التسريع بفتح المسالك الغابية لاستغلال موارده, لاسيما مادة الفلين, مشيرا الى وجود مناطق “لم تستغل بها هذه المادة الثمينة بسبب انعدام المسالك الغابية”.

و في نفس السياق, ثمن النائب وليد آل سيد الشيخ (الأحرار) مشروع القانون، لاسيما من خلال تركيزه على مكافحة التصحر الذي تلاشى, حسبه, في التسعينات بسبب انعدام العناية الكافية بالسد الأخضر.

كما اقترح النائب الحد من غرس أشجار الصنوبر التي تساهم في تفاقم حرائق الغابات و استبدالها بأنواع أخرى من الأشجار المقاومة للنيران.

من جانبه، أشاد النائب عفيف ابليلة (حركة مجتمع السلم) بمشروع القانون الجديد، داعيا بدوره الى عصرنة العتاد المستعمل في حماية الغابات بتغيير آليات ووسائل مراقبة و حماية الثروة الغابية, لافتا ان الحرائق قد تنجم أيضا بسبب العتاد المهترأ من سيارات و جرارات التي تطلق شرارات من شأنها التسبب في حرائق كبيرة.

كما أشار الى ضرورة تعزيز الإمكانيات المادية و البشرية لمديريات الغابات حتى يتسنى لها تطبيق القانون الجديد.