ماهية الطبقة العاملة في الأول من أيار

ماهية الطبقة العاملة في الأول من أيار
حسام عبد الحسين
في بادئ الأمر لابد أن نتوقف عند تعريف الطبقة العاملة.
بكل تأكيد هي ليست كما تعرفها الطبقات الحاكمة (الرأسمالية) بأنها فئة محددة في
نوع من العمل أو شكل معين من أشكاله، وإنما هي تشمل (كل الموظفين الحكوميين
(دائمي, عقد, أجير يومي) بكافة مسؤولياتهم ومراتبهم العلمية والعملية وكافة
العاملين في القطاع الخاص وطلاب الجامعات والعاطلين عن العمل.. الخ) بمعنى
آخر / كل إنسان يرتبط بعلاقة مع وسائل الإنتاج فهو عامل.

إذن الطبقة العاملة تمثل غالبية المجتمع, ولهذا تستمر السلطات الحاكمة بتقسيم
البشر عن طريق خلق الصراعات الطائفية والقومية والعنصرية لإخفاء الصراع
الطبقي بين طبقة العمال وطبقة الحكم (رأسمال).

لذا الأول من أيار هو يوم تذكير الطبقات الحاكمة بجرائمها ومعتقلاتها وإعلامها
ومثقفيها وكتابها واقتصادييها ضد الطبقة العاملة التي تمكنت الأخيرة من فضح
سياساتهم القمعية وكذبهم وعنصريتهم وتحرشهم واستغلالهم الجنسي للنساء،
وعليه أصبح هذا اليوم يوما لتضامن العمال العالمي الذين يمثلون أغلبية المجتمع
ضد الطبقة الحاكمة التي لا تمثل حتى نسبة ٥٪؜ من المجتمع وتتحكم باقتصاد
وحياة المجتمع.

إن تمكن الطبقة الحاكمة من سرقة جهد ووقت العمال وإعطائهم بخس الأموال هو
جاء نتيجة نجاحهم في تجهيل العمال نفسهم وعدم وعيهم وخلق حالة من الصراع
والأحقاد فيما بينهم.

وعلى سبيل المثال، في العراق بعد عام ٢٠٠٣ قرر بول بريمر منع التنظيم
العمالي والإضراب والتظاهر في القطاع العام، وحين بدأت بعض الحركات العمالية

بالاعتراض والتحرك ضد قراراته لجأ إلى برلمان العراق وفرض بسن قوانين
التقشف والخدمة المدنية والحريات النقابية وخصخصة المصانع والتعليم والصحة
ومن ثم إدخال العراق في السوق العالمي وسيطرة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي على حياة العمال الاقتصادية والنفسية والمجتمعية وبكافة تفاصيلها كي ينهي
أي حركة أو احتجاج لعمال العراق.

كلما قل الربح زاد الاحتيال، لذا كل أزمة تمر بالطبقات الحاكمة تعكسها على حياة
العمال ودخلهم المالي.

إن تقيّم الحكومات ومعرفة مدى نجاحها من فشلها هو بالنظر إلى مدى رفاهية
العمال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومدى قوة الخيار في قراراتهم وإلا لا
يمكن أن تنجح أي حكومة في العالم او تسمى ناجحة وغالبية المجتمع (العمال) فيهم
عاطلين عن العمل ووضعهم السياسي والاقتصادي والأمني غير مستقر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى