المطلوب الآن من دول العالم، خاصة الدول العربية، هو رفض التساوق مع مشاريع التهجير الإسرائيلية لشعبنا في القطاع، حتى لا تنخرط هي الأخرى في جريمة الإبادة الجماعية لشعبنا، وتقويض شخصيته الوطنية، والعبث بمستقبل وطنه، في وقت تتباهى فيه دولة الاحتلال، بكل وقاحة، بأعمالها العدوانية في الضفة الغربية، في تدمير المخيمات والمدن وتهجير السكان، وضم الأرض لدولة الاحتلال، والتصريح علناً بعدائها لحقوق شعبنا في الحرية والإستقلال وحق العودة.
إن القرار الإسرائيلي بتشكيل لجان في قطاع غزة، بذريعة مساعدة الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة، يشكل أسلوباً من أساليب الإبادة الجماعية لشعبنا في القطاع، وإعداماً سياسياً لكيانيته الوطنية الفلسطينية، والعمل على تقويض الأساس المادي لقيام دولة فلسطين المستقلة، فضلاً عن حرمان شعبنا من حقه المشروع في تقرير مصيره على أرضه.
إن مشروع تهجير سكان القطاع يكشف حقيقة نوايا الاحتلال الإسرائيلي، فقد بات من الواضح أن الهدف من استئناف الأعمال العدوانية، ليس محو المقاومة ونزع سلاحها، بل محو شعبنا وتهجيره من أرضه، وتجريده من حقه في رسم مستقبله الآمن على أرض وطنه، خارج أية مشاريع بديلة تهدف إلى التعدي على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا والعبث بها، تحت أي مسمى كان.
متى تتوقف الإدارة الأميركية عن الترويج لمشروع التهجير القسري من القطاع، أياً كانت الذرائع المفتعلة، ومتى تتوقف عن تشجيع حكومة نتنياهو الفاشية للتوغل أكثر في مشروعها الدموي ضد شعبنا، عبر توفير الغطاء السياسي والمدد العسكري لها، وإعتبارها أداة ضغط على الفلسطينيين ومقاومته للنزول عند الشروط الأميركية – الإسرائيلية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، دون الإلتزام بالإنسحاب الإسرائيلي الكامل من كل شبر في قطاع غزة.
