مساعي الإحتلال إيجاد بديل لوكالة غوث اللاجئين في نقل المهام الخدمية
أيام قليلة تفصلنا عن دخول قراري الكنيست الإسرائيلية، اللذين يستهدفان إنهاء وجود الأونروا ، حيز التنفيذ .
ذاك القراران اللذان جرى التصويت عليهما بالموافقة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر ( تشرين الأول )
لعام ٢٠٢٤
ان تلك القرارات التي يترتب عليها منع الأونروا من ممارسة عملها ونزع التسهيلات الدولية الممنوحة لها، في
المناطق التي تدعي السلطة القائمة بالاحتلال انها مناطق سيادة ، اي القدس المحتلة والداخل ، كما يترتب عليها
تقويض عمل الاونروا في باقي الأراضي المحتلة ، من حرية حركة للعاملين ، وقدرة على تقديم الخدمات ، وما
ينتج عن ذلك من أزمات إنسانية، وما يطال في أثرة ما مجموعة ١٧ الف من العاملين وأسرهم في القطاع
والضفة.
ويأتي هذا السعي الذي يشكل اختراقا صارخا للقرارات الدولية ، واستهتارا بمنظومة الشرعية الدولية ، وعلى
رأسها الأمم المتحدة التي انشأت الأونروا وفوضت إليها هذة المهمات، ومنحتها الامتيازات الدولية التي تمكنها
من أداء مهامها ، والتي تضمنها القرار المنشيء للأونروا رقم ٣٠٢ للعام ١٩٤٩، للجمعية العامة للأمم المتحدة
، في ظل الحماية السياسية التي تؤمنها الادارة الأمريكية لسلطات الاحتلال ، وفشل المجتمع الدولي في ردع
دولة الاحتلال عن المضي قدما في تنفيذ أجندتها، المعادية للأونروا بحجج ثبت عدم صدقيتها . وعلى اراض
تعتبر محتلة وفق الاعتبارات القانونية الدولية.
إن حكومة الاحتلال تدرك ان تنفيذ القرارات دفعة واحدة سوف يترك فراغا هائلا لا يمكنها ملؤه، خاصة في
قطاع غزة ، الذي يحتاج إلى جهد اغاثي كبير ، واعادة اعمار للمرافق الحيوية، بعد كل هذا التدمير والابادة
الجماعية في حربها الهمجية طوال حمسة عشر شهرا . والوضع نفسه ينسحب على الضفة الغربية ، إضافة إلى
انه سوف يشكل عامل شحن إضافي للرأي العام الدولي ،المحتقن اصلا ضد دولة اسرائيل ، ويعمق عزلتها،
يسبب ما ارتكبته من جرائم ابادة ، وانتهاكات للقانون الدولي ، لهذا فهي تعمد وفي صمت خبيث ، وتدرج
مدروس يضع العالم أمام واقع جديد ، وذلك من خلال النقل التدريجي للخدمات إلى مؤسسات ومنظمات محلية
ودولية، بحيث يمكنها هذا المسار من تحقيق هدفها في التخلص من العبء الأخلاقي والسياسي الذي تمثله
الأونروا، كونها تمثل الشاهد الحي على النكبة والرواية الفلسطينية، وما تؤمنه هذه المنظمة الدولية من توثيق
ذي مصداقية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين.
