اوضح وزير السكن محمد طارق بلعريبي, بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية حول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران, أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر, مضيفا أنه تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين “عموميين” يضيف الوزير, مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع “قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025”.
