مخطط عمل لإعادة تنشيط الصناعة المنجمية

دفعت وضعية نقص استغلال الموارد المنجمية بالسلطات العليا للبلاد, بتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لوضع قطاع المناجم من بين الميادين ذات الاولوية و محور استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد, تم تسطير مخطط عمل للفترة الممتدة بين 2020-2024 و يهدف الى اعادة تنشيط القطاع و السماح له بان يقدم مساهمة اكبر في نمو الاقتصاد الوطني.

و يخص هذا البرنامج كلا من البحث عن المعادن الاساسية, و النحاس و الحديد و الباريوم و الكبريت الأصلي و الفحم و الاملاح البوتاسية و الذهب و المعادن المرتبطة فضلا عن العناصر الأرضية النادرة.

و من بين الاولويات المحددة, هناك على وجه الخصوص, مراجعة الاطار القانوني, و تطوير و تحديث الخارطة المنجمية و تجسيد كبريات المشايع الصناعية المهيكلة, و كذا تطوير راس المال البشري.

و علاوة على استكمال مراجعة القانون الاطار للقطاع, فان السلطات العمومية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات من اجل تسهيل الاستثمار في هذا المجال سيما عبر تسهيل الاجراءات المتعلقة بتراخيص الاستكشاف و استغلال الموارد المنجمية و كذا اقرار تحفيزات مالية و جبائية جذابة لفائدة المستثمرين سواء كانوا جزائريين او اجانب.

و تم في هذا السياق الشروع في مخطط يهدف الى تعزيز التكوين و التخصص و التحكم و الرسكلة و الموارد البشرية.

كما قامت الحكومة بإطلاق مشاريع مهيكلة كبرى على غرار مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف), و مشروع استغلال الرصاص و الزنك بواد اميزور (بجاية), وكذا مشروع الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة).

و قد تم الشروع في استغلال منجم غار جبيلات منذ شهر يوليو 2022, و من المنتظر ان يستجيب لاحتياجات الصناعة الوطنية للحديد و الصلب و الاستغناء عن استيراد المواد الاولية المقدرة ب2 مليار دولار, و يتوقع تصدير كميات كبيرة, فضلا عن توفير حوالي 3000 منصب شغل.

اما منجم الفوسفات المدمج, فمن شانه ان يسمح للجزائر بان تكون احد اهم البلدان المصدرة للأسمدة و المخصبات, بإنتاج سنوي تقديري يفوق 6 مليون طن من منتجات الفوسفات.

و فيما يخص مشروع استغلال مناجم الزنك و الرصاص بواد اميزور, فانه يكتسي طابعا استراتيجيا للبلاد, من خلال امكانياته المنجمية القابلة للاستغلال المقدرة ب34 مليون طن و انتاج سنوي يقدر ب170.000 طن من مركز الزنك.