ما فتئت الحكومات الليبية المتعاقبة تطالب باستثمار الاموال الليبية المجمدة, لكن مجلس الامن
في كل مرة يرفض الطلب, خوفا من ان يتم استخدام الاموال المجمدة وفق القرارات الاممية
(1970/1973)التي صاحبت الاحداث في ليبيا العام 2011 م في امور لا تعود على الليبيين
بالخير, الحقيقة المرة والتي يقرها مجلس الامن من خلال مبعوثي الامم المتحدة الى ليبيا ان
السلطات خلال الأعوام الماضية لم تحسن التصرف في الاموال,وهناك هدر للأموال العامة من
خلال تقارير ديوان المحاسبة ,لكن السلطات المحلية لم تحاسب أيا من المسؤولين وفي افضل
الاحوال تقوم بإيقافهم عن العمل وبعد اشهر يعود الى سابق عمله وهو اكثر اصرارا على
الامعان في التبذير غير المبرر.
رغم الحظر على بيع الاسلحة لمختلف الاطراف الليبية ومحاولة (اعتراضها) في عرض البحر
الا ان الشواهد كثيرة على اختراق الحظر, تم التبليغ عنها بواسطة عملية ايريني لكن المجتمع
الدولي يغض الطرف, ما جعل البلاد ساحة صراع بين الافرقاء المحليين المدعومين من قوى
اقليمية لأجل بسط نفوذها على الساحة الليبية, وللاسف لازلنا نمدد المراحل الانتقالية.
في السادس عشر من يناير الجاري 2025 اصدر مجلس الامن قرارا يسمح للمؤسسة الليبية
للاستثمار(احدى المؤسسات السيادية التي تعمل لصالح الشعب ولكن في ظل الظروف الحالية
فان سلطات الامر الواقع هي من تقوم بتعيين من تراه يخدم مصالحها) بإعادة استثمار أصولها
المالية في الخارج مع بقائها مجمدة,(تقدر بأكثر من مليار 70 $) بمعنى الاستفادة من الفوائد
فقط. اننا نرى ان هذا التصرف من قبل مجلس الامن سوف يطلق يد السلطة في بعثرة الاموال
العامة وقد يستغل مجلس الامن في الافراج عن الاموال المجمدة وبالتالي تكون الكارثة على
الشعب الليبي وتصل به الدرجة الى الاقتراض من المؤسسات المالية الاجنبية واعتقد ان هذا ما
تهدف اليه الدول الكبرى لان ليبيا حتى اليوم من الدول القلائل التي ليست عليها ديون خارجية.
ان القرار يراعي مصلحة الدول التي بها الاموال المجمدة لكي تستفيد منها في تنمية اقتصادياتها
المنهارة, الأموال المجمدة تعتبر ملك للأجيال القادمة لذا يجب عدم التفريط فيها وتركها لسلطات
اثبت على مدى 13 عاما انها فاسدة, وبالأخص حكومة الدبيبة التي تستخدمها في شراء الذمم .
الحكومة الحالية الاكثر انفاقا او لنقل الاكثر هدرا للأموال حيث بلغت مصروفاتها العام 2024
تقريبا 123مليار دينار, حيث انفقت ما يقارب 20 مليار دولار ادرجت ضمن بند اموال مفقودة,
بينما 16 مليار دينار تحت بند الدعم ,والمتعارف عليه ان كافة السلع الضرورية رفع عنها
الدعم كليةَ منذ سنوات, ولم يتبقى الا الوقود وهذا المبلغ خيالي جدا ولا يمكن للشعب ان يستهلكه
,تقوم عصابات تتبع المسؤولين بتهريب الوقود الى دول الجوار والكل يغض الطرف لانهم
جميعهم مستفيدين من التهريب.
كنا نتمنى على المجتمع الدولي ان اراد حقا مساعدة الشعب الليبي وانقاذه من محنته ,ان يسارع
الى لم شمل الليبيين والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية ولجم التدخلات الخارجية,
خاصة وان ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع يعني تحت الوصاية, وكل ما يحدث بها من اعمال
بشعة في مختلف المجالات المالية والامنية تعتبر تقصيرا ان لم نقل تواطؤا من المجتمع الدولي.
.
ميلاد عمر المزوغي
