اعتمدت وزارة التجارة و ترقية الصادرات، ورقة طريق للتجارة الخارجية للسنة الجارية تسعى لتحقيق توازن بين الواردات و الصادرات خارج المحروقات، و “من بين الخطوط العريضة لورقة طريق 2024 وضع سياسة للتجارة الخارجية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات من خلال ترقية المنتوج الوطني وتنويعه”.
هذه السياسة التي يتبناها القطاع وفق “مقاربة تشاركية و تشاورية” مع كل الشركاء المهنيين و الفاعلين في المجال الاقتصادي، تعتمد فيها الدولة على عصرنة الترسانة القانونية التي تحكم التموين والرقابة حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن ضمن أهداف القطاع خلال السنة الجارية، ضرورة الانتهاء من الرقمنة الكلية للقطاع ومختلف مصالحه الخارجية والهيئات تحت الوصاية و كذا الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي، ما سيضمن توفير “مؤشرات حقيقية” يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
حرص الدولة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، مع الشروع الفعلي في إنشاء المناطق الحرة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والمنتجات.
هذه السياسة “من شأنها ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، وبالتالي سيادة القرار الاقتصادي لبلادنا”.
الجزائر لديها “إرادة سياسية صلبة” للذهاب بالإصلاحات الاقتصادية إلى أبعد حد تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة التي تعمل على تقوية دعائم الإنعاش الاقتصادي في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تنمية القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي”.
