مشروع قانون السمعي البصري: السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري هيئة مستقلة بذاتها وتضم كفاءات وطنية
مشروع قانون السمعي البصري: السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري هيئة مستقلة بذاتها وتضم كفاءات وطنية
أكد وزير الاتصال, محمد لعقاب, بالجزائر العاصمة, أن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تعد “هيئة مستقلة قائمة بذاتها” وتضم “كفاءات وطنية” تتولى ضبط المضامين الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام و الاتصال.
وفي رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري, أوضح السيد لعقاب أن هذه “السلطة التي تتكون من فريق يضم عدد من الكفاءات و الشخصيات و الباحثين ذوي الخبرة في عدة مجالات لاسيما القانونية والصحفية والتقنية و الاقتصادية”.
وأبرز أن هذا الفريق “يسهر على احترام مطابقة البرامج السمعية البصرية للقوانين السارية المفعول وكذا ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على مضمون وكيفية برمجة الحصص الإشهارية”.
كما تتولى ذات الهيئة, يضيف الوزير, التأكد من احترام البرامج المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين الرسميتين, فضلا عن إعداد استراتيجية وطنية لتطوير مجال السمعي البصري.
وبخصوص بث حق الرد عبر القنوات التلفزيونية, أكد السيد لعقاب على “عدم إمكانية” تجسيد ذلك ميدانيا وذلك بالنظر إلى عوامل تقنية, حيث من غير الممكن — يضيف الوزير– بث عدد من المضامين تلفزيونيا, غير مستبعدا التفكير في إيجاد سبل أخرى لنشر حق الرد.
وفي موضوع آخر, أكد السيد لعقاب أن الحكومة لا تمنع أي تشكيلة سياسية من التعبير عبر مختلف وسائل الإعلام و الاتصال مكتوبة كانت أو سمعية بصرية, مضيفا أن فضاء التعبير مفتوح للجميع وفقا للضوابط المهنية.
من جهة اخرى, أكد الوزير أن القنوات التلفزيونية الخاصة تعد “جزأ لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية الوطنية”, مؤكدا “دعمه لهذه القنوات التي تبذل جهودا معتبرة في تطوير المشهد الإعلامي و استقطاب عدد أكبر من الجمهور والمساهمة في تنوير الرأي العام “.
