سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار أزيد من 11.780 مشروعا استثماريا على المستوى الوطني إلى غاية نهاية السنة المنقضية, بمبلغ إجمالي مصرح به يزيد عن 4.730 مليار دج, حسبما أفاد به, اليوم الثلاثاءبوهران, المدير العام لذات الهيئة, عمر ركاش.
وقد وصل عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة إلى غاية 31 ديسمبر الفارط, إلى 11.788 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرح به يزيد عن 4.730 مليار دج مع الالتزام بخلق 285.000 منصب عمل, حسبما ذكره السيد ركاش, خلال يوم دراسي بعنوان “التلفزيون الجزائري مرافق للتنمية والاستثمار, ومنصة لترقية المنتوج الوطني”, المنظم من طرف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
و من بين هذه المشاريع المسجلة “يوجد 218 مشروع مرتبط بأجانب (82 استثمار أجنبي مباشر و136 بشراكة)”, يضيف ذات المسؤول. وأكد أن هذا العدد من المشاريع على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة “دليل قاطع على عودة الثقة لدى المستثمرين وحاملي المشاريع ناهيك عن الآلاف من الرغبات لمستثمرين محليين وأجانب حيث تعمل الوكالة على توفير الشروط الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع, خاصة ما تعلق بتوفير الأوعية العقارية اللازمة”.
وتعد هذه الإحصائيات “بداية لجني ثمار الإصلاحات”, استنادا للسيد ركاش, الذي أشار إلى أن “الوتيرة سترتفع م ن أجل تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لبلوغ 20.000 مشروع استثماري في الخمس سنوات القادمة”.
و في حديثه عن الإصلاحات العميقة لمنظومة الاستثمار, التي أقرها رئيس الجمهورية, أبرز ذات المسؤول أنها ترمي في جوهرها إلى تحسين مناخ الاستثمار وزرع الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و في هذا الصدد, فصل أن هذه الإصلاحات بنيت على ثلاث ركائز رئيسية أولها هي وضوح واستقرار التشريعات يضاف إليه نظام مؤسساتي فعال ومتناسق, وثانيها تبسيط الإجراءات وتيسيرها بما يتيح خدمات ذات جودة للمستثمرين في إطار الشفافية والمساواة في المعاملة مما يعزز ثقتهم ورضاهم, و ثالثها توافق سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الإستراتيجية للدولة.
و في هذا الصدد, أكد أنه تم الانتقال فعليا إلى المرحلة الثانية من تنفيذ هذه الإصلاحات “حيث أعطيت التعليمات الضرورية من طرف رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأكبر عدد من الأوعية العقارية المهيأة, حتى تستجيب للطلب المتزايد علاوة على تحيين النصوص التنظيمية وتكييفها الدوري مع التطورات الاقتصادية, حتى تستجيب لمتطلبات كل مرحلة”.
و أشار إلى العمل على جعل الشباك الوحيد حقيقة حيث يتحصل فيها المستثمر على جميع التراخيص الضرورية لتجسيد مشروعه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية “بل سنوفر أيضا خدمة التمويل, باعتباره أيضا عامل رئيسي في الاستثمار, عبر فتح شبابيك للبنوك والمؤسسات المالية وخدمات التوثيق وإنشاء المؤسسات وغيرها”. كما أبرز عمر ركاش أن رخصتي البناء و الإستغلال “ستصدران في الأسابيع القادمة بصفة حصرية على مستوى الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
